أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن منطقة القرن الإفريقي تحتل مرتبة متقدمة في أولويات السياسية الخارجية المصرية، على ضوء اتصالها المباشر بالأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية اليوم الجمعة، مع المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي “مايك هامر” و مساعدة وزير الخارجية للشئون الإفريقية “مولي في”؛ استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها الدكتور عبد العاطي خلال زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، بأن الوزير عبد العاطي أكد – خلال اللقاء – حرص مصر على دعم جهود تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن في دول منطقة القرن الإفريقي، فضلاً عن مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة في هذه المنطقة الحيوية للأمن الإقليمي والدولي، ولتأمين حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشار وزير الخارجية والهجرة إلى حرص مصر على الانخراط في تعزيز بنية السلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، في ضوء ريادة رئيس الجمهورية لملف إعادة الاعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالاتحاد الإفريقي، واستضافة مصر لمركز الإتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات AUCPCRD، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام CCCPA.

وأكد وزير الخارجية حرص مصر على تحقيق الاستقرار في جمهورية الصومال من خلال دعم مؤسسات الدولة المركزية، وتعزيز الاحترام لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، فضلاً عن مساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على إقليمها، وذلك في إطار إهتمام مصر بالاضطلاع بمسئولياتها في المساهمة في حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية..

وتقوم مصر من هذا المنطلق بتقديم الدعم للأشقاء الصوماليين في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية، على ضوء الخبرات الطويلة التي تتمتع بها مصر وريادتها في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن وإنفاذ القانون.

كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الترتيبات الجارية الخاصة ببعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة للصومال؛ أخذًا في الإعتبار أهمية تعزيز الاستقرار في الصومال والذي ينعكس على تأمين حركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.