تصاعد دور المرأة وأنشطتها المجتمعية بدعم واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكريمها وتحفيزها ، وأصبحت تتولى مناصب قيادية رفيعة وأثبتت كفاءتها بمشاركتها الفعالة فى بناء «الجمهورية الجديدة» .
تمثل المرأة «عظيمات مصر» أكثر من نصف المجتمع العلمى ، وفى المركز القومى للبحوث بصفة خاصة تتميز المرأة فى كل الشعب والأقسام بالأبحاث وتنوعها وتقلدت المرأة رئاسة وزارة البحث العلمى مرتين متتاليتين، وأصبحت وزيرة ولكن لأول مرة يتم اختيار سيدة من بين الباحثات للقيام بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث وهو أكبر صرح علمى بحثى فى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
اختيار الدكتورة فجر عبدالجواد رئيس المركز القومى للبحوث ، لم يأت من فراغ فلها منتج بحثى متميز وساهمت فى رؤية مصر 2030كما كانت أحد أعضاء مشروع الطريق إلى نوبل، إحدى الرائدات اللاتى وضعن بصمتهن فى مجال البحث العلمى فى مصر وخارجها، أكدت أن لدى المركز العديد من المخرجات البحثية تهدف أغلبها إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وتلبية احتياجات المجتمع وخدمة أهم المجالات مثل الطاقة والزراعة والصناعة والمياه والصحة وإلى تفاصيل الحوار:
نعمل على تلبية احتياجات المجتمع.. وخدمة مجالات الطاقة والمياه والصحة والزراعة
>فرع جديد للمركز على مساحة 15 ألف فدان فى 6 أكتوبر.. لدعم الصناعة
>رؤية متكاملة للتطوير .. والبصمة الكربونية.. مشروع قومى للتوعية والتثقيف
لدينا أبحاث لإنتاج أسمدة محلية الصنع بنسبة %100
نجرى دراسة لتحديد أقل مستويات الطاقة تكلفة وأفضلها جدوى اقتصادية
> قبل أن تقود أول سيدة المركز القومى للبحوث .. كيف كانت سيرتها ؟
>> منذ حصولى على الدكتوراة عام 2002 وتم تعيينى كباحثة فى المركز القومى للبحوث قدمت أول مشروع منحة أمريكية تابع لوزارة التعاون الدولى وحصلت على دعم مادى للمشروع يصل إلى 3 ملايين جنيه أنشأنا من خلاله معملاً بالمركز فى مشروع « الطريق إلى نوبل « فى حقبة الدكتور الجليل الراحل هانى الناظر وأيضاً مزرعة سمكية بطريق اسكندرية الصحراوى وكانت هذه أول مرة يأتى باحث بمشروع ضخم كهذا فى هذه الفترة وبدأنا بتدريب الطلاب من خلال ورش عمل والمدارس الصيفية، ومنذ ذلك الحين توسعت علاقاتى الدولية وبدأت فى عمل شراكات واتفاقيات مع دول كبرى مثل إيطاليا وأسبانيا وكوريا وتونس ودول أخرى كثيرة.
شرفت بالمساهمة فى إستراتيجية مصر 2030 بوزارة التخطيط لفترة وشاركت فى وضع استراتيجيات للبحث العلمى مع الدكتور عصام خميس أثناء توليه منصب نائب الوزير لشئون البحث العلمي، كما شاركت العمداء فى وضع أول إستراتيجية للمركز القومى للبحوث وهى منبثقة من إستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التى تهدف لخدمة رؤية مصر 2030.
كما شرفت برئاسة قسم بحوث تلوث المياه لفترتين متتاليين وترأست أيضاً عميد معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية بالإضافة إلى انى كنت نائب رئيس مركز الدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة وتوليت منصب مدير مكتب الاعتماد والجودة بالمركز، ولعبت أدواراً خلال عملى مثل منسقة اتفاقيات ونقطة التواصل مع بعض الجهات الخارجية.
> وكيف تسير الأمور داخل المركز القومى للبحوث .. منذ توليك رئاسته ؟
>> المركز يضم نخبة من العلماء الباحثين ويمارس دوره العلمى والوطنى على أعلى مستوى ويطور من أبحاثه لتواكب لباغيرات وتخذم البيئة المحيطة ولذلك بدأنا فى تأسيس مركز التميز للمناخ والتنمية المستدامة وهذه الفكرة جاءت من خلال إعلان وزارة البيئة عن منحة خارجية لإنشاء مركز تابع لها لشئون المناخ يشمل باحثين متخصصين وبالفعل تقدم 12 معهداً للتنافس وللأسف لظروف ما لم يكتمل التعاقد ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مركز المناخ بدون دعم « تطوعى « مقره المركز القومى للبحوث منوط بالمناخ والتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية وأعضاؤه من كل الجهات المحلية المعنية بهذا الشأن ويصبح تحت إشراف وزارتى البحث العلمى والبيئة وخلال فترة ترأسى لمركز التميز شاركت وزارة البيئة فى دراسات ومشروعات قومية ودولية وأقمنا مؤتمرات وندوات لها علاقة بالتغيرات المناخية وأصبح المركز مستشاراً لإحدى المنظمات الدولية UNFI عام 2020.
