أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وطيدة وتُعد شريكاً إستراتيجياً لمصر فى عدة مجالات وخاصة فى مجال البترول والغاز،
وأشار خلال لقائه السفيرة الأمريكية هيرو مصططفى جارج لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين إلى أن شركتى آباتشى وشيفرون الأمريكيتين لديها محفظة أعمال مهمة فى مصر، ولهما دور فى المساهمة فى نتائج الأعمال التى حققتها الدولة فى مجال الطاقة، بالإضافة إلى التعاون المثمر فى تنفيذ خطط الوزارة للإسراع فى تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز خاصة فى مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر، مشيراً إلى ضرورة العمل سوياً والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الأمريكية فى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات لجعل القطاع أقل كثافة كربونية.
أضاف بدوى أنه تم خلال اللقاء استعراض الحوافز المقدمة من الوزارة لشركات البترول العالمية العاملة فى مصر لمواجهة التحديات والتشجيع على ضخ استثمارات جديدة للإسراع بعمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز ومن ثم تحقق مصالح كافة الأطراف.
ومن جانبها أكدت السفيرة الأمريكية أن العلاقة بين مصر وأمريكا إستراتيجية، وهناك العديد من الشركات الأمريكية تعمل فى مصر فى مختلف المجالات وتسعى دائما لزيادة استثماراتها، وأن قطاع الطاقة من القطاعات المهمة، وهناك شراكات ناجحة فى هذا القطاع، لافتة إلى أن بلادها تدعم مصر كمركز إقليمى هام للطاقة فى المنطقة ولديها من البنية الأساسية والتسهيلات التى تؤهلها لذلك الدور، وأشارت إلى أهمية التركيز على مشروعات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية ووضع برنامج للوصول إلى صفر انبعاثات فى المشروعات.
من جانب آخر.. التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مجموعة سفراء مصر الجدد بدول العالم، مفتوحاً مع السفراء لإطلاعهم على أوجه التعاون الممكنة وفرص الاستثمار فى قطاعات البترول وأشار الوزير إلى الإجراءات وحزمة الحوافز الجديدة التى أطلقتها الوزارة لتحفيز شركاء الاستثمار فى مجال الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج والعمل على رفع ثقة المستثمرين والشركات العالمية العاملة فى مصر من شركاء قطاع البترول.
أكد الوزير أن الحوافز الجديدة المرتبطة بتحقيق معدلات إنتاج أعلى من المعدلات الحالية تأتى فى إطار مجموعة من الإجراءات المتكاملة لمواجهة التحديات وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج البترولى وتشمل فى مقدمتها توفير الموارد للانتظام فى سداد المستحقات الشهرية للشركاء الأجانب، وطرح فرص استثمارية جديدة فى مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط فى إطار مزايدة عالمية جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والعمل على تعظيم الدور المصرى كمركز إقليمى لنقل وتداول الغاز فى شرق المتوسط من خلال التعاون مع الجانب القبرصى ومع الشركات العالمية العاملة فى البلدين لتطوير حقول الغاز القبرصية المكتشفة بالبحر المتوسط وربط البلدين بخطوط لنقل إنتاج الغاز القبرصى إلى مصر ليعاد تصديره عبرها إلى الأسواق العالمية بما يمثل قيمة مضافة لمصر وتحفيزاً للشركات العالمية التى تستثمر فى البلدين على دعم الأعمال والإنتاج.
