شكلت الزيادة السكانية– وعلى مدى عقود طويلة– مشكلة كبيرة تواجه المصريين وتؤثر على مسيرة التنمية فى البلاد غير انه ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم عام 4102 كان حاسماً فى مواجهة هذه المشكلة والحد من تأثيرها السلبى على مشروعات التنمية الواسعة التى غطت كل محافظات الجمهورية وشملت كافة المجالات.
وحرص الرئيس طوال السنوات الماضية على التوجيه بمواجهة الزيادة السكانية مطالبا الجهات المسئولة بوضع حلول جذرية لها تقلل من نسبة المواليد وفقا لشعار «أسرة صغيرة تحقق الرفاهية» لضمان توفير حياة كريمة لهما ولكى يجنى المصريون ثمار مشروعات التنمية المتعددة «الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية».
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. قامت الحكومة بالمشاركة مع عدد من الجمعيات الاهلية بتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التى كان من شأنها خفض اعداد المواليد بنسبة كبيرة.
وفى هذا السياق اعلن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء انخفاض عدد المواليد، مشيرا إلى نجاح جهود مواجهة المشكلة بكل ابعادها الاقتصادية والاجتماعية باعتبار الزيادة السكانية أكبر معوق للتنمية وما ينجم عنها من انخفاض مستوى معيشة المواطن.
و أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء إلى تقرير أصدره المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية حول الموقف التنفيذى وما تم إنجازه من تدخلات على مستوى عدة محاور ، وهي: التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، والمحور الثقافى والتوعوى والتعليمى لخطة تنمية الأسرة المصرية، ومحور التحول الرقمي، والمحور التشريعي، وأشار التقرير إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى خفض معدلات النمو السكانى .
فى الفترة من 2017 إلى 2023 ، حيث انخفضت المعدلات من 2.6% فى تعداد 2017 إلى 1.4% عام 2023، كما انخفضت بنسبة 1% بين عامى 2022 و2023، حيث وصلت فى 2023 إلى 1.4% وهى أقل معدلات نمو الزيادة السكانية.
«الجمهورية الأسبوعي» فى هذا الملف يناقش الأسباب التى أدت إلى انخفاض أعداد المواليد وكيفية الاستفادة منها وتطويرها تحقق المزيد من الانخفاض باعتبار أن الزيادة السكانية «غول» يلتهم ثمار التنمية .. وباعتبار أن انخفاض عدد المواليد يمثل أحد أهم انجازات الجمهورية الجديدة .
الزيادة السكانية «غول» يلتهم ثمار التنمية
خبراء: تفرض زيادة الانفاق على الخدمات .. وتشكل خطراً على مسار النمو الاقتصادى
رغم الجهود التى تبذلها الدولة للإسراع فى تنفيذ مشروعها التنموى العملاق وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.. الا ان الزيادة السكانية تظل عائقا امام تحسن مستوى معيشة المواطن باعتبارها »غول« يلتهم كل ما تحقق من انجازات فى الزراعة والصناعة وكل مجالات التنمية.
واكدت التقارير ان القضية السكانية تمثل احد اهم التحديات التنموية التى تواجهها الدولة، وذلك ما يصاحب الزيادة السكانية المتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السكانية وحجم الموارد الاقتصادية المستغلة، مما يؤدى إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي.
واوضحت الحكومة وثيقة خطتها لعام 24/23 المقدمة لمجلس النواب، ان النمو السكانى المرتفع له مضار عديدة حيث يلتهم ثمار التنمية ولا يستشعر معه المواطن بالتحسن الحقيقى فى مستوى معيشته، فى حين ان اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص الاسرة المصرية من شأنه اتاحة مزيد من خدمات المرافق وخدمات البنية التحتية.
وحسب التقارير فإن الزيادة السكانية تؤدى إلى النتائج التالية:
استهلاك الموارد الطبيعية بمعدل سريع يقلل من قدرة الارض على توليد غيرها فى وقت سريع ونتيجة لهذا، يتسبب الارتفاع السكانى فى البلاد النامية فى تنافس شرس للوصول والسيطرة على الموارد. تقوم النزاعات الاقليمية على امدادات المياه فى العديد من الحالات إلى التوتر الذى يمكن ان تنتهى بالحرب.
> التدهور البيئي: الاستخدام غير الواعى للموارد الطبيعية، بجانب نمو انتاج الطاقة من الفحم والنفط والغاز الطبيعى اوالوقود الاحفورى يعمل تأثيراً سلبياً على كوكب الارض. كما هناك تأثير بسبب ازالة الغابات والتصحر والانقراض لأنواع من الحيوانات والنباتات والتغى فى دورات المياه والنتائج الاغلب مباشرة فى شكل انبعاثات كميات ضخمة من الغازات الدفيئة التى تتسبب فى الاحتباس الحراري.
