ترسيخ «المحاسبة والشفافية».. وخوض المنافسات بما يليق باسم مصر
تقييم أداء جميع الاتحادات فى بعثتنا الأولمبية بدورة «باريس 2024»
مراجعة قانونية لأوجه صرف المبالغ المخصصة لها.. ارتباطاً بنتائجها
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التى شاركت فى البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، سعياً لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أى معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة، بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذى يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم؛
كما وجه الرئيس فى ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التى شاركت فى جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطاً بما حققته من نتائج فى هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلاً، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التى حققت مراكز متقدمة فى المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعياً لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.
وجه الرئيس كذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التى ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية وتحجيم المشاركة فى الألعاب التى لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلى ونظيره الأوليمبى ومدى التقارب بينهما، مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين فى البعثة الأولمبية، فضلاً عن توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة فى المنافسات.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه أيضاً بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية القادمة، فى ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين، وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيداً لعرضه فى أقرب فرصة على مجلس النواب.