أيضا أنشأنا علاقات بحثية مع جامعات وجهات خارجية متخصصة مثل UNDB وUNB والأنسو ومركز التغيرات المناخية بالصين وكافة المؤسسات الدولية المانحة وشاركنا فى مؤتمرات الـ COP وأصبحنا من الوفد التفاوضى المصري.
أجرينا عدداً من الدراسات البحثية المنشورة على المستوى الدولى حول التغيير المناخى وأزماته بهدف التوعية عن الأمراض التى يسببها تغير المناخ مثل «حمى الضنك» التى أصابت قرية بأكملها العام الماضى وأثبتت الدراسة ان هذه الإصابة لم تكن بهذه الكثافة فى مصر من قبل وأن موطنها دول الخليج وبسبب ارتفاع درجة الحرارة بهذا الشكل وصلت إلينا.
قدمنا مشاريع كثيرة لبناء القدرات وخرجنا 3 دفعات من الجامعات خلال برنامج «CLP» كما أطلقنا قوافل تثقيفية حول التقلبات الجوية وأثرها وكيفية الوقاية منها قمنا بعمل شبكة بين المراكز البحثية والجامعات ومن خلالها أعددنا كتيباً عن كل تخصص فى التغير المناخى ومدى تأثيره على مصر بالأخص والدول المشابهة لظروفنا الجوية وسيتم نشره عقب موافقة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
> وما هى الخطوات الإدارية والعملية .. التى كانت نتيجتها الوصول إلى جودة العمل ؟
>> بجانب حبى للبحث العلمى كنت مهتمة من البداية بدراسة وفهم الإدارة وكيفية عمل نظام خاص (حتى لو على المستوى العملي) وعندما نجح هذا النظام معى فى شغلى الشخصى وتخصصى فكرت فى تطبيقه بشكل أكبر على مستوى المركز وبالفعل تم عرض الفكرة على الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز فى عام 2014، وتمت الموافقة عليها وشكلت فريقاً مكوناً من 25 باحثاً وبدأنا بتنفيذ ملف الجودة على مستوى الإدارات والمعاهد بالمركز خلال عام وبدأنا فى الاتفاق على توحيد صيغة الطلبات المقدمة للوزارات المختلفة من الإدارات بالمركز ثم انتقلنا إلى رؤساء الشعب البحثية قبل تحويلها إلى المعاهد البحثية حتى أصبح لدينا دليل كامل للجودة بالمركز وطلبنا شركة للحصول على الاعتماد وجاءوا فجأة وانبهروا بالنظام على أساس أنه يقام للشركات الصغيرة ولكن المركز يأتى بنظام سهل وفعال رغم أن قوته تصل إلى 8000 ما بين باحثين وإداريين، والمفاجأة أننا أول مركز بحثى يحصل على شهادة الأيزو 9001 فى 2008 ثم تم تجديدها فى 2015.
> وماذا عن المشروعات التى تعمل على تحقيق الرؤية المستقبلية؟
>> طبعاً لدى كل رئيس للمركز رؤية جديدة خاصة به لتطوير المنظومة وضمان استمرار نجاحها فى نفس التوقيت والمركز حالياً لدية الكثير من الأهداف وخطة طموحة أود أن أحقهها وأطلقت عليها « نحو مستقبل يفوق التوقعات «، لاستكمال نجاح المركز من خلال النظر إلى المبادرتين الهادفتين إلى التصنيع المحلى مثل «بديل المستورد» و»أجيال».
وفى إطار السعى لتحقيق أهداف الدولة وتلبية احتياجاتها والشراكة مع الجهات الصناعية تواصل المركز مع شركة «أدسو» التابعة لشركة «سيركم» للأدوية لفتح خط إنتاج لأدوية من مخرجات المركز وهذا المشروع بالشراكة بين المركز وأكاديمية البحث العلمى وشركة الدواء، ولدينا تصور جديد لتسويق المركبات الكثيرة لدى المركز بدءاً باختيار أفضل مخرجين والتركيز على عرضهم بالشكل الجاذب من حيث فعاليتها وتكلفتها واقتصاديتها على السوق المصري.
> هل توجد مبادرات ومشروعات قومية لدى المركز حالياً؟
>> لدينا مشروع تنمية موارد بشرية لمعرفة «البصمة الكربونية» وتأثير الانبعاثات على الحياة وكيفية قياسها والحد منها أو تقليل هذة الانبعاثات إلى الحد الأدنى وفى المقابل نغير من مفاهيم التغلب على المخلفات والنفايات واستخدام طاقات بديلة لتقليل الأنباعاثات والتى تقاس بالبصمة الكربونية وكل هذا لأننا لا نريد أن نصبح دولة مصدرة للانبعاثات.