> ارتفاع معدلات البطالة: مع ترتيب القارات من حيث عدد السكان، يوجد عدد كبير من العمال لعدد محدود من الوظائف الشاغرة، ويبدو ان هذا من شأنه ان يؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة.
> ارتفاع تكاليف المعيشة: بعد ما سبق سوف يتسبب فى اخر اليوم، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة فى اغلب البلاد. القليل من الموارد والقليل من المياه وسكن العديد من الناس فى مناطق ضيقة وقلة المال تتسبب فى زيادة تكاليف المعيشة حيث لن يستطيع سوى نسبة معينة من السكان من تغطية كل احتياجاتهم.
> التهجير من الريف: قد يتسبب تهجير المناطق الريفية إلى المدن، للمفارقة، فى خلق تحديات ضخمة لمثل هذه المناطق. يحدث عن ذلك عدد زائد من البنية التحتية غير المستغلة، بسبب البطالة.
رأى الخبراء
وفى هذا السياق يقول الخبير الاقتصاد مصطفى بذرة ان الزيادة السكانية تكشف عن حجم التحدى الذى تواجهه الدولة امام هذا الكم الهائل من السكان الذى لا يلائم مواردها وبالتبعية يشكل عبئاً اقتصادياً.
عائق امام التنمية
ان الزيادة السكانية وحش جامح يلتهم اى زيادة فى موارد الدولة نتيجة ما تفرضه من حاجة مستمرة لزيادة الانفاق على الخدمات التعليمية والصحية وغيرها كما انها تشكل خطراً متصاعداً على خطط التنمية المستدامة ومسار النمو الاقتصادي.
ان مصر فى حاجة لخطط واضحة واكثر فاعلية لمواجهة ازمة التضخم السكانى للوصول بمعدلات التنمية الاقتصادية إلى المستويات المطلوبة، موضحاً ان السياسة التى اتبعتها دول مثل الصين بتحديد عدد الاطفال المسموح بإنجابهم بطفل واحد لكل اسرة يصعب تطبيقها فى مصرنظراً لاختلاف الثقافة المجتمعية والدينية.
ان توسع الدولة فى منح حوافز للاسر التى تنجب طفلين فقط امر هام لمواجهة الازمة الحالية، مع ضرورة حرمان الاسر الاكبر عدداً من هذه المزايا ضارباً مثالاً بخدمات مثل مجانية التعليم والدعم التموينى وغيرهما، مضيفاً ان الشباب يمثلون نحو ثلثى سكان مصر الا ان اغلب طاقاتهم مهدرة بسبب عدم قدرتهم على الحصول على الفرص الكافية من التعليم والصحة الامر الذى يرجع إلى ارتفاع فى معدلات التسرب من التعليم والبطالة.
ان الحكومة بحاجة إلى برامج تعليم موجهة وفق احتياجات سوق العمل بالتوازى مع تشجيع اكبر لفئة الشباب على الاستثمار فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعويض جانب من الضغط المالى الناجم عن الكثافة السكانية، عبر تقديم حوافز اكبر للشباب لتأسيس مشروعات انتاجية وصناعية قادرة على دفع عجلة التنمية وحل ازمة البطالة.
اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء:
الوعى المجتمعى وعمل المرأة.. وراء انخفاض معدلات الإنجاب
قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ان هناك دراسة اعدها الجهاز بالتعاون مع المجلس القومى تكشف اسباب انخفاض المواليد فى مصر خلال السنوات الخمس الاخيرة.
واوضح انه تم اختيار عدد المحافظات طبقاً لاكثر المحافظات انخفاضا فى المواليد فى السنوات الاخيرة 2020-2016 وبحيث تكون ممثلة لاقاليم الجمهورية وهي: محافظات «بورسعيد- السويس- دمياط- القليوبية- الفيوم» تمثل اكثر المحافظات انخفاضا فى المواليد ومحافظات «المنيا- اسيوط- سوهاج- قنا» تمثل اقل المحافظات انخفاضاً فى عدد المواليد، ولذا تتيح نتائج الدراسة اجراء مقارنة بين مجموعتى المحافظات الاكثر والاقل انخفاضاً في اعداد المواليد.
