زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تركيا لها نتائج إيجابية كثيرة على كافة المستويات والأصعدة، والمدقق فى الوثيقة الإستراتيجية التى وقعها الرئيس السيسى ونظيره التركى رجب طيب أردوغان تضمنت الكثير من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين الكبيرين، دخول مصر فى شراكة استراتيجية مع تركيا قرار أكثر من رائع، فهو يعنى أن مصر قد اتخذت قرارا مهما فى هذا التوقيت، ويؤكد نجاح المشروع الوطنى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو.

 والحقيقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح تماما فى تحقيق كل ما من شأنه مصلحة البلاد بالدرجة الأولي. كما أن ترفيع العلاقات بين مصر وتركيا لم يأت وليد الصدفة أو محض كلام، وإنما نتيجة جهود متواصلة بين البلدين. والعلاقات المصرية – التركية قائمة على تبادل المنافع فى كافة الأمور بلا استثناء. وترفيع العلاقات مع أنقرة تحديدا إلى مستوى الاستراتيجية الشاملة، يعنى أن هناك ندية فى القرار المصري، وهذا عهدنا بالرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يحمل على كاهله هموم الوطن والمواطن، ولذلك فإن دخول مصر فى هذه الإستراتيجية الشاملة، يعنى تحقيق كل خير للمواطن فى ظل توقيع اتفاقيات كثيرة مع عدد من الشركات التركية سواء العاملة داخل البلاد أو التى تعتزم الدخول فى مشروعات مستقبلية.

هذه العلاقات المصرية – التركية لها مردود إيجابى على عملية التنمية فى مصر، وتعنى بدء رحلة جديدة ترتكز على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاستفادة من القدرات التى تمتلكها مصر فى هذا الشأن. كما أن هذه العلاقات تعكس تطلعات الشعبين المصرى والتركى للنمو والازدهار، إضافة إلى دفع المشروعات المشتركة الجار تنفيذها بين البلدين ومقترحات التعاون الجديدة.

وتشمل أوجه التركيز على قطاعات الإنشاءات والاتصالات والسياحة والأمن الغذائى والقطاع المالى باعتبارها قطاعات واعدة تلبى المصالح المشتركة للبلدين.

والمعروف أن الاستثمارات التركية زادت مؤخرا بشكل ملحوظ فى مصر، بخلاف الاستثمارات المستهدف جذبها خاصة فى التجمعات الصناعية الجديدة. كما أن جهاز التمثيل التجارى المصرى يعمل على تنفيذ خطة بالأسواق التركية تستهدف زيادة الاستثمارات خلال العام الحالي. ولا أحد ينكر النجاح الذى حققته الشركات التركية فى الأسواق المصرية، وجذب وضخ رءوس أموال فى هذا الأمر. إضافة إلى نقل الخبرة والتكنولوجيا لعدد من القطاعات الصناعية ذات الألولوية. وهذه الاستثمارات تعد نموذجا ناجحا فى كل المجالات وطاقة إنتاجية هامة جديدة فى توطين هذه الصناعات وتوفير فرص عمل للشباب خاصة فى المجال الصناعي.

ترفيع العلاقات المصرية – التركية يعود بالخير والنفع على جموع المصريين من كافة النواحي، ويؤكد أن مصر الجديدة التى تنفتح على خبرات العالم تسير فى الاتجاه الصحيح الذى يريده المصريون.

بالإضافة إلى منافع كثيرة ستعود على البلدين الكبيرين مصر وتركيا فيما يتعلق بتوحيد الرؤى فى جميع القضايا التى تشغل المنطقة والإقليم، وقد تبين من خلال الوثيقة الإستراتيجية أن هناك اتفاقا تاما بين البلدين على كثير من الأمور فيما يتعلق بقضايا المنطقة والوضع فى الدول العربية التى تسودها الفوضى والإضطراب. الآن هناك رؤى واضحة للوثيقة التى وقعت عليها القاهرة وأنقرة فى هذا الشأن والتى تتمثل فى عودة الهدوء إلى هذه البلدان. إضافة إلى إنسحاب كل القوات الأجنبية من داخل هذه الأراضى العربية. وبالتالى هناك منافع سياسية هامة جدا ستتحقق فى القريب العاجل ان شاء الله، باعتبار أن هناك قوة كبرى وضعت استراتيجية بينها فى العديد من المواقف والرؤى تجاه المواقف التى تسود المنطقة.