فى استجابة سريعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى باطلاق «المرحلة الثانية» من الحوار الوطني، وأن يكون الأساس فى هذه الجولة «الملف الاقتصادي»، وفى هذا الاتجاه أعلن مجلس أمناء الحوار استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية، وأنه سوف يركز على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة يتم رفعها عاجلاً إلى الرئيس للتعامل الفعال مع التحديات التى يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.
«الجمهورية الأسبوعي» وفى مواكبة معتمدة للأحداث تواصل ولـ «الأسبوع الثالث» على التوالى طرح الفكرة، وردود الأفعال حولها على عدد من الخبراء فى تخصصات اقتصادية مختلفة، من أجل أن يشاركوا أيضا فى وضع المقترحات والحلول فى إطار الأزمة الاقتصادية المصرية، من حيث الأسباب والآثار والحلول والأدوار المطلوبة من الفرد والاسرة ومجتمع الأعمال والحكومة.. وفى السطور التالية «تفاصيل كثيرة».
د. مصطفى أبوزيد: الإسراع بإصدار الإستراتيجية الوطنية للصناعة .. وزيادة التركيز على الإنتاج الصناعى والزراعى
تخفيف الجمارك والضرائب .. يدعم الإنتاج
قال د. مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية انه نظرا لدقة الظرف الذى يعيشه الاقتصاد المصرى لابد من اتخاذ بعض التدابير والاجراءات التى يمكن تنفيذها حاليا وعلى المديين القريب والمتوسط، وأعتقد ان من الاجراءات التى يمكن اتخاذها حاليا تخفيف الرسوم الجمركية والضريبية على مستلزمات الانتاج الضرورية والاساسية التى تشهد ارتفاعا فى الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج والتى يمكن اختيار تلك السلع وفقا لحجم الواردات منها وعدد الصناعات التى تدخل بها وبالتالى المساهمة فى تخفيف الضغوط التضخمية فى الوقت الحالى إلى جانب المضى قدما فى برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ ماجاء فى وثيقة سياسة ملكية الدولة للمساهمة فى زيادة التدفقات الاستثمارية الداخلة للاقتصاد المصرى والتى لها تأثير مباشر على معالجة أزمة السيولة الدولارية.
أضاف، فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي» أنه إذا نظرنا إلى ما يمكن تنفيذه فى المدى القريب والمتوسط هو ضرورة الاسراع باصدار الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية محدد بها الرؤية والاهداف ومؤشرات القياس وآليات المتابعة والتقييم بالإضافة إلى تحديد الجهات المنوط بها تنفيذ تلك الإستراتيجية كل فى قطاعه حتى يمكن قياس نسب التنفيذ وقياس الاداء حتى يمكن تقييم أى انحرافات قد تحدث فى عملية التنفيذ وإعادتها إلى المسار الصحيح، إلى جانب تحديد عدد معين من الصناعات التى يمكن البدء بها من قائمة 152 سلعة التى تم الاعلان عنها منذ فترة وطرحها للقطاع الخاص ضمن ما تحتاجه الدولة والاقتصاد المصرى من تلك الصناعات ويخدم السياسة الاقتصادية الكلية لأن ذلك سيساهم فى تخفيف الطلب على الدولار، إلى جانب تحقيق أهداف تعميق التصنيع المحلى وزيادة نسبة المكون المحلى أمام المكون الاجنبى بالإضافة إلى نقطة فى غاية الاهمية هى أن تكون لدى الحكومة المصرية رؤية واضحة فيما يتعلق بأسلوب التسويق والترويج تكون متناسقة وتهدف إلى تحقيق هدف واحد وهو زيادة حجم الاستثمار الاجنبى المباشر وذلك يستدعى وجود هيئة تنسيقية بين أطراف الصلة من هيئة الاسثمار والتمثيل التجارى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوحيد السياسات التسويقية.
ويرى أن الهدف الأساسى حاليا هو ترتيب أولويات البيت الاقتصادى فى كيفية استخدام الموارد المتاحة بشكل يساهم فى تلبية الاحتياجات الأساسية بل وتعظيم العائد من تلك الموارد وذلك عن طريق الاهتمام بزيادة التركيز على الإنتاج الصناعى والزراعى الذى يؤدى إلى زيادة معدلات التشغيل للخروج من تلك الأزمة الحالية والسير نحو الاستدامة الاقتصادية المنشودة عبر الاستدامة فى زيادة معدلات الناتج المحلى الاجمالى والنمو الاقتصادي.
