لا ينكر احد الجهود التى تبذلها الدولة من اجل توفير السلع الاساسية واحتياجات المواطنين من السلع من خلال المنافذ سواء المجمعات الاستهلاكية او منافذ وزارة الزراعة وشوادر وزارة الداخلية وكذلك المبادرات التى توفر كافة الاحتياجات باسعار مناسبة كل هذه الاجراءات تؤكد ان المواطن فى قلب وعين الدولة ونال اعجابى ان تكون الموازنة العامة لهذا العام هى موازنة الاهتمام بالمواطن والارتقاء به وزيادة مخصصات محورى التعليم والصحة فهناك خطة واضحة للارتقاء بمنظومة التعليم بحلول 2027 وذلك من خلال الشمولية وامكانية الوصول الى معظم الفئات مع دولة التعليم والتدريب والقضاء على تسرب الاطفال فى سن التعليم الأساسى وزيادة فصول رياض الاطفال وتوسيع نطاق الوصول الى التعليم الفنى الثانوى وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتوسع فى نموذج التعليم الشامل وتدريب المعلمين وتهدف الخطة ايضا الى نقطة مهمة خاصة توظيف 65 ٪ من خريج التعليم الثانوى الفنى بحلول عام 72 وتحسين نتائج التعليم فى التقييمات الدولية وكذلك ضرورة حصول الطلاب على درجات علمية اعلى لمواصلة الدراسة فى جميع المستويات كذلك اضافت الدولة فى الموازنة مخصصات تحسين وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية خاصة وما لفت انتباهى فى هذه الموازنة تأكيد الحكومة على استكمال بناء مسيرة الوطن وتحقيق تطلعات المواطن المصرى والاعتماد على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى وتحقيق الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الوطنى للاصلاحات الهيكلية حيث تسعى الدولة من خلال هذا البرنامج الى تحسين واقع حياة المواطن ياتى ذلك رغم التحديات العديدة التى تواجه الدولة المصرية ومواصلة على استكمال المسيرة والانطلاق فى المشروعات القومية العملاقة فى كل القطاعات بالاضافة الى تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة وزيادة المساحات الزراعية الى اربعة ونص مليون فدان فى مناطق توشكا وشرق العوينات ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتطوير الصناعات و التوسع فى الاسكان الاجتماعى وإتاحة شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الاكثر احتياجا وتطوير الخدمات الصحية بمبادرات ناجحة والتوسع فى انشاء الجامعات والمدارس والعمل على نوعية جديدة من التعليم وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع العصر حياة كريمة الذى ساهم فى الارتقاء بمستوى المعيشة لـ 4500 قرية مصرية يقطنها اكثر من 85 مليون مواطن انها بحق موازنة المواطن وتحسين حياته.