عن قناعة وإيمان عميق، ورؤية شاملة وإرادة صلبة، قررت الدولة المصرية أن تخوض معركة مقدسة، هى الإصلاح الشامل فى كل المجالات والقطاعات، وتنشر البناء والتنمية فى كافة ربوع الوطن وأن يكون بناء الإنسان المصرى وتحسين ظروفه المعيشية، وإنهاء معاناته، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة إليه، وأن ينعم بالرعاية والحرية، والحياة الكريمة حتى ولو كانت حريته مقيدة داخل ما كان يسمى قديماً أو قبل سنوات السجون.
على مدار أكثر من 10 سنوات، شهد مجال بناء وحقوق الإنسان فى مصر طفرات وقفزات غير مسبوقة على كافة الأصعدة، وأصبح المواطن المصرى على رأس أولويات رؤية البناء والتنمية، فى توفير الحياة الكريمة والميسرة، له مع إنهاء المعاناة التى تمثلت فى تراجع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية إلى مستويات صعبة، ثم تمكينه من الحصول على السلع الأساسية والاحتياجات الرئيسية والقضاء على ظاهرة الطوابير الممتدة للحصول على البنزين والسولار والخبز والبوتاجاز وغيرها من الأزمات التى حاصرته خلال العقود الماضية ثم إنهاء أزمات مجتمعية مسيئة مثل العشوائيات، حيث تم القضاء على هذه الظاهرة بإنشاء مناطق حضارية ومنح الأسر التى كانت تقيم فى العشوائيات وحدات سكنية مجانية ومجهزة بالأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية وبتكلفة وصلت إلى 85 مليار جنيه.
هناك حقيقة ثابتة، لا لبس فيها أن الدولة المصرية، لم تول كل هذا الاهتمام غير المسبوق بملف بناء وحقوق الإنسان، وحرية الرأى والتعبير، كاستجابة لمكايدات وابتزاز أو تسييس الغرب لملف حقوق الإنسان فى مصر على الإطلاق.. فالدولة المصرية لديها قناعة وإيمان، بالمفهوم الشامل لحقوق الإنسان والذى لا يقتصر فقط على الحرية والديمقراطية، وحرية الرأى والتعبير ولكن تمكين للمواطن المصري، وتوفير الحياة الكريمة، والرعاية الشاملة، صحياً وتعليمياً والعيش والسكن الكريم، وحق العمل، وما نراه على أرض الواقع، يعكس فلسفة هذه الرؤية، فالدولة تولى اهتماماً كبيراً بالرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري، وتجسد ذلك فى المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة ثم القضاء على فيروس سى وقوائم الانتظار، و100 يوم صحة، والتوسع فى إقامة وبناء المستشفيات الجديدة، وكذلك تطوير ورفع كفاءة القديمة، وقوافل وخدمات طبية وصحية فى كافة ربوع البلاد.. سواء فى وزارة الصحة، أو الجامعات المصرية، أو المجتمع المدني، وبلغت ميزانية ومخصصات الصحة والحماية الاجتماعية فى موازنة الدولة أرقاماً ومستويات غير مسبوقة، ثم هناك المشروع الأعظم الذى أطلقته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وتنمية قرى الريف المصري، على ثلاث مراحل انتهت الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه ورصدت الحكومة 150 مليار جنيه لبدء تنفيذ المرحلة الثانية، وتستهدف نشر العدالة فى توزيع عوائد التنمية، وبناء الإنسان المصرى فى قرى الريف، وتمكينه من كافة الخدمات المتقدمة مثل المحافظات والمدن الكبري.. ورغم الظروف العالمية والإقليمية القاسية بسبب ما يدور من حروب وصراعات وتوترات واضطراب سواء الحرب الروسية ــ الأوكرانية، أو العدوان الإسرائيلى الهمجى على قطاع غزة، وتسبب دولة الاحتلال فى إشعال المنطقة، وانعكاسات ذلك على الاقتصادات فى العالم وبطبيعة الحال مصر، فإن نسبة البطالة فى مصر انخفضت وتراجعت إلى أدنى معدلاتها، ولا تزيد على 6.5٪ بسبب حركة البناء والتنمية والتعمير التى لا تتوقف فى مصر وأيضاً تدفق الاستثمارات والابتكار فى المشروعات، واستثمار كافة الفرص، وتحويلها إلى اتاحة فرص عمل حقيقية، بالإضافة إلى التوسع العمرانى والاستثمارى والطفرة الزراعية فى مصر، ورؤية الاستثمار فى كل شبر فى مساحة العمران المصري.. لذلك نرى مشروعات مهمة وقوية فى مناطق كانت مجرد فراغات أو عشوائيات، وأيضاً على مشارف الطرق العصرية وأسفل الكبارى وفى المدن الجديدة، كل ذلك خلق حالة من الحراك التنموى والاقتصادي.
الحقيقة أن حالة بناء وحقوق الإنسان فى مصر، فى رأيى تفوق تشدقات ومتاجرات الغرب، فى مصر هناك نوايا صادقة، وإرادة قوية، وعزم لا يلين بالارتقاء بملف بناء الإنسان المصري، لكن فى هذا الملف اكتشفنا أن الغرب يتاجر أو يكايد ويثير بل ويعانى من أمراض خطيرة وهى العنصرية وازدواجية المعايير والكيل بمكيالين ويمارس التعمد، والاعتقالات، والعنف ضد الاحتجاجات، وشاهدنا أوضاعاً مأساوية مؤسفة فى أكبر معاقل الديمقراطية المزعومة فى بلاد الغرب بل موقف الغرب المخزى والمتدنى من العدوان وحرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية يكشف بكل وضوح أن الغرب يتلاعب بملف الحرية وحقوق الإنسان، ويسخره كمجرد فزاعة، ووسيلة للابتزاز والمساومات.
الحقيقة أن مصر وصلت إلى حالة النضج والتوهج فى ملف بناء وحقوق الإنسان لتصل إلى ملفات مهمة كانت عالقة على مدار عقود وهو ما يؤكد عزم وإرادة الدولة وقيادتها السياسية، على الوصول بملف بناء وحقوق الإنسان إلى أرقى درجاته، ولعل التعديلات القادمة لقانون الإجراءات الجنائية، وحل قضية الحبس الاحتياطي، بما يراعى حقوق الإنسان، والتوسع فى العفو الرئاسى والإفراج وإطلاق سراح المئات من المحبوسين احتياطياً، أو الإفراج عن مئات السجناء.. كل ذلك يشير إلى جدية وصدق نوايا الدولة المصرية، وإصرار وإرادة ورؤية القيادة السياسية، وهنا لابد أن نشير إلى ما وصلت إليه أماكن قضاء العقوبة، أو المؤسسات العقابية، من مستوى إنسانى غير مسبوق حيث تحولت السجون إلى مسمى الحماية المجتمعية وإنشائياً إلى مؤسسات شاملة تحت اسم مراكز التأهيل والإصلاح لإعادة تأهيل شاملة للنزلاء، وتقديم أرقى وسائل الرعاية الشاملة، وإعداد النزيل لحياة جديدة، وتمكينه من التعليم، وضبط السلوك، والتدريب على حرف ومهن توفر له فرصة عمل بعد قضاء فترة العقوبة القانونية ومنع العودة إلى ممارسة الجريمة، وكل ما سبق يأتى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تتطور بشكل سريع فى كافة محاور بناء وحقوق الإنسان، لذلك مصر تحقق وتنجز، ولديها القناعة والإرادة، وليس بسبب متاجرات الغرب وتسييسه لملف حقوق الإنسان لابتزاز الدول.
تحيا مصر