د. ياسر شويته : الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية .. والتوسع فى إنشاء المصانع التى تلبى الاحتياج المحلى .. وعودة القرية المنتجة
أسباب الأزمة «خارجية» .. والحلول «داخلية»
قال د. ياسر شويته، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع، المحاضر
بجامعة حلوان، إن مصر تعانى من أزمة اقتصادية ولكى نضع مقترحات لحل هذه الأزمة لابد من معرفة الأسباب التى أدت إليها لأن التشخيص السليم للأزمة يقودنا لحلول سليمة قابلة للتطبيق العملي.
وأضاف، فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي» انه انطلاقا من هذا المنهج فإن الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر يرجع وجودها لأسباب خارجية فى المقام الأول تتمثل فى الأزمات الجيوسياسية كالحرب الروسية – الأوكرانية وتداعيات هذه الحرب وآثارها السلبية على اقتصادات الدول الناشئة ومنها الاقتصاد المصرى والذى تأثر أيضاً بالأزمة الاقتصادية العالمية والتى كان من تداعياتها الارتفاعات غير المسبوقة فى معدلات التضخم وارتفاعات أسعار الغذاء والطاقة عالميا وما نتج عن اتخاذ سياسات مالية ونقدية متشددة أثرت بلا شك على اقتصادات الدول الناشئة ومنها الاقتصاد المصرى وقد فاقم من الأزمة الاقتصادية المصرية عوامل أخرى إقليمية تمثلت فى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالإضافة إلى هجمات الحوثيين على سفن الملاحة الدولية فى البحر الأحمر، وكل هذه الأسباب ساهمت بشكل كبير فى اختلاق الأزمة الاقتصادية المصرية والتى تبلورت فى ارتفاع معدلات التضخم فى مصر لتصل إلى 33 فى المائة تقريبا مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية وأزمة الدولار نتيجة ما سبق ذكره من أسباب خارجية فكانت الأزمة الاقتصادية المصرية.
ويقترح «د. شويته» تحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالقمح والقطن وفول الصويا وعباد الشمس وقصب السكر وبنجر السكر والذرة من خلال التوسع فى المساحات المزروعة من هذه المحاصيل مع استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فى الرى والاعتماد على التكثيف المحصولى للفدان وهو ما يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل الزراعية وبالتالى انخفاض أسعارها ومن جانب آخر يوفر ذلك العملة الدولارية التى تحتاج إليها الدولة المصرية حال استيراد تلك السلع الاستراتيجية من الخارج، وكذلك إقامة الصناعات الغذائية القائمة على المحاصيل الزراعية وهو ما يحقق الأمن الغذائى للدولة المصرية وتوفير فرص عمل كثيفة حال إقامة الصناعات الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلى وما يفيض عن حاجة السوق المحلى يتم تصديره للخارج وهو ما يساهم فى توفير الدولار من نتائج هذا التصدير.
أضاف، أنه من الضرورى التوسع فى إنشاء المصانع المرتبطة بصناعات الغزل والنسيج والملابس والحديد والصلب والأسمنت والسيارات والصناعات المغذية لها لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض من هذه الصناعات للخارج وهو ما يساهم فى توفير الدولار، وكذلك الاستثمار فى العنصر البشرى من خلال توفير التدريب والتأهيل والتطوير له وبما يتفق والمعايير المصرية المعتمدة والدولية فى هذا الإطار وبما يلبى احتياجات السوق المحلى والأسواق الدولية وتصدير هذة العمالة المؤهلة والمدربة للأسواق الخارجية من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول الأخرى ذات الشأن.
ويطالب بعودة القرية المصرية لتصبح قرية منتجة لمنتجات الألبان وغيرها من منتجات اللحوم وتوفير التمويل اللازم من خلال بنوك التنمية الزراعية لإقامة المشروعات الصغيرة فى القرية المصرية فى إنتاج الألبان واللحوم وغيرها من المنتجات الغذائية، وهو ما يؤدى إلى المساهمة فى خفض الأسعار مع توفير فرص عمل داخل القرية المصرية وبالتالى زيادة معدلات الدخول بالقرية من خلال تلك المشروعات الصغيرة وكذلك مواجهة الأزمة السكانية لتكون معدلات النمو السكانى تتناسب مع معدلات النمو الاقتصادى والموارد المتاحة داخل الدولة المصرية لأن الزيادة السكانية هى أحد أهم الأسباب الداخلية للأزمة الاقتصادية لمصر وتكون مواجهة الزيادة السكانية من خلال وضع رؤية شاملة تتشارك فى تنفيذها كافة أجهزة الدولة المصرية بالتضامن مع المجتمع المدني.
