الفلاح والأسعار

يواجه الفلاح تحديات عديدة فى السنوات الأخيرة أهمها المدنية والتطور التكنولوجى والتغيرات المناخية ودعم الفلاح بهدف تحسين المنتجات أمر مهم وضرورى ولكن لابد أن يواكب ذلك مراقبة الأسعار.. والدولة من جانبها تواصل تقديم الدعم للفلاح كونه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية وصمام أمان للحفاظ على الأمن الغذائى لتتسارع خطا الدولة لتوفير سبل الدعم الفعال للمزارعين وإطلاق مبادرات إستراتيجية لتسهيل استخدام التكنولوجيا الزراعية وتطوير الأنظمة الغذائية والزراعية فضلاً عن توفير حلول مستدامة للمشكلات التى تواجه الفلاح من خلال الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية فى المجال الزراعي.. هذا بالإضافة إلى إقرار التشريعات والسياسات التى من شأنها تيسير المعاملات المالية للفلاحين وهو ما انعكس على تعزيز تنافسية الإنتاج الزراعى المحلي، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة كما أسهم بشكل كبير فى زيادة الإنتاجية والعائد الاقتصادى للفلاح بشكل خاص وللقطاع الزراعى بشكل عام وهو ما أدى بدوره لإشادة المؤسسات الدولية بجهود الدولة فى دعم المزراعين.. ولكن ونحن نحتفل بمناسبة عيد الفلاح الـ72 لابد أن نعترف أن الفلاح المعاصر ليس هو الفلاح قديما كما تعودنا عليه بل اختلف شكلا وموضوعاً وهناك من يرون ان هذا التغير طبيعياً فى ظل التطور الرهيب الذى نعيشه وبالتالى فإن ما يحدث مجرد تغيير فى السلوكيات وليس اختفاء فأصبح الفلاح يرتدى الزى العادى وتخلى عن الزى التقليدى فأصبحنا لا نفرق بينه وبين أى شخص آخر والتطور مطلوب لمواكبة العصر الحديث.. وهناك جهود كبيرة تبذل لدعم المزارعين حيث أشارت فيتش عام 2024 إلى بذل الحكومة المصرية جهودًا لتشجيع المزراعين على التوسع فى زراعة القمح والذرة من خلال توزيع البذور عالية الجودة ونشر الحقول الإرشادية.. بينما لفتت بلومبرج عام 2023 إلى أن الحكومة المصرية تستثمر فى توسيع إستراتيجيات دعم المزارعين وزيادة إنتاج الغذاء مع إعطاء الأولوية لاستصلاح الأراضى الجديدة وتنويع المحاصيل.. وأكدت منظمة الأغذية والزراعة عام 2023 أن قطاع الزراعة بمصر صمد فى وجه التحولات الاقتصادية والمجتمعية حيث احتفظ بحصته فى الناتج المحلى الإجمالى والعمالة مما ساهم فى دفع النمو الاقتصادى كما أشار برنامج الأغذية العالمى عام 2023 إلى اتخاذ الحكومة تدابير لمعالجة الاعتماد على استيراد القمح من خلال استصلاح أراض جديدة لزيادة الإنتاج المحلى وتنويع مصادر استيراده.. فيما أشاد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية فى العام نفسه بتمتع مصر بموارد طبيعية غنية بما فى ذلك الأراضى الزراعية ومصائد الأسماك، مؤكدًا أن الزراعة تعد قطاعًا رئيسيًا فى الاقتصاد المصرى ومفتاحاً للحد من الفقر وتوفير فرص العمل..