قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية على مستوى القيادة السياسية والحكومة والشعب علاقة أخوة وشراكة ووحدة مصير، وأن البلدين تستهدفان تكامل التنمية وتعظيم الإمكانات.

وأضاف مدبولى – فى كلمة له خلال لقاء مع القطاع الخاص السعودى على هامش زيارته الحالية إلى العاصمة السعودية الرياض – إن العلاقة بين البلدين علاقة تبادلية ومنفعة مشتركة، مشيرا إلى أن حجم الشركات المصرية التى بدأت تستثمر فى المملكة تجاوز 5700 شركة، وهو ما يؤكد الاستفادة المشتركة.

وأشار أن مصر واجهت مجموعة من الصدمات غير المسبوقة مرورا بتداعيات الحرب الروسية ـ الأوكرانية وأخيرا الأزمات الهائلة الموجودة فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، سواء الحرب على غزة وتداعياتها والمشاكل الموجودة فى الدول الشقيقة المجاورة لمصر وهى مشاكل ليست بالقليلة .

وكشف مدبولى أن ذلك سبب الضغوط على الدولة المصرية وبالرغم من ذلك كان نصب أعيننا كيفية تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، لافتا إلى أنه عندما تولى الملف وجد المشاكل الخاصة بالأشقاء السعوديين، حيث كان هناك عدد يتجاوز 90 مشكلة مختلفة، بعضها يعود لعشرات السنين، وبعضها دخل فى منازعات فى القضاء ومشاكل وتحديات كثيرة .

وكان الشغل الشاغل هو كيفية حل أكبر حجم من هذه التحديات لإعطاء الرسالة الإيجابية للاشقاء فى السعودية بأننا منفتحون وحريصون على حماية استثماراتهم، ونتمنى زيادة استثماراتهم فى مصر خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه تتبقى فقط 14 مشكلة من أصل 95 وهذا جهد كبير جدا، حيث كان يتم تخطى بعض الإجراءات لحل تلك المشاكل بطريقة غير تقليدية .

وأكد أنه كان حريصا على أن يلتقى بصورة منتظمة مع عدد كبير من المستثمرين السعوديين لحل المشاكل، مضيفا أنه قبل نهاية عام 2024 سيكون تم الانتهاء من كل المشاكل القديمة .

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الهدف مع إعادة تشكيل الحكومة المصرية هو تحسين مناخ الاستثمار فى مصر بصورة أكبر وتبسيط وتيسير الإجراءات، و هدف الحكومة تخطى البيروقراطية من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية على قانون الاستثمار وإطلاق العديد من الحوافز والإعفاءات لتشجيع الاستثمار فى كل القطاعات سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة او التطوير العقارى أو الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد أن مصر أصبح لديها حزمة جيدة من الحوافز الاستثمارية التى تشجع أى مستثمر، وعلى رأسهم الأشقاء السعوديون ليستثمروا ويحققوا أعلى عائد على الأموال الخاصة بهم.

ونوه بأن الإصلاحات التى تمت فى السياسات النقدية والمالية أدت إلى استقرار سعر سوق الصرف الأجنبى، مشيرا إلى أن مصر اليوم على المسار السليم والأمور منضبطة تماما وهناك رؤية واضحة رغم كل التحديات نتيجة الظروف الجيوسياسية .

وقال مدبولى إن مصر تفتح ذراعيها لأشقائها من السعودية، ومصر تعد سوقا واعدا وكبيرا لأكثر من 110 ملايين مواطن وضيف عليها، فهناك طاقات كبيرة وقوى بشرية وعمالة، ومواد خام موجودة بتكلفة استثمارية قليلة، وبالتالى فكل الحوافز الممكنة ستكون متاحة.

وردا على سؤال عن التحديات التى واجهت بعض الاستثمارات السعودية خلال الفترات الماضية، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى «نحن نستهدف أن ننتهى من جميع المشاكل المتبقية خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة على الأكثر، بحيث لا ينتهى عام 2024 إلا وقد تجاوزنا كل التحديات السابقة».

وبشأن دخول المستثمرين السعوديين والمصريين إلى الأسواق الإفريقية، قال مدبولى «إن مصر قامت بتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كيانات مهمة، وعلى رأسها إفريقيا، حيث دخلت اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ، وبدأنا فى تفعيلها مع جميع الدول الإفريقية..أعتقد أن فكرة الشراكة والتكامل بين المستثمرين المصريين والسعوديين لإنشاء كيانات تستفيد من هذه الاتفاقية ستكون مهمة للغاية».

وأوضح «نحن لدينا إمكانيات وخبرات هائلة من الجانبين، ورءوس الأموال متاحة من الطرفين..ولقد بدأنا فى استكشاف الأسواق الإفريقية من خلال العديد من المنتجات المصرية، ووجدنا طلباً غير مسبوق، وعلى سبيل المثال، تقام معارض للسلع والمنتجات المصرية، وينفد العرض فى أقل من أسبوع» .

وتابع مدبولى قائلا «حالياً، تجرى اتفاقات على مستوى صناعات متعددة مثل صناعة الأدوية والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والغذائية، والحقيقة أن المنتجين المصرى والسعودى يتمتعان بجودة عالية وسعر منافس، حيث كانت الدول الإفريقية تعتمد أساساً على الأسواق الأوروبية وكما تعلمون أسعار المنتجات الأوروبية».

من جانبه أكد وزير الاستثمار السعودى المهندس خالد الفالح، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى إلى الرياض، تعكس عمق العلاقات الوثيقة بين السعودية ومصر على كافة المستويات، وتُعد نموذجا يحتذى به فى التعاون العربى الوثيق، بعمقها الاستراتيجى وشراكتها المتينة ومصالحها المشتركة.

وقال وزير الاستثمار السعودي أن هناك هدفاً استراتيجياً لا حياد عنه وهو أن تكون المملكة ومصر علاقتهما الوثيقة هى الثقل للوطن العربى والاقتصاد فى الشرق الأوسط.

وأضاف أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة.

وتابع: «نؤمن فى المملكة بأن تعزيز التعاون مع مصر يعود بالنفع على الاقتصادين السعودى والمصرى، فهما نواة الاقتصاد العربى وقلبه النابض»، مؤكدا أن هذا التعاون والتكامل بين الدولتين والاستفادة من المزايا التنافسية لكل منهما سيسهم فى تعزيز نمو الاقتصاد فى المنطقة بأسرها فى ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التى تدعم وتتطلب استثمارات لمرونة سلاسل الإمداد العالمية والحفاظ على البيئة واقتصادات قادمة مثل تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعى وغيرها.

وأعرب وزير الاستثمار السعودى المهندس خالد الفالح عن سعادته بالعلاقات الاستثمارية بين مصر والمملكة، وفخره بأن قطاع الاستثمار السعودى يمثل شريحة المستثمرين الأكبر فى مصر الشقيقة حسب إحصاءات الحكومة المصرية، كما أن المستثمرين المصريين فى المملكة يمثلون جزءا كبيرا من الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأوضح أن مجموع الرخص الاستثمارية للمصريين فى السعودية بلغ 5767 رخصة شركة سواء ملكية كاملة أو شراكة، وخلال العام الجارى نمت بأكثر من 100 ٪ عن العام السابق، ولدى المستثمرين المصريين أكثر من 80 ألف فرصة فى الاقتصاد السعودى.

كما أعرب وزير الاستثمار السعودى، عن تفاؤله بما تم إعلانه من إصلاحات للبيئة التشريعية.

وأضاف أن قطاع الاستثمار السعودى مُقدم على مصر ويراهن عليها وعلى ما لديها من مميزات تنافسية كثيرة.