وفقاً للتقديرات الدولية يبلغ حجم سوق الصناعة الذكية على مستوى العالم حوالى 192 مليار دولار فى عام 2023 ومن المتوقع ارتفاعه إلى 436 مليار دولار فى عام 2032 علماً بأن التحول إلى الصناعة الذكية يُسهم فى تحقيق مكاسب فى الإنتاجية تتعدى 30٪ بعد دراسة بعض تجارب الدول على أرض الواقع.. وتعد صناعات الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم على رأس القطاعات الصناعية المرشحة فى مصر للاستفادة بشكل كبير من مكاسب التحول نحو الصناعة الذكية خلال الفترة المقبلة.. علماً بأن تقنيات الصناعة الذكية تمتلك قدرة عالية على الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وزيادة مستويات كفاءة استخدام الطاقة الأمر الذى سيسهم إيجاباً فى توفير التكاليف على المدى الطويل نظرًا لأنه سيؤدى إلى التخفيف من تأثير الاحتباس الحرارى فى مصر ومن ثم تقليل كل من مستويات استهلاك الطاقة والإنفاق على برامج الرعاية الصحية.. ومصر نجحت فى تحقيق إنجازات فى مجال التصنيع الذكى ويتضح ذلك من موقعها فى مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعى الحكومى لعام 2023، حيث تحتل مصر المرتبة 62 عالميًّا والثانية فى إفريقيا وتستهدف خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعام 2023/2024 استثمارات بقيمة 100.7 مليار جنيه مصرى لقطاع التصنيع بزيادة قدرها 19.6 ٪ عن العام السابق وتشمل هذه الخطة استثمارات كبيرة فى الصناعات البترولية وغير البترولية على حد سواء وتعكس هذه الإنجازات الجهود الإستراتيجية لتعزيز البنية التحتية للتصنيع الذكى مما يمهد الطريق لزيادة الكفاءة والابتكار والتنافسية فى السوق العالمية المتطورة.. وهناك مسارات عمل لابد من الاهتمام بها لتعزيز بيئة أكثر دعمًا وكفاءة لاعتماد تقنيات التصنيع الذكى وتضم ضرورة تطوير خريطة الصناعات ذات التقنية العالية وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية الرقمية وتوفير المرافق التجارية والحوافز الموجهة لهذه الصناعات وتعزيز الإطار القانونى لها وبالإضافة إلى أهمية تعزيز الابتكار والبحث والتطوير فى تقنيات الصناعات الذكية.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد أصدر مؤخراً موجز سياسات يستكشف إمكانات اعتماد التصنيع الذكى فى الدول النامية وأهم مكونات الجيل الرابع للصناعة بما فى ذلك الأتمتة المتقدمة وتحليل البيانات وتطبيقات إنترنت الأشياء ويهدف إلى وضع نموذج ومعيار لتبنى تقنيات الجيل الرابع للصناعة فى الدول النامية من خلال التركيز على القطاعات الصناعية الموصى بها فى مصر.. ويعكس الموجز اهتمام الدولة بتوطين أحدث التقنيات العالمية وتحفيز تبنى تكنولوجيا التصنيع الذكى كما يوفر دليلًا استراتيجيًّا لصناع القرار وأصحاب المصلحة ويقدم توصيات قابلة للتنفيذ للدول النامية للاستفادة من تقنيات التصنيع الذكى بما يعزز تنافسية صناعاتها والمشاركة الفعالة فى الثورة الصناعية الرابعة.. لا مفر من ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من تقنيات الصناعة الذكية فى ظل تحديات عالمية متسارعة.