ويقترح، «د. شويته» أن تتخصص كل محافظة من محافظات الجمهورية فى إنتاج سلعة معينة أو منتج معين فى إطار ما تملكه كل محافظة من موارد طبيعية وما تملكه من ميزة نسبية مثل محافظة دمياط تتميز فى صناعة الأثاث، هنا يجب توفير كل الإمكانيات لهذه المحافظة لدعم هذه الصناعة فيها لكى تملك القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والنفاذ للأسواق العالمية والتصدير وهنا تكون مصدرا لتوفير العملة الأجنبية من خلال تصدير منتجاتها للخارج، كما يجب الاستفادة من بحيرة ناصر والشواطئ المصرية لكى تكتفى مصر ذاتيا من انتاج الأسماك لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض للخارج وهو ما يساهم أيضا فى توفير العملة الدولارية لمصر من خلال التصدير للأسواق العالمية.
ويؤكد أهمية القضاء على السوق السوداء فى السلع الغذائية وغير الغذائية حتى يعود الاستقرار للسوق المحلى وتنخفض الاسعار وذلك فى حال وجود سوق واحد رسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية والانضمام للتكتلات الاقتصادية والاستفادة من مزاياها.
ويوضح أنه من خلال تلك الرؤية يمكن حل الأزمة الاقتصادية لمصر وكسر أزمة الدولار من خلال زيادة الصادرات المصرية فى ضوء ما سبق وتوفير الدولار بشكل دائم ومستدام أيضا من خلال عوائد قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين المصريين بالخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
د. محمد البهواشى : فرض السيطرة على الأسواق .. والاعتماد على المكون المحلى بديلا للمستورد .. ويعظم الاستفادة من مواردنا الاقتصادية
قطاع البترول .. يصنع الفارق
يرى د. محمد البهواشى خبير الاقتصاد والطاقة أن الاقتصاد المصرى يمر بأصعب أوقاته بعدما تسببت الأزمات العالمية فى خلق حالة من الضغوط الاقتصادية تسببت فى زياده الفجوة الدولارية والتى تحتاجها الدولة المصرية لاستيراد احتياجاتها من السلع الاساسية والإستراتيجية بالإضافة إلى مدخلات الصناعة والإنتاج المصري، ولعل الدعوة الذى تقدم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى للانعقاد لبحث المحور الاقتصادى بما يلاقيه من صعوبات وتحديات وذلك بهدف الوصول إلى حل روشتة علاج يصل بها الاقتصاد المصرى إلى بر الأمان.
أضاف، فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي» أن من أهم هذه الخطوط العريضة التى نسعى إليها كاقتصاديين تتبلور فى السيطرة على معدل التضخم وضبط الاسواق، وظبط سوق صرف النقد الاجنبي، وزيادة العائدات من العملة الاجنبية، وزيادة الانتاجية وبالاخص بالاعتماد على المكون المحلى بديلا للمستورد، وزيادة الصادرات المصرية ولاسيما ذات المكون المحلى المرتفع، وتقليل الاستيراد، وتعظيم الاستفادة من مواردنا الاقتصادية وخلق قيمة اقتصادية مضافة منه، وما سبق ما هو إلا خطوط رئيسية ولكن ينقصها الجدول الزمنى وآلية التنفيذ وهو ما سيتم مناقشته فى الحوار الوطني، فما أحوجنا فى الوقت الحالى إلى حلول فورية خارج الصندوق تكون نقط ارتكاز يتم البناء عليه لخطة متوسطة وطويلة الاجل.
أوضح، أنه على نطاق الاجراءات الفورية يحتاج السوق المصرى سواء للسلع أو للنقد الاجنبى إلى إعادة الانضباط وفرض السيطرة على الأسواق من جهة وزيادة المعروض من السلع الاساسية من جهة أخرى خصوصا بالمزامنة مع بداية تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تقدر بـ 180 مليار جنيه ليستفيد منها عموم الشعب المصرى بداية من شهر مارس القادم، وعلى جانب آخر لابد من تجفيف منابع الطلب على السوق السوداء للعملات الاجنبية، وخلق علاوة تدبير للعملات الاجنبية يتميز بها المصريون العاملون بالخارج عن غيرهم باعتبار أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر النقد الاجنبي، وعلى صعيد الاجراءات متوسطة الأجل وفى شكلها العام إحلال المنتج المحلى بديلا للمستورد لابد من إجراء تعديلات جوهرية فى السياسة التسعيرية للسلع الاساسية وللحاصلات الزراعية التى تورد للحكومة المصرية لتكون بالسعر العادل وهو بالسعر العالمى أو أقل قليلاً فأى كان قيمة السعر العالمى فسيتم دفعه بالجنيه المصرى وسيعمل ذلك الاجراء على تحفيز المزارع المصرى إلى ازدياد المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والارز وقصب السكر وعلى صعيد آخر سيحفزهم لتوريد حاصلاتهم الزراعية إلى الحكومة المصرية ليحدث ذلك تخفيف الضغط على العملات الاجنبية التى يتم تخصيصها لاستيراد هذه الحاصلات الزراعية من الخارج لتكون خطوة أولى لزيادة إحلال المنتج المحلى بديلا للمستورد.
