« مصر.. السيسى».. المسيرة تكتمل
حكاية وطن بنــاء ونمــاء وعمــران
«الجمهورية» فى جولاتها مع الإنجازات فى الدولة الحديثة.. تتوقف عند محطة العمل: دورات تدريبية +
مهن مطلوبة = توفير فرص عمل + تلبية متطلبات الأسواق
يأتى مشروع «مهنى 2030» ، فى إطار دور وزارة العمل فى رسم السياسة القومية للتدريب المهنى والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها، وبما يتماشى مع المهارات العالمية، وفقاً لمتطلبات سوق العمل وتلبية احتياجاته فى الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.
وفى هذا الاتجاه، تقوم وزارة العمل بتطوير منظومة التدريب المهني، سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها، أو بتطوير برامج التدريب، واعتماد المُدربين، ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني.ويأتى مشروع «مهنى 2023»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية مهارات الشباب، وبمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة منه والانطلاق نحو أحلام وطموحات قطاع كبير من الشباب على أرض الواقع.
«الجمهورية»، فى جولة جديدة، بين الجديد فى الدولة المصرية الحديثة، تتوقف عند التدريب، وإعداد الكوادر، وفق متطلبات عصرية فى الجمهورية الجديدة، وهذه تفاصيل كثيرة فى هذا الملف»..
حسن شحاتة وزير العمل لـ «الجمهورية»: الرئيس وجه بتنمية مهارات الشباب
ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى الإصلاح والتطوير
التدريب.. استثمار فى البشر
قال حسن شحاته وزير العمل، إن مشروع «مهنى 2030»، ينفذ فى إطار دور وزارة العمل فى رسم السياسة القومية للتدريب المهنى والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.
وأضاف، أن الوزارة تقوم بتطوير منظومة التدريب المهنى سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها، أو بتطوير برامج التدريب، واعتماد المُدربين، ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني.
وقال: المشروع يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية مهارات الشباب، وبمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية فى مصر.. وأشار حسن شحاتة، إلى بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع «مهنى 2030»، الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، وأن هناك دورة تدريبية للعاملين فى المديريات ومندوبين