واضاف انه تم اعداد التقرير الخاص بالنتائج فى سبعة فصول رئيسية الاول منها يناقش الخصائص الخلفية للاسر المبحوثة والثانى خصائص النساء المشاركات فى الدراسة، والثالث الممارسات التقليدية الضارة، والرابع الانجاب، والخامس تفضيلات الانجاب، والسادس تنظيم الاسرة والسابع اراء واتجاهات المشاركات فى الدراسة، مبنيا أنه بصفة عامة فإن نتائج هذه الدراسة تتسق مع ما تم اعلانه فى المسح الصحى للاسرة المصرية 2021 سواء فى استخدام وسائل تنظيم الاسرة والانجاب وغيرها من المؤشرات وكذلك الاثر الايجابى لمستوى التعليم على كل المؤشرات.
وقال ان اهم اسباب تراجع معدلات المواليد تتضمن ما يلي:
> استخدام وسائل تنظيم الاسرة:
ترتفع نسب استخدام وسائل تنظيم الاسرة فى المحافظات الاكثر انخفاضا لتصل إلى 77.5٪ مقابل 60.9٪ فى المحافظات الاقل انخفاضا.
ترتفع نسبة النساء المتزوجات حاليا اللائى تتخذن قرار استخدام وسيلة تنظيم الاسرة بانفسهن فى المحافظات الاكثر انخفاضا إلى 55.2٪ بالمقارنة بالنساء فى المحافظات الاقل انخفاضا 31.9٪.
المستوى التعليمى للنساء
تظهر الدراسة ان المستوى التعليمى للسيدات يؤثر على الانجاب فكلما ارتفع المستوى التعليمى ينخفض متوسط عدد الاطفال لكل سيدة، حيث بلغت نسبة اللائى لم يحصلن على شهادة تعليمية 12.5٪ فى المحافظات الاكثر انخفاضا مقابل 33.4٪ فى المحافظات الاقل انخفاضاً.
كما توضح الدراسة ان متوسط عدد المواليد للسيدات اللاتى لم يحصلن على شهادة 3.5 طفل لكل سيدة والحاصلة على مؤهل متوسط 2.9 طفل لكل سيدة بينما بلغت قيمة المتوسط للسيدات الحاصلات على تعليم جامعى فأكثر 2.6 طفل لكل سيدة وذلك فى المحافظات الاكثر انخفاضا، بينما فى المحافظات الاقل انخفاضا فى المواليد فبلغ هذا المتوسط 4.2 طفل لكل سيدة لم تحصل على مؤهل 3.2 طفل لكل سيدة حاصلة على مؤهل متوسط 2.8 طفل لكل سيدة حاصلة على مؤهل جامعى فأكثر.
عمل المرأة
ينخفض متوسط عدد الاطفال لدى النساء اللائى يعملن ليصل إلى 2.9 طفل لكل سيدة تعمل بالمحافظات الاكثر انخفاضاً مقابل 3.4 طفل بالمحافظات الاقل انخفاضا فى حين يصل متوسط عدد الاطفال إلى 3.0 طفل لكل سيدة لاتعمل بالمحافظات الاكثر انخفاضاً مقابل 3.6 طفل بالمحافظات الاقل انخفاضاً.
الزواج المبكر
يعتبر السن عند الزواج الاول للاناث احد المحددات الرئيسية للصحة الانجابية ومستوى الانجاب وهو ما انعكس فى نتائج الدراسة، حيث بلغت نسبة الزواج المبكر فى المحافظات الاقل انخفاضاً فى المواليد 30٪ مقابل 22٪ فى المحافظات الاكثر انخفاضاً، وهذا الاختلاف معنوى وذات دلالة احصائية.
> الوعى المجتمعى بالانجاب وتنظيم الاسرة ويتمثل بالتالي:
– انخفاض العدد الامثل للاطفال فى الاسرة
يمثل انجاب طفلين هو العدد المرغوب والاكثر شيوعاً فى المحافظات الاكثر انخفاضا حيث نجد ان 44٪ من النساء يرغبن فى اسرة من طفلين. بينما فى المحافظات الاقل انخفاضا فنجد ان انجاب اربع اطفال يمثلن عدد الاطفال المرغوب فيهم وبنسبة تصل إلى 36.5٪.
فترة المباعدة بين الاطفال
بلغت نسبة النساء بالمحافظات الاكثر انخفاضا اللائى يعتقدن ان الفترة المثالية بين المواليد يجب ان تكون اربعة سنوات 19.3٪ انخفضت النسبة إلى 12.1٪ بالمحافظات الاقل انخفاضا.
نحو 51٪ من النساء بالمحافظات الاكثر انخفاضا تعتقدان ان السيدة يجب ان تنتظر ثلاثة اعوام قبل انجاب الطفل التالي، انخفضت هذه النسبة قليلا إلى 48.6٪ بالمحافظات الاقل انخفاضا.
