بحثت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فى اجتماعها مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة شيخ عمر سيلا المدير الإقليمى لشمال أفريقيا والقرن الأفريقى بالمؤسسة، و جوموكجاجون، كبيرة مسئولى الاستثمار فى أفريقيا بالمؤسسة و سعد صبرة مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد فى مصر، مختلف أوجه التعاون القائم مع المؤسسة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات فى كافة المجالات فى ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولى (2023-2027)، وجهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى جهود التنمية.
أكدت الوزيرة العلاقات الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها ذراع مجموعة البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، والشراكات المنفذة على مدار السنوات الماضية لزيادة استثمارات المؤسسة فى مصر فى مختلف شركات القطاع الخاص لدعم جهود التنمية، حتى تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار.
ناقش الاجتماع مستهدفات مؤسسة التمويل الدولية فى قارة أفريقيا ورغبتها فى زيادة حجم الاستثمارات وتنويع البرامج بما يشمل المزيد من القطاعات والفئات غير المستهدفة، كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولى المؤسسة الشراكات القائمة مع الحكومة لتعزيز تمكين القطاع الخاص فى مصر.
تطرق الاجتماع إلى مناقشة رغبة مؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصرى من خلال تمويل شركات القطاع الخاص المشاركة فى المبادرة، حيث أشاد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية بالمبادرة ودورها فى تحسين مستوى معيشة المواطنين فى قرى الريف المصرى وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية وكذلك زيادة جهود الاستثمار فى رأس المال البشري.
كما تناول الاجتماع الحديث حول دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى تمويل المشروعات الصغيرة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وإمكانية تعزيز التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والجهاز لزيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية بما ينعكس على زيادة الاستثمارات والتمويلات الموجهة للقطاع الخاص فى مختلف المجالات، فى ضوء الاستراتيجية التى يجرى تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، والتى تقوم على 3 محاور رئيسية هى تحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافى الشامل والنمو المستدام.
أشارت إلى التقرير الذى تعمل المؤسسة على إعداده حول تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر، مؤكدة اهتمام الحكومة بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعاته.
تُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هى التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية للمؤسسة فى مصر نحو 1.84 مليار دولار فى قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والبترول والتعدين، وخلال يناير 2024 ضخت المؤسسة استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 26.8 مليون دولار فى عدد من القطاعات.
وفى يونيو 2023، وقعت الحكومة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفنى لبرنامج الطروحات الحكومية، فى ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد المصري، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
