البيروقراطية والأيادى المرتعشة وصعوبة الإجراءات لبعض المسئولين من أكثر الأمراض التى تعوق الاستثمارات وأضيف إليها القوانين الخاصة بمنح الإقامات للمستثمرين الأجانب والعرب والتى تؤثر بالسلب على جذب المستثمرين فالقانون حسب هيئة الاستثمار اشترط منح الإقامة لمدة عام بعد موافقة الجهات المعنية ثم يجدد عام بعد إثبات الجدية من خلال لجنة ..ولا تمنح الاقامة لمدة خمس سنوات الا بعد بدء النشاط والإنتاج ..فذلك فى حاجة الى اعادة النظر لتكون أكثر تيسيراً وسهولة حتى لا يشعر المستثمر بصعوبات خلال إنجاز مهماته بعد استخراج التراخيص وتأسيس الشركات..
الرئيس حريص دائماً على الاستماع لمشكلات المستثمرين وحلها فورا.. فجذب الاستثمارات أساس التنمية والتقدم للدول وزيادة الدخل القومى وتوفير فرص العمل.
وأمر الرئيس بأن يكون الحد الأقصى للموافقات الأمنية عشرة أيام والتى تعد من المشكلات الرئيسية التى طالب المستثمرون بحلها..
على رئيس هيئة الإستثمار ومساعد رئيس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين مراجعة اشتراطات منح الإقامة لرجال الأعمال ومؤسسى الشركات مع التفريق بين من يعمل فى مصر ويضخ الاستثمارات وبين المواطنين العاديين والتى غالبا اهدافهم تختلف والتدقيق مطلوب لمنع أى تجاوزات.
ومازلت أنادى ايضا وأؤكد أن المشروعات الصغيرة هى قاطرة التنمية الحقيقية لاى اقتصاد وطنى ولابد من دعم وتشجيع الحكومة لهذه المشروعات مع وجود رقابة شديدة على المحليات وموظفى الاحياء لأنهم كثيراً من الأحيان يكونون العائق الأكبر أمام مثل هذه المشروعات بجانب صعوبة استصدار التراخيص.
المشروعات الصغيرة و المتوسطة هى التى توفر فرص العمل للشباب وتنعش الاقتصاد الوطني.. وأذكركم باقتصاد دولة الصين الذى أصبح الأقوى وثانى اقتصاد فى العالم فالسبب الأساسى يرجع إلى المشروعات الصغيرة ومنها ما يسمى بالورش فى مصر حيث إنتاج آلاف المنتجات التى غزت العالم كله وحققت رواجاً وأموالاً طائلة عادت فى المقام الأول إلى الاقتصاد الوطنى الصيني.
على الحكومة ان تعمل جاهدة على تنشيط وتحفيز الصناعات الصغيرة للارتقاء بها وتحقيق التنمية الاقتصادية للقضاء على البطالة وزيادة الانتاج مثل الدول المتقدمة التى تعتمد بشكل كبير على المشروعات الصغيرة والتى تمثل 90 ٪ من إجمالى الشركات فى معظم اقتصاديات العالم.
