لا يختلف اثنان على أن الصناعة قاطرة التنمية فى جميع دول العالم، ولذا تسعى مصرلبناء قلاع صناعية حديثة عبر اجتثاث التحديات التى تعوق انطلاقها ولذا تسعى الحكومة حالياً إلى الوصول بالطاقة الإنتاجية فى جميع المصانع إلى 100 ٪ إضافة إلى بناء مصانع جديدة، قادرة على نفاذ منتجاتها إلى الأسواق العالمية لتسويقها، إذ بلغت قيمة الصادرات نحو40 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن اجمالى صادرات مصر خلال السبعة شهور الأولى من العام الجارى بلغت 23 مليار دولار، فى وقت تخطط فيه الدولة لزيادة المصانع الصغيرة التى تستورد منتجاتها من الخارج بالمليارات، كما وضعت خطة تحفيز حتى تعمل جميع المصانع التى يصل عددها إلى 13 ألف مصنع بكامل طاقتها عن طريق إعادة تشغيل المتعثرة، وأصدر الدكتورمصطفى مدبولى توجيهاً بمنع غلق المصانع إلا بقرارمنه، حتى يتمكن من فحص أسباب تعثرها وإهلاك عوائق تعطلها لمنع الوصول إلى مثل هذا القرارات الصعبة المضرة بالاقتصاد.
شهدت الفترة الأخيرة ضخ تركيا والسعودية استثمارات جديدة فى مصر ما جعل البعض يتساءل لماذا الآن؟ والإجابة واضحة خصوصاً فى ظل الحروب والصراعات التى تعصف باستقرارالمنطقة وتدفعها إلى حرب شاملة، إذ تأكدت دول الشرق الأوسط خصوصاً العربية منها أن التكامل الاقتصادى بينها الطريق الوحيد لحماية وجودها ومصالحها فى وجه هجمات غربية تسعى لهدم هذه الدول ولذا جاء افتتاح الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المجمع الصناعى الأول لشركة «بيكو»، التركية المتخصصة فى تصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية، على مساحة 14 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات 110 ملايين دولار، قبل أيام ليؤكد أن الدولة ماضية فى خطتها لإقامة قلاع صناعية جديدة، إذ تعتبر شركة بيكو مجرد بداية رغم أنها تعتبر إحدى كبريات الشركات العالمية التى استهدفت الحكومة اجتذابها خلال الفترة الماضية للاستثمار فى مصر وإنشاء مصانع لها، ليس فقط لتغطية الطلب فى السوق المحلية إنما أيضاً لتكون مركزاً إقليماً للتصدير فى الشرق الأوسط وأوروبا.
تحرص الحكومة على جذب أكبر عدد من الشركات العالمية فى كل القطاعات للاستثمار فى مصر، ولا تتوقف مساعى الحكومة لجذب المستثمرين على قطاع الصناعة فقط، بل تمتد إلى جميع المجـــــالات، إذ حـــــددت الحكـــومة من 4 إلى 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر للاستثمار منها رأس بناس، بهدف التنمية على سواحل البحر الأحمر، على غرار صفقة رأس الحكمة، عبر دخول الدولة فى شراكات واجتذاب استثمارأجنبى وعربى مباشر.
وأقول لكم، إن الحكومة وضعت رؤية تنموية لتطويرساحل البحر الأحمر على غرار تنمية الساحل الشمالى بأن تكون كل منطقة من هذه المناطق التى ستطرح للمستثمرين مدينة متكاملة تحتوى على كل الخدمات السياحية والترفيهية لتشجيع الاستثمارات فى مصر.
