الأمن الغذائى بين التبعية وتحقيق الاكتفاء

الأمن الغذائى هو حالة تحقيق توفر الغذاء الآمن والصحى والمغذى بكميات كافية وبأسعار معقولة للفرد والمجتمع بأكمله، حيث يمكن أن يتأثر الأمن الغذائى بعدة عوامل، بما فى ذلك التبعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى الداخلى التبعية حيث تعنى التبعية الغذائية الاعتماد على واردات الغذاء من خارج البلاد، قد تعتمد بعض الدول بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية، سواء بسبب نقص الموارد الزراعية المحلية أو عوامل أخرى مثل التغير المناخي، حيث يعتبر الاعتماد الزائد على الواردات ضعفاً فى الأمن الغذائي، حيث يمكن أن يتأثر إمدادات الغذاء بتقلبات الأسعار العالمية والتحديات الجيوسياسية والاضطرابات فى السوق العالمية، وبالتالى يعنى تحقيق الاكتفاء الغذائى القدرة على إنتاج ما يكفى من الغذاء لتلبية احتياجات السكان المحلية، عندما تستطيع الدولة تلبية احتياجاتها الغذائية المحلية بشكل كامل أو جزئي، فإنها تحقق درجة عالية من الاكتفاء الغذائى وتكون أكثر استقلالية فى تأمين إمدادات الغذاء ومواجهة التحديات الخارجية، حيث تحقيق التوازن بين التبعية وتحقيق الاكتفاء هو أمر مهم لضمان الأمن الغذائي، ويجب على الدولة العمل على تنويع مصادر الغذاء وتحسين الإنتاجية الزراعية المحلية وتعزيز الصناعات الزراعية المحلية، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتبنى الحكومات سياسات داعمة للمزارعين وتعزيز البحث الزراعى وتوفير البنية التحتية اللازمة للإنتاج الزراعى المستدام، وبالتالى التحقيق بالأمن الغذائى يكون أيضا من خلال تحسين نظم التوزيع والوصول إلى الغذاء وزيادة الوعى الغذائى وتعزيز التغذية الصحية، حيث يعتبر العمل على تحقيق الاكتفاء الغذائى وتقليل التبعية على الواردات هدفًا استراتيجيا للدولة المصرية لضمان استدامة إمدادات الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا لتعزيز الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى إمدادات الغذاء من خلال عدة جهود تبذلها الحكومة المصرية فى هذا الصدد زيادة الإنتاج الزراعى حيث تهدف الحكومة إلى زيادة الإنتاج الزراعى المحلى بتعزيز الاستثمار فى القطاع الزراعى وتطوير التقنيات الزراعية المستدامة، كما توجد مبادرات لتعزيز الرى الحديث واستخدام التقانة الحديثة فى الزراعة لتحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية، دعم المزارعين حيث تقدم الحكومة الدعم والمساعدات للمزارعين من خلال توفير القروض الزراعية وتوزيع المبيدات والأسمدة بأسعار مخفضة، كما توفر تدريبا وتوجيها فنيا لتحسين مهارات المزارعين وتعزيز إنتاجيتهم، التنوع الزراعى من خلال تشجيع الحكومة المصرية على زيادة التنوع فى المحاصيل المزروعة لتحقيق استدامة الإنتاج الزراعي، حيث تعزز الزراعة المنتجة للحبوب الأساسية مثل القمح والأرز، بالإضافة إلى تعزيز زراعة الخضراوات والفواكه والمحاصيل البديلة، وتحسين البنية التحتية الريفية ويتم العمل على تطوير البنية التحتية الريفية من خلال توفير الطرق والمياه الصالحة للشرب وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم فى المناطق الريفية، وتنمية الثروة السمكية حيث تولى مصر اهتماما كبيرا لتطوير الثروة السمكية وزيادة الإنتاج السمكي، ويتم تنفيذ مشاريع لتحسين تربية الأسماك والاستزراع السمكى وتطوير قطاع الصيد البحري، وبرامج التغذية والغذاء المدرسى حيث تقدم الحكومة برامج تغذية مدرسية للتلاميذ لضمان توفير وجبات غذائية صحية ومتوازنة للأطفال فى المدارس، كما أن هناك العديد من المبادرات الأخرى لتعزيز الاكتفاء الذاتى فى إمدادات الغذاء، حيث تنفذ الحكومة برنامجا لتوسيع مساحات الأراضى المستصلحة للزراعة وتحسين إنتاجيتها، يهدف المشروع إلى تطوير الأراضى الصحراوية غير المستغلة وتوفير فرص زراعية للمزارعين، وتطوير الرى الحديث حيث تستثمر الحكومة فى تحديث وتحسين نظم الرى لزيادة كفاءة استخدام المياه فى الزراعة، ويتضمن ذلك استخدام تقنيات الرى الحديثة مثل الرى بالرش والرى بالتنقيط لتقليل الاستهلاك المائى وتحسين إنتاجية المحاصيل، وبرنامج تطوير الثروة الحيوانية حيث تهدف الحكومة إلى تعزيز قطاع الثروة الحيوانية من خلال تطوير تربية الماشية والدواجن والأسماك، كما يتضمن ذلك توفير الدعم والمساعدات التقنية للمربين وتحسين السلالات وتطوير منشآت التسمين والإنتاج الحيواني، وبرنامج تدوير المحاصيل وتشجع الحكومة المزارعين على تنويع المحاصيل المزروعة وتطبيق نظام تدوير المحاصيل، حيث يساعد ذلك فى تحسين صحة التربة وتقليل مشاكل الآفات الزراعية وزيادة استدامة الإنتاج الزراعي، تطوير التكنولوجيا الزراعية حيث تقوم الحكومة بتشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيا الزراعية لتحسين إنتاجية القطاع الزراعي، حيث تقدم الدعم للبحث العلمى وتطوير التقنيات الزراعية المتقدمة مثل الزراعة العضوية واستخدام الأتمتة والاستشعار عن بُعد، وتعزيز التجارة الزراعية حيث تعمل الحكومة على تعزيز التجارة الزراعية وتوسيع الصادرات الزراعية، حيث توفر الدعم للمزارعين والشركات الزراعية لتحقيق المزيد من الفرص التجارية الدولية وتعزيز القدرة التنافسية.