حظر استخدام الهواتف بالمدارس فى عدة دول .. واعتباره « العدو الرقمى» للطلاب
لكل زمن آفة، وهذا الجيل آفته الافراط فى استخدام التكنولوجيا وبالاخص استعمال الهاتف المحمول، فاصبح الاطفال يحملون الجوال كوسيلة ترفيهية ولا يمكنهم الاستغناء عنه فى حياتهم اليومية، ولكن مؤخرا ومع نشر العديد من الدراسات التى كشفت عن الاثار السلبية المختلفة من الاكثار فى استخدامه، وبالتزامن مع بداية العام الدراسى الجديد ادركت معظم الدول الاوروبية خطورة هذا «العدو الرقمي» على التلاميذ ومدى تأثيره السلبى على التحصيل الدراسي، ولهذا تبحث دول فرض حظر على استخدام الهواتف المحمولة فى المدارس أو فرض قيود عليها خلال ساعات الدراسة، بينما نفذت دول أخرى الأمر بالفعل.
أوصت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مقرها فى العاصمة الفرنسية – باستخدام المحمول فى المدارس بشكل محدود يتسم بالمسئولية. كما تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عقب انتخابها لولاية ثانية بالمنصب فى شهر يوليو الماضي، بعلاج مشكلة إدمان وسائل التواصل الاجتماعى والتنمر عبر الإنترنت.
اصبح الاتحاد الأوروبى يدرك على نحو متزايد، التداعيات السلبية الناجمة عن الافراط فى استخدام أجهزة الهاتف المحمول و خصوصا بين الاطفال، ولكن لا توجد قواعد على مستوى التكتل لمواجهة هذه القضية بالاضافة الى اختلاف القواعد من بلد لآخر.
ووفقا لخبراء، فإن وضع مبادئ توجيهية فى كل دولة يمثل الخطوة الأولى باتجاه الحد من استخدام الهواتف المحمولة.
على سبيل المثال، فى فرنسا، يجرى حاليا تنفيذ خطة تجريبية لحظر استخدام الهواتف المحمــولة خلال اليوم الدراسي، وذلك فى 180 مدرسـة متوسـطة يلتحــق بها الأطفــال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 سنة.
ويتم تنفيذ تجربة ما يسمى بـ «توقف رقمى مؤقت»، على أكثر من 50 ألف تلميذ، وذلك قبل خطة محتملة لتطبيقه على مستوى البلاد بداية من 2025.
واتخذت كل من بلجيكا، واسبانيا، وايطاليا إجراءات مماثلة بمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية.
وفى اليونان، مطلوب من الطلاب الاحتفاظ بهواتفهم الجوالة فى حقائبهم المدرسية أثناء الدروس. ويحظر إخراجها واستخدامها على الملأ، حتى أثناء الاستراحة بين الدروس، ومن يخالف ذلك يتعرض لعدم حضور الحصص لمدة يوم واحد.
وفى المدارس الابتدائية والثانوية بسلوفينيا، يرجع الأمر لكل مدرسة، على نحو منفصل، فى فرض قيود على استخدام الأجهزة المحمولة. وقد فرض عدد قليل منها حظرا على استخدامها، بشكل كامل.
أما فى ألمانيا، فصارت الدعوات لحظر استخدام الهواتف المحمولة فى المدارس تتصاعد مرة أخري، خاصة بعد تراجع أداء الطلاب فى دراسة صدرت عن البرنامج الدولى للطلاب لعام 2022، حيث تتولى الولايات الفيدرالية مسؤولية شؤون المدارس.
وقد أشارت الدراسة إلى أن للمدارس الحق فى وضع قواعد داخلية خاصة، لكنها أوصت باتباع مبدأ التناسب، وعدم انتهاك الحقوق الأساسية للطلاب، والعمل على تنمية قدرات الشخصية الحرة لديهم.
وبدأ الامر يتسع خارج القارة العجوز حيث أصدرت السلطات الصينية قانوناً جديداً يحظر على الطلاب والمعلمين استخدام الهواتف المحمولة داخل جميع مدارس البلاد وذلك بهدف «حماية الشباب من الآثار السلبية» للأجهزة المحمولة.
وسيمنع تلاميذ المدارس الصينية الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بشكل منهجى من استخدام الهاتف الخلوى عند دخولهم إلى المدارس كما حظرت وزارة التعليم الصينية استخدام الأجهزة المحمولة فى الفصول الدراسية. ويسرى هذا التوجيه على الفور ويهدف فى المقام الأول إلى حماية «البصر والتركيز لدى التلاميذ».
ونتوجه الى قارة امريكا الشمالية، حيث صوتت منطقة مدارس لوس أنجلوس لصالح فرض حظر كامل على استخدام الهواتف الذكية فى المدارس العامة بالمدينة.
وجاء القرار فى وقت يسعى حاكم ولاية كاليفورنيا الأكثر تعدادا بالسكان فى الولايات المتحدة، إلى حظر استخدام هذه الأجهزة فى المدرسة للحد من تأثيرها على صحة الطلاب العقلية.
