لاحظنا بعد تحرير مجلس النواب للعلاقة الايجارية في الاراضي الزراعية بتسعينات القرن الماضي انخفاضا ملموسا بأسعار المنتجات الزراعية «خضر وفاكهة» كنتيجة منطقية لزيادة المعروض منها، وبالطبع زيادة اجتهاد واستفادة المزارع من الارض لتعويض فارق القيمة الايجارية، بينما نري الان تفاقما في الغلاء نتيجة ارتفاع هوامش الربح بمختلف السلع والخدمات لتعويض الارتفاع الخرافي لايجارات المحال التجارية والمكاتب والعيادات وما شابهها نتيجة التحايل بين ورثة المستأجرين الأصليين وهؤلاء المستأجرين الجدد وبقيم خيالية لتعويضها خلال التعامل مع المواطن ودون افادة لا للدولة ولا للمالك.
واعادة هذا العدد الهائل من الاماكن غير السكنية للملاك سينعكس بالتالي علي انخفاض الاسعار، عدا الانشطة التي لم يغيرها المستأجر الذي يقوم بنفسه بالعمل فيها، والتي يعتبر رفع القيمة الايجارية بعشرة امثالها مع زيادة سنوية مستمرة قدرها عشرة بالمائة وضعا مناسبا وسيفيد الجميع بل وسيفتح الوحدات غير السكنية المغلقة لينعش الاسواق بصورة منطقة صحيحة وعادلة.
وللاسف كثيرا ما يضخم بعض المشاركين في البرامج الحوارية من حجم المضارين من اصلاح التشريعات الاستثنائية القديمة في المساكن لايصالها لخمسة عشر مليونا من البشر قيل بأنهم يشغلون ثلاثة ملايين وحدة سكنية متجاهلين الحقائق الملموسة من الواقع بل والصادرة من كل الجهات والتي تؤكد وجود قرابة مليوني وحدة مغلقة بلا انتفاع للمساومة عليها مع المالك «برغم حرمانية ذلك» بالاضافة لمئات الالاف منها متداولة بالمحاكم الان، اما المثير للدهشة فهو تقدير اقامة ما متوسطه خمسة بالسكن القديم الذي لو فرضنا استئجار احدهم له بسبعينات القرن الماضي بمتوسط عمر ثلاثون عاما فهو الان قد جاوز الثمانين عاما اذا كان حيا ومجاوزا قوائم متوسطات الاعمار، اما ورثته فغالبا ما تزوجوا خارج الوحدة وهو المعتاد حاليا، اي متوسط المقيمين بالوحدة القديمة لايتعدي الثلاثة افراد، يتعيشون من معاش مورثهم الذي يمكنهم من تسديد الزيادة المقترحة فضلا عن استثمار العديد منهم لفائضهم بالعمل بتأجير وحدة اخري يمتلكونها لزيادة دخلهم علي حساب ظلم واضخ لصاحب العقار.