آراء واتجاهات المشاركات فى الدراسة
تنخفض نسبة النساء اللائى يوافقن على مقولة العيل بيجى برزقه فى المحافظات الاكثر انخفاضا فتصل نسبتهن 76.5٪ مقابل 87٪ بالمحافظات الاقل انخفاضا اى بفارق 10.9 نقطة مئوية.
د.ممدوح وهبة نائب وزير السكان الأسبق:
الزيادة السكانية «أم المشاكل».. فى طريقها للحل
قال د.ممدوح وهبة نائب وزير السكان الاسبق، ان اجتماع المجلس القومى للسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور اللجنة الوزارية للتنمية البشرية.. يشكل رسالة تشير إلى استمرار جهود الدولة فى التصدى للغول الذى يبتلع كل جهود التنمية.. يهدر الموارد ويزيد النفقات ويؤدى إلى الخلل الاجتماعى والتغيرات السلبية فى العنصر البشري.. هذا هو بالفعل ما نعانى منه نتيجة التزايد المزعج لعدد السكان.. وقد وصل تعداد البشر على ارض مصر 106 ملايين مصري.. إضافة إلى المهاجرين اليها والمهاجرين منها.
واضاف: ان التقرير الذى اعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء مؤخرا يوضح انخفاض الزيادة السنوية لتعداد السكان من اثنين ونصف مليون نسمة عام 2022 إلى مليون ومائتين الف فقط عام 2023.. وهو مؤشر طيب.. ونتمنى ان تصدق الساعة السكانية والتى هى عبارة عن كمبيوتر مبرمج من صندوق الامم المتحدة للسكان.. ولو انه باعتقادى ان الرقم الاقرب إلى الحقيقة هو احتساب اعداد المواليد الجدد من واقع شهادات الميلاد التى تصدرها المكاتب الصحية على مستوى الجمهورية والتى تعكس حقيقة الزيادة السكانية السنوية بدرجة اكبر وادق.. واعتقد ان الجهاز المركزى لابد وان يعتمد عليها فى تحديد مثل هذه الارقام.
وذكر ان اجتماع المجلس القومى الاخير تناول التنمية البشرية وربطها بالقضية السكانية وهى بالطبع احد ثلاث من محاورها.. كما تطرق إلى المناهج الدراسية وتضمينها ما يتعلق بتنظيم الاسرة.. واتمنى ان يتم ذلك من خلال من له رؤية وخبرة فى التعليم والصحة الانجابية معا.. من اجل ان نسلط الضوء اكثر على العائد الايجابى لتنظيم الاسرة على صحة الفرد وصحة الاسرة.. الفرد منا يستجيب بدرجة اكبر للرسائل التى تعود عليه هو بالنفع.. اما تناول الامر من زاوية المكاسب الاقتصادية والتنموية فيمكن ان يمثل الجزء الاقل تناولا فى المناهج الدراسية.. وهذا الامر هام جدا للتناول الاعلامى للمشكلة السكانية.
واشار إلى ان الهيئة العامة للاستعلامات كانت هى الجهة المنفذة للمشروع الضخم لتنظيم الاسرة فى 1979 واتخذ شعار «انظر حولك.. لدينا مشكلة سكانية».. وخصصت له الجهة الداعمة خبيرا اعلاميا.. وقال فى اعتقادى اننا يجب ان نركز حاليا على وسائل منع الحمل.. والتصدى للشائعات والمفاهيم الخاطئة حول استخدامها.. هذا مطلوب جدا.. وكل من يمارس المهنة يعلم تماما الكم الهائل من الخزعبلات والافكار المغلوطة حول وسائل منع الحمل.
وعبر عن سعادته لما ذكر المجلس باللجوء إلى التسويق الاجتماعى لوسائل تنظيم الاسرة.. طالما تحدثت عن ذلك الاسلوب الفاعل جدا لزيادة استخدامات وسائل تنظيم الاسرة.
واضاف: اتمنى ان اسمع ان المجلس تطرق إلى اهم ما يمكن ان نتغلب به على غول المشكلة السكانية الا وهو تطوير خدمات الصحة الانجابية المتكاملة فى الوحدات الريفية على مستوى الجمهورية.. فهذا هو الحل.