> فى هذا التوقيت .. كيف يعمل المركز القومى للبحوث فى ملف الحفاظ على المياه ؟
>> لدينا مشروع عن تخفيض وترشيد استهلاك المياه وكيفية استخدامها فى أكثر من شئ مثل استخدامنا الغزير للمياه فى عملية البناء فلو أخذنا المياه المستخدمة من غسول الوجه واليدين وما إلى ذلك (غير المتسخة بزيادة) يمكن أن ندورها فى فلاتر ونعيد استخدامها من جديد فى عمليات التشييد والبناء أو الزراعة وبالتالى نكون وفرنا مياه وفى نفس الوقت لم نهدرها.
وهناك مشروعات مشتركة مع جهات محلية ودولية مثل «العدادات الذكية» لاستهلاك المياه مع باكستان، ومشروع آخر مع منظمة اليونسكو فى دراسة تأثير المناخ على المبانى الأثرية وكذلك ألمانى والأردن والمغرب وتابعنا المواقع الأثرية المصرية فى محافظة الاسكندرية، وهناك مشروعات فى الشعب المرجانية والمانجانوف مع جهات محلية مثل أكاديمية البحث العلمى وجامعة قناة السويس.
> وما هى مخرجات ونتائج هذه المشروعات التى يمكنها خدمة أهداف بناء الدولة المصرية الحديثة ؟
>> هناك العديد من المخرجات البحثية المختلفة فى معرضنا الدائم بالمركز يصل عددها إلى أكثر من 350 مخرجاً وتهدف أغلبها إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وتلبية احتياجات المجتمع وخدمة أهم المجالات مثل الطاقة والمياه والغذاء والصحة والزراعة والصناعة والبناء وغيرها، مثل الطوب الحرارى الذى يقلل ويخفف من درجة حرارة الجو وهذا التوقيت المثالى لاستخدامه، كما أن صناعة المنسوجات لها الأفضلية ولهذا نقدم أقطاناً تعمل على امتصاص الحرارة ومعالجة الفطريات وخفيفة يمكن تنفيذها على طريقة الملابس الحديثة، كما أن لدينا أعلافاً وأسمدة محلية الصنع 100 ٪ تقلل من الاستيراد وتوفر العملة الصعبة.
وبناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بأن جميع الأبحاث فى مختلف الجهات البحثية حالياً يشترط عليها ان تخدم رؤية مصر 2030 فى جميع المجالات ذات الأهمية وتهدف ايضاً إلى زيادة المكون المحلى وبالتالى تعكس المخرجات قدرة البحث العلمى على مواجهة التحديات الوطنية بالحلول العلمية وتساهم فى دعم جهود التنمية المستدامة.
لدينا الآن طاقة متجددة بأنواعها المختلفة طاقة الديزل الشمسية والرياح ولكننا الآن نجرى دراسة على على مستويات الطاقة أى منها أكثر جدوى اقتصادية من حيث استخدمها بتكلفة مادية منخفضة، لو تحدثنا عن الخلايا الشمسية فإنها بالفعل غير مكلفة ولكن صيانتها وقطع غيارها سعرها مرتفع.
أما بالنسبة لعملية التسويق البحثى فنحن الآن بصدد افتتاح مقر جديد للمركز على حوالى مساحة 15 ألف فدان بمدينة 6 أكتوبر تتضمن 9 مبانى أنشئ 5 منها الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة ومبنى لشركة الاستثمار والتسويق وآخر «المعرض الدائم للمخرجات البحث وسيتم إنشاء 2 مبانى الشهر القادم وتشمل ية» تم تصميمه بشكل أفضل وعلى نطاق أوسع ويتيح وجود المقر الجديد بالقرب من المنطقة الصناعية الفرصة لجذب الصناع والمستثمرين ومن هذا المنطلق تصبح النواة لربط البحث العلمى بالصناعة.
> واتساقا مع رؤية الدولة واهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة المصرية .. كيف يتعامل المركز مع هذه الرؤية ؟
>> بالفعل يوجد هنا باحثات كثيرات تقلدن مناصب رفيعة كرئيسة شعبة ورئيسة قسم وعمداء معاهد ما ولكن هذا لا يمنع من وضع خطة لتدريبهن وتأهيلهن لمستوى استراتيجى أعلى لأننا نحتاج المزيد من التألق نحو الإدارة خاصة فى عهد الرئيس السيسى وبالتالى نبدأ الآن فى وضع خطة للتدريب الإدارى على أعلى مستوى الرجال والنساء الأكثر تمثيلاً فى المركز بنسبة تتخطى الـ 50٪ ونقدم دورات لتنمية الباحثات على أحدث التكنولوجيات العصرية وأنا أؤمن بروح العمل الجماعى على المستويين البحثى والإداري.
