فى إطار ما بات مفروضاً من عدم الأخذ بحق.. «الاقتصاد السياسى دولياً».. وإجرام سلبية ذلك في.. «معيشة».. بل.. «حياة».. خلق الله جميعاً وخاصة.. «البشر منهم».. بزمان عالم اليوم العصري.. فإننى أود إلقاء بعض الضوء على بعض من ذاك.. «الهدر الاقتصادى سياسياً».. بصفة عامة.. وعلى الاقتصاد العسكرى بصفة خاصة وارتباطه.. «بالاقتصاد العسكرى الحربي».. بصفة التخصيص.. متوجهاً بذلك لكل مسئول.. «بحق أو بباطل».. عن ذلك عملياً وإعلامياً.. بل ولكل متلق لنتائج تلك.. «المسئولية».. وتدافعه الحق والإيجابى معها:
(1) حينما نسمى الأسماء بحق أسمائها.. فذلك من استواء عدل وحق.. «توظيفها».. بمقياس الاقتصاد السياسي.. الرادع لتحريف الكلم عن حق مواضعه.. نعم.. فذلك من طهر ونقاء.. «الأفكار».. أمام الاختيار الاستلهامى وحرية تدبره واعقاله.. «والعمل بذلك».. وفى ذلك بيان.. «لهوية الإنسان».. ودرء للشك والتدليس والخلط والغلط.. «حكماً فى الأرض والناس».. ولكن.. يهود بنى إسرائيل والذين أشركوا.. لا يؤمنون بالاقتصاد السياسى قط.
(2) مثالاً لما سبق.. حينما تم الاتفاق على ممر فاصل بين الحدود المصرية بالشمال الشرقى وحدود.. «قطاع غزة المحتل إسرائيلياً».. مناصفة أرضية بطول 14 كم.. ليكون ممراً لقوات حفظ السلام الخاصة.. «بالأمم المتحدة دولياً».. وتم تسميته باسم.. «ممر صلاح الدين».. كاسم تاريخى فاصل بين الحق والباطل.. وهكذا كان فكر.. «الاقتصاد السياسى المصري».. وهكذا صار.. «معبر رفح».. مشاركة إدارية بين.. مصر وغزة الفلسطينية والأمم المتحدة.. إذن.. فمن أين ومتى جاء.. «تدليس اسم فلادلفيا».. الذى جاء نسبه لأحد مدن ولاية.. بنسلفانيا التى بها مركز حكم.. الولايات المتحدة الأمريكية.. ووزارة دفاعها خماسية المثلثات.. «البنتاجون».. والذى مثلثها السادس هو المكمل لمثلثات.. «نجمة داوود الإسرائيلية».. وتأكيداً لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية علي.. «أسس ماسونية صهيونية».. فاسم «فلادلفيا».. يعني.. «حب الأخوة».. نعم.. «الأخوة».. الذى يطلق على عصابية أهل.. «الماسونية الصهيونية».. وحينئذ.. يأتى السؤال عن متى جاء زمن.. «دس فرضه إعلاميا».. جاء حين تمكنت إسرائيل من هيمنة قيادتها لذاك القطب الأمريكي.. ودليل ذلك هو الواقع القائم.. بغزة والشرق الأوسط.. «والعربى منه بصفة خاصة».. ومن ذلك جاء علمى اليقينى بنهاية السقوط.. «المذل».. للإجرام الإسرائيلى وأهله.. وقد قلت من قبل ومازلت أؤكد قولي.. بسقوط الاتحاد الأمريكي.. «كالبيت الزجاج».. وقد اقترب ذلك جداً.. حين بات حكم ذاك الاتحاد.. «مطية إجرام انعدام الاقتصاد السياسي».. سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً.. «وخاصة إن كان نسائياً».
(3) ما الفارق بين.. «الاقتصاد العسكرى واقتصاده الحربى عمليا»..؟ مع الأخذ علميا بحتمية.. «الانضباط الإعلامي».. ثم ما هو معلوم من أن نوعى الاقتصاد العسكرى السابقين.. هو نوعياً قدر من الاستنزاف المالي.. «اقتصادياً سياسياً».. نستطيع أن نقول الآتي.. إن الاقتصاد العسكرى يعني.. إعداد نوعية وكمية قوة الردع.. «والترهيب».. بقدر الاستطاعة.. (60/ الأنفال).. وذلك بناء على محددات علمية ومعلوماتية كثيرة.. أما الاقتصاد العسكري.. «حربياً عملياً».. فيعني.. «كيفية».. توظيف نوعيات قوى الكمية.. وحينئذ.. يكمن معنى حق.. «الاقتصاد الحربي».. فى فوائد عوائد مستهدفاته النوعية.. «ودون ذلك».. فإنه يصبح تعظيما للاستنزاف.. «المالى والاقتصاد العام».. بل ووصف ذلك وتمريره.. بادعاءات خفة واستخفاف هزلية.. «السياسة».. والدليل الواقعى والشاهد على ذلك هو.. «إجرام الإبادة الجماعية».. بقطاع غزة الفلسطينية ثم تمدده بالضفة الغربية بل وإلى الجنوب اللبناني.. وما نتج عن ذلك من كساد.. «بل ربما الركود».. بالاقتصاد العام الإسرائيلي.. والذى تمدد سوء أثره إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.. كعوائد خسارة لتحالفهم الإجرامى مع إسرائيل.. وذلك دون احتساب خسارتهم جميعا السياسية.. «دولياً».. والتى عادت على سياستهم.. «البينية».. ببعض بدايات التفكك.. الذى يقابله.. «منطقياً».. إقامة تحالفات سياسية واقتصادية دولية.. «جديدة».. مناقضة لهم.
انظر أيها القارئ.. «العزيز».. بلطف احتساب لما هو آت.. (1) أيدت اثنا عشرة دولة من الاتحاد الأوروبي.. «قيام الدولة الفلسطينية».. أى بنسبة.. 44.4 ٪ من سبعة وعشرين دولة.. وبنسبة 8.4 ٪ من إجمالى من أيدوا فلسطين.. «بالأمم المتحدة».. (2) تصاعد نسبة.. «التظاهرات الشعبية».. الرافضة لقيادات الاتحاد الأوروبي.. «والتى حققت كثيراً من مقاصدها».. (3) فى حين تصاعدت محاولات علاج.. «التفكك».. بين الدول الإسلامية والعربية منها.. «بصفة خاصة».. سياسياً واقتصادياً (4) تصاعد التحول العالمى إلي.. «تعدد الأقطاب».. وميله شرقاً.. وما باتت تحتمله تلك التحولات.. «وغيرها».. وخاصة الغربية منها.. من نذر خطورة سياسة.. «حافة الهاوية».. عسكرياً والتى يمكن أن تتحول إلى حرب عالمية.. «ثالثة».. بحدوث أى سبب خارج الحسابات.
وإلى لقاء إن الله شاء.
ملاحظة مهمة:
ليس بالتوكل الإيمانى الإسلامى علي.. «الله».. من خسارة قط.