الجهود التى بذلتها الدولة
للتصدى للمشكلة السكانية
ادراكاً من الحكومة المصرية بأن المعدلات العالية للنمو السكانى فى البلاد تعد احد اهم واخطر القضايا التى تواجه المجتمع المصرى بكافة صوره واشكاله، التى تؤدى إلى اعاقة الجهود التنموية واحباط الامال من اجل النهوض بمستويات الحياة لكل افراد الشعب المصري، ولذلك فقد تبنت الحكومة سياسات واضحة ومحددة المعالم تجاه النمو السكانى منها:
>> فى عام 1937 عقدت الجمعية الطبية المصرية مؤتمر عن تنظيم الاسرة من الناحية الصحية ولكن هذا الاهتمام المبكر بالمشكلة السكانية وقف حائلاً امام التصاعد المستمر فى عدد السكان الذى اصبح يشكل تحديا لكل خطط التنمية والاصلاح الاقتصادى فى المجتمع المصري.
>> فى عام 1963 تم اعداد الميثاق الوطنى الذى نبه إلى مخاطر الزيادة السكانية السريعة واعلن المبادرة من اجل تنظيم الاسرة وتم تأسيس الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة وتخضع إلى وزارة الشئون الاجتماعية.
>> وفى عام 1965 قامت الحكومية المصرية بإنشاء المجلس الاعلى لتنظيم الاسرة برئاسة رئيس الوزراء لتخطيط وتنسيق الانشطة لتقديم خدمات تنظيم الاسرة.
>> في عام 1972 اعيد تشكيل هذا المجلس باسم المجلس الاعلى لتنظيم الاسرة والسكان واعلنت الحكومة سياسة قومية جديدة للسكان لمدة عشر سنوات عرفت بالمدخل الاجتماعى والاقتصادى لخفض الانجاب.
>> وفى عام 1984 انعقد مؤتمر لتقويم السياسة القومية للسكان عن الفترة من «1982-1972» وقد انتهى المؤتمر بإصدار توجيه بانشاء المجلس القومى للسكان.
>> فى عام 1985 صدر القرار الجمهورى رقم 19 بإنشاء المجلس القومى للسكان برئاسة السيد رئيس الجمهورية ليكون مسئولاً عن مواجهة المشكلة السكانية جنباً إلى جنب مع بعض الاجهزة الحكومية والاهلية التى تعاونه فى تحمل هذه المسئولية ثم اصبح برئاسة وزير الصحة والسكان عام 2002.
>> فى عام 1994 تم عقد المؤتمر الدولى للسكان والتنمية فى القاهرة.
>> وضع المجلس القومى للسكان الخطة الاستراتيجية القومية للسكان 2012-2007.
>> قام المجلس القومى للسكان بوضع الاستراتيجية القومية للسكان 2030-2015 فى نوفمبر عام 2014، وذلك تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
>> اعلن السيد رئيس الجمهورية «رؤية مصر 2030» خلال شهر فبراير 2016 وهى استراتيجية حكومية تسعى للنهوض بالبلاد إلى مصاف افضل 30 دولة فى العالم بمجالات شتى بحلول عام 2030.
المحافظات العشرة الأكثر فى عدد السكان
رصـدت السـاعة السكـانية الرئيسيـة، بجهـاز التعبئـة والاحصـاء قـائمة المحـافظات العشـرة الأكثـر فـى عدد سكان مصر، كمارصدت اقل المحافظات فى عدد السكان، حيث تصدرت محافظة القاهرة قائمة العشرة الاوائل فى عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 10 ملايين و331 الفا و696 نسمة، ثم جاءت فى المرتبة الثـانية بالقـائمة محـافظة الجيـزة وبلـغ عدد سكانها 9 ملايين و620 الفا و724 نسمة، ثم محافظة الشرقية فى المركز الثالث وبلغ عدد سكانها 8 ملايين و881 نسمة، بينما كانت محافظة جنوب سيناء هى الاقل عددا من بين محافظات الجمهورية فى عدد السكان، وسجلت الساعة السكانية عدد سكانها 116 الفا و780 نسمة.
اشارت الساعة السكانية إلى التعداد السكانى لقائمة باقى المحافظات العشرة فى القائمة، حيث احتلت محافظة الدقهلية المركز الرابع، وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و116 الفا و455 نسمة، ثم محافظة البحيرة فى المركز الخامس وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و968 الفا و701 نسمة، ثم حلت محافظة المنيا فى المركز السادس وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و428 الفا و281 نسمة، ثم جاءت محافظة القليوبية فى المركز السابع، وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و199 الفا و976 نسمة، بينما احتلت محافظة سوهاج المركز الثامن، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و830 الفا و103 نسمة، ثم محافظة الاسكندرية فى المركز التاسع وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و588 الفا و139 نسمة، بينما جاءت محافظة الغربية فى المركز العاشر، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و488 الفا و744 نسمة.
