الشمول المالى يعنى إمكانية وصول جميع الأفراد والشركات «مواطنين أو مقيمين» إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبى احتياجاتهم معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروضاً وخدمات تأمين بشكل مسئول ومستدام.. وفشلت معظم الدول النامية والفقيرة فى الوصول إليه، فتعددت محاولات الحكومة المصرية فى نشر هذا الفكر المالى المتكامل وفتح البنوك أمام الجميع خاصة أن التعامل البنكى مهم للقضاء على قطاع الاقتصاد النقدى الخفى «الأسود» الذى يقدر بالملايين «والسوق السوداء للعملة الصعبة» كالاتجار بالخردة وقطاع الخدمة بالمنازل وغيره من خدمات وسلع شرعية أو غير شرعية مثل الشحاتة والإتجار فى الممنوعات.
ويلزم لتحقيق الشمول فضلا عن استكمال منظومة البنوك لتصل بكل المجتمع إلى الاستخدام المتكامل لثرواته أن يتم التعامل برقم «مالى موحد» يمنح لكل الشخصيات الطبيعية «كالمواطنين والأجانب المقيمين» والاعتبارية «الشركات والهيئات والوزارات والمؤسسات بما فى ذلك السفارات الأجنبية وغيرها» بما يُعرف بالرقم «الشخصي» للفرد أو للمؤسسة فى الدول الاسكندنافية الذى تمنحه البنوك، وفى لبنان «الرقم الوطنى الموحد» كرقم تعريفى موحد لكل مواطن لاستخدامه كمرجعية للمعلومات الخاصة به بما يوفر آلية فعالة إلكترونياً لإجراء كافة المعاملات.. وفى مصر أعلنت وزارة التموين 2024 تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجارى بإنشاء قاعدة بيانات موحدة بتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجارى يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم فى إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري.. وبدأ 2023 تطبيق «كارت الخدمات الحكومية الموحد» فى بورسعيد، بهدف توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح حساب شخصى فى البريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول، لتضم المرحلة الأولي خدمات التموين، والتأمين الصحى الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية، ويتم إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة، وبحيث يتم تعميمه فى باقى المحافظات تباعًا، ويعد هذا الكارت الوسيلة الوحيدة للوصول الى المهمشين من غير ذوى الحسابات البنكية فهو خطوة تكميلية للخطوة الأولى المقترحة والضرورية وهى توجيه البنك المركزى بأمر كل البنوك بمنح أرقام مالية للأفراد والهيئات المتعاملين معها قبل نهاية هذا العام المالى وبحيث يقدم الأفراد طلبا –بشكل شخصى أو الكترونى برسالة من تليفونه المحمول المسجل فى البنك – خلال 15 يوما من الإعلان عن بدء هذه الخدمة ويطلب رقمه المالى من بنك واحد فقط من البنوك التى لديه حسابات بها – وبعد انتهاء المهلة الأولى تخاطب البنوك عملاءها لتحديث بياناتهم – وتوقف التعامل على الحسابات إذا لم يتم التحديث – ويتم إدراج الرقم المالى لكل الحسابات شخصية أو اعتبارية.. ثم تتم المرحلة اللاحقة من تنقية وتوحيد هذا الرقم ليكون رقماً واحداً فى كل البنوك وهو نفسه رقم «كارت الخدمات» للأفراد فى بورسعيد، وهو «الرقم الموحد» بالسجلات التجارية للشركات فى منظومة وزارة التموين.. ثم تأتى المرحلة الأخيرة للافراد «مواطنين أو أجانب» ممن ليسوا لديهم حسابات بنكية فيتم تسجيلهم فى أقرب مكتب بريدى لمسكنهم ولا يمكن لأى فرد أو مؤسسة التعامل مع أى بنك أو خدمة «صحية أو تعليمية… الخ» بدون هذا الرقم الموحد فإن لم يكن لديه يلزم توقيعه على طلب للرقم الموحد ويحصل من أقرب مكتب بريد «مثله كالدمغة» كشرط واجب لتقديم الخدمة له.. كما تلتزم البنوك الأخرى كبنك الأراضى والبنوك الزراعية أو المبتكرة كبنك الطعام وبنك الستر بتسجيل عملائها بمنظومة الرقم الموحد وتخاطب فى ذلك البنك المركزى فنصل – سريعا – للشمول المالي.
