وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي يده على أصل الداء في المنظومة الرياضية وهى العشوائية وعدم المحاسبة مما جعل كل مسئول فى اتحاده يتصرف كيفما شاء، يدعم من يريد ويغلق الباب ضد من يريد ويرشح للبطولات حسب رؤيته، ودون النظر لكفاءة أو موهبة، والبعض حول الاتحاد إلى عزبة خاصة يديرها بما يحقق مصالحه اعتقادًا بأنه لن يحاسبه أحد، والنتيجة كانت ما حدث في أوليمبياد باريس 2024، ولولا الأبطال الثلاثة الذين حصدوا ثلاث ميداليات لكان ترتيب مصر سيئًا.
الرئيس بعدما اطلع على التقرير الذي قدمه وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحى وضع ما يمكن وصفه بقواعد وقرارات ستكون خطوة كبيرة وغير مسبوقة في ضبط وإصلاح المنظومة الرياضية التي انفلت عيارها، وإعادتها إلى مسارها الصحيح، واللافت في القرارات الرئاسية أنها ليست عقابية فقط، وإنما قرارات إصلاحية شاملة، وتنفيذها سيضمن إصلاحًا وتطويرًا فعليًا لهذه المنظومة.
قرارات الرئيس تضمنت المراجعة القانونية الدقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت فى أوليمبياد باريس، ومقارنة ما تم صرفه مع ما تم تحقيقه من نتائج، وليس هذا فقط، بل وضع ضوابط محكمة في منح مبالغ الدعم لهذه الاتحادات مستقبلا، وكذلك دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات بهدف تطوير أدائها وتعزيز مشاركتها في الدورات المقبلة.
القرار الرئاسي الثالث إزالة كافة المعوقات التي تواجه اللاعبين حتى يستطيعوا تحقيق العائد المرجو وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويسعد شعبها.
وفي الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصرها بشكل سلبى أثر على سمعة الرياضة المصرية.
ثم كان القرار الخاص بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين ووضع أسس للاختيار، وقيام الوزارات والجهات المعنية بالتعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر المشاركة في المنافسات، ومراجعة خطة المشاركة في الأوليمبياد القادمة بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها.
ثم القرار الأخير والمهم للغاية وهو قيام الحكومة بتعديل قانون الرياضة لأن هذا القانون هو المتسبب الرئيسي في ضعف المحاسبة وبالتالى التراجع الذي نعاني منه.
هذه القرارات الرئاسية الإصلاحية الشاملة، لم تترك مساحة أو ثغرة، بل تعاملت مع كل ما يتسبب في أزمات ومشاكل وتراجع فى مستوى الرياضة المصرية، بما في ذلك القرار الرئاسي بتقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البطولات بعدما ثبت أن هذا الملف فيه أوجه تجاوز ومخالفات عديدة تؤثر على سمعة مصر، وكذلك معاقبة المقصر ومن يتهاون فى تمثيل مصر أو لا يبذل الجهد المطلوب، وفي الوقت نفسه مكافأة وتقدير من يحقق إنجازًا ويطور المنظومة المسئول عنها، هي قرارات أقرب إلى روشتة إصلاح لا تحتاج سوى تحويلها من الجهات المعنية إلى خطة عمل لتنفيذها بأسرع وقت ممكن.
الرئيس السيسى وضع بهذه القرارات الأسس الكفيلة بتطوير المنظومة الرياضية بالكامل والواضح فيها أنها أسس مبنية على دراسة متأنية ودقيقة، كما أنها تتعامل مع الملف بذكاء شديد، فليست قرارات ترهيب بل قرارات لوقف التدهور وصناعة النجاح وتحقيق الانجاز، ودعم كل من يريد التطوير وإبعاد لكل من يسعى لتحقيق مكاسب خاصة على حساب اسم مصر.
أعتقد أن القرارات الرئاسية منحت المسئولين عن الملف الرياضي فرصة ذهبية للإصلاح، ولا مجال أبدا للتردد أو الصمت، ومن يقصر في تنفيذ هذه القرارات سيكون هو المسئول ويستحق المحاسبة، لأننا لن نجد فرصة لإصلاح المنظومة الرياضية مثل هذه كما ولن نجد دعمًا رئاسيًا كما هو الآن.
