أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة تُعوّل كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من تلك الاستثمارات عن طريق سوق الأوراق المالية.
جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي أمس اجتماعا لمتابعة جهود تطوير أداء سوق الأوراق المالية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن تطوير أداء البورصة المصرية يأتي في إطار مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لجعل بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس البورصة المصرية إلى أن البورصة بدأت منذ سبتمبر 2023 في وضع إستراتيجية للعمل من خلال حوار مجتمعي فعال للتعامل مع التحديات التي تواجهها؛ حيث تم في يناير 2024 إصدار «إستراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير» والتي تمثل مستهدفات لزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية التي تسعى البورصة للوصول إليها من خلال التنسيق والتكامل مع أطراف السوق، ومختلف الجهات المعنية وعلى الأخص مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
في هذا الإطار أوضح رئيس البورصة المصرية أن هذه الإستراتيجية جاءت بعد الاستماع إلى أطراف السوق من خلال اجتماعات حوار مجتمعى فعال ومثمر، لافتا إلى أنها تعد إستراتيجية قصيرة ومتوسطة الأجل تعبر عن احتياجات السوق الفعلية وأولويات التطوير من خلال سبعة محاور تتمثل في تطوير الإطار العام للسوق، وتشجيع الطروحات، إضافة إلى تطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير الأسواق وآليات التداول، فضلا عن تفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب وتعزيز العلاقات الدولية، علاوة على تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال.
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى أبرز تلك الخطوات التنفيذية التي تم إجراؤها حتى أغسطس 2024 والتي من أبرزها توقيع عقد استبدال نظام التداول؛ حيث تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل لتداول جميع الأوراق والأدوات المالية متضمناً أسواقاً متعددة؛ ووفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية، وجار البدء في التطبيق وفق خطة زمنية.
كما تمت الإشارة إلى أنه تم البدء في إجراءات تحديث نظام الرقابة على التداول وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس البورصة إلى أنه تم قيد 6 شركات جديدة منذ بداية عام 2024، وبدأ التداول بالفعل على أسهم ثلاث شركات، وتم انتقال 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية؛ وتستهدف البورصة المصرية استقطاب المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه أمس مع الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، عددا من ملفات عمل الهيئة.
وفى مستهل اللقاء، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابى والتنموى المستدام على المجتمع المصري.
وفى هذا الصدد، أشار الدكتور محمد فريد إلى أنه تم استكمال الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وجار العمل على تسريع التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى فى القطاع المالى غير المصرفي، وأصدرت الهيئة حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمى استهدافا لتحسين مستويات الشمول المالى لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وكذا إطلاق أول شراكة بين شركة عاملة فى نشاط التأمين وشركة عاملة فى مجال الاتصالات لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية.
كما أشار الدكتور محمد فريد، الى إطلاق 3 صناديق للاستثمار فى الذهب، وهى صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار فى الذهب ذى العائد اليومى التراكمى (دهب)، وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلى المصري، حيث يستثمر 131 ألف مواطن حالياً بقيمة استثمارات حوالى 925 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار فى الذهب.
بلغ إجمالي قيم التداول اليومي على جميع الأوراق المالية شاملة الصفقات وأدوات الدين الحكومية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024 حوالي 11 تريليون جنيه، بإجمالي حوالي 226 مليار ورقة مالية منفذة على حوالي 26 مليون عملية.
