تناولت فى مقال سابق أهمية الثقافة كعامل اساسى لتقدم الأمم والأوطان باعتبارها رافدا مهما وأحد جناحى القوة الناعمة المصرية، واليوم أتعرض لرافد آخر لا يقل أهمية عن الثقافة واراه الجناح الثانى لقوتنا الناعمة والمتمثل فى الرياضة بمختلف انواعها فردية كانت أو جماعية.
أقول ذلك بمناسبة القرارات والتوجيهات المهمة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا من أجل إصلاح وتطوير المنظومة الرياضية وفى مقدمتها إجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التى شاركت فى البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024 وكذلك إجراء مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التى شاركت فى جميع المسابقات بالأولمبياد علاوة على اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التى ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبى أثر على سمعة الرياضة المصرية.
ومن أهم التوجيهات التى قررها الرئيس السيسى من وجهة نظرى تحجيم المشاركة فى الألعاب التى لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين فقط مع تكليف الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها تمهيدا لعرضه فى أقرب فرصة على مجلس النواب.
ولعله من حسن الطالع أن يتواكب إصــدار الرئيس لهــذه القرارات أو التوجيهات المهمة ونحن مع بداية موسم رياضى جديد وقبل أيام من لقاء السوبر الإفريقى الذى يجمع قطبى الكرة المصرية والعربية بل و الإفريقية الاهلى والزمالك وتحتضنه العاصمة السعودية الرياض مساء يوم الجمعة القادم، وهى قمة كروية مهمة نتمناها تكون بداية لتصحيح المسار خاصة فيما يتعلق بعودة الروح الرياضية إلى ملاعبنا وتسود المحبة بين الجميع جماهير ولاعبين وأن تختفى « العنصرية الكروية « التى باتت تهدد المنظومة الرياضية باسرها وليست كرة القدم فقط.
أتمنى أن تنجز الحكومة تكليفات الرئيس فى أسرع وقت خاصة فيما يتعلق بتعديل قانون الرياضة الذى يجب ان يتضمن بنودا ومواد تنظم عملية المؤازرة والتشجيع دون تطاول أو سخرية، والأهم من ذلك كله تنظيم ووضع ضوابط محددة لعمل الإعلام الرياضى بشتى صوره والذى أراه تحول فى الفترة الأخيرة إلى اداه خطيرة لبث الفتنة بين المتنافسين فرقا وجماهير، إضافة إلى وضع ضوابط لتعامل اقطاب المنظومة الرياضية مع وسائل التواصل الإجتماعى على مختلف اطيافها، ذلك الخطر الداهم الذى بات يهدد المجتمع ككل وليست المنظومة الرياضية فقط، باعتباره واحدة من أهم وسائل الحروب الحديثة ان لم يكن أهمها على الإطلاق!!
أخيرا وليس آخرا أتمنى أن تشمل التعديلات المنتظرة على قانون الرياضة تنظيم عملية الإحتراف، لاسيما فيما يتعلق بالمبالغ والملايين التى تدفعها الأندية لشراء اللاعبين ومعظمها مبالغ فيها كثيرا بعد أن تحولت إلى مزايدات بين الأندية ووكلاء اللاعبين، بل والمدربين أيضا!!