يرى أن قطاع البترول قادر على إحداث النقلة النوعية المطلوبة والذى استطاع خلال الأعوام القليلة الماضية إعادة هيكلة تطوير نفسه ليصبح قادراً على إحداث الطفرة التى تحتاج فكراً جديداً فى السياسة الاقتصادية لقطاع البترول عن طريق زيادة المرونة ما بين الاستيراد البترولى الخام وتعظيم الاستفادة من مصافى التكرير الموجودة بالدولة والتى اصبحت قادرة على استخراج مشتقات عالية القيمة مطلوبة محليا وعالميا لتكون حجر الزاوية فى خلق قيمة مضافة من جهة وزيادة الصادرات من المشتقات البترولية من جهة أخري.
أشار إلى أن الافكار كثيرة والحلول مقبولة وقادرة على إحداث الطفرة المطلوبة للاقتصاد المصرى لا ينقصها إلا التوافق من خلال الحوار الوطنى لتصل لمرحلة التوصيات ليتم اقرارها من قبل القيادة السياسية لتحدث من رحم المحنة الحالية منحة حقيقية نبنى عليها ما نأمله من اقتصاد قوى فى الجمهورية الجديدة.
د. محمد عبدالهادى : شركاء جدد والاستفادة من تجارب الدول الأخرى .. وتفعيل الصكوك الإسلامية .. عوامل خروج من الأزمة
المحفزات .. تجذب الاستثمارات
يرى د. محمد عبدالهادي، خبير الاقتصاد وأسواق المال، أن الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية يتطلب تحديد ما هى المشكلة التى أصبحت هى المتغير الحاكم الذى يسيطر على كافة المتغيرات الأخرى وبالتالى فالمشكلة تتمثل فى نقص الحصيلة الدولارية ونتجت تلك المشكلة من خلال متغيرات اقتصادية أخرى نتيجة للحرب الروسية – الأوكرانية وما نتج عنها من نقص سلاسل الإمداد والتوريد إتباع سياسات نقدية عالمية مثل التعويم الاقتصادى لدول متقدمة مثل سياسات الحكومة الأمريكية فى رفع متتال لأسعار الفائدة مما نتج عن تحرك السيولة الدولارية الى الفائدة المرتفعة ولذلك حدثت الفجوة الدولارية متواكبة مع أزمة سابقة وهى كورونا.
أضاف فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي» أن الخروج من الازمة بعد تحديد المشكلة يستتبع البحث عن شركاء للدولة المصرية غير الشركاء الحاليين وهذا ما تم من خلال روسيا فى إدارة أزمتها الحالية بتغير الشركاء والبحث عن شركاء آخرين مثل الهند والصين وبالتالى مهما فرض من عقوبات فإن روسيا لم تتأثر بل إن معدلات النمو الاقتصادى لها مرتفعة وكذلك البحث عن تجارب اخرى لدول إدارة الازمة الاقتصادية وكانت أهم تلك الدول دولة البرازيل بقيادة رولا دى سيلفا بين سنة 2004 إلى 2010 م وقد تم الاعتماد على التنقيب عن النفط مع الاعتماد على الزراعة والصناعة وهما أهم أعمدة الاقتصاد وبالتالى قد خرج من الازمة التى عصفت بالاقتصاد البرازيلي، وأيضا تحديد موارد العملة الأجنبية فى مدخلات الإنتاج فقط والاعتماد على المنتج المحلى ورفع شعار (صنع فى مصر) وزيادة الصادرات المصرية وتقليل الاستيراد والاقتصار على استيراد مدخلات الإنتاج فقط، بالإضافة إلى إعطاء المحفزات الضريبية والمحفزات الإنتاج فقط للمنتج التصديرى الذى يجلب العملة الأجنبية من الخارج وبالتالى تخفيض التكاليف كهرباء وغيرها.
ويقترح، تشجيع المزيد من إقامة المشروعات على الأراضى المصرية مع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعطائهم كافة المحفزات والتسهيلات وخاصة الشركات متعددة الجنسيات، وكذلك فرض مجموعة من الإجراءات الوقائية مثل زيادة العقوبة على متداول العملة الأجنبية وجعلها عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 20 عاما ولا تقل عن 5 سنوات كل من يثبت تعامله بالعملة أو بحوزته فى غير المنوط لها مثلا للعلاج أو السفر أو المنح الدراسية، وكذلك تفعيل الصكوك الإسلامية وهى إحدى أدوات التمويل التى تعتمد على الغنم بالغرم، وبالتالى تقليل عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو والتنمية الاقتصادية، وتفعيل برنامج المقايضة بين الدول وبالتالى تقليل الاعتماد وهيمنة العملة الأجنبية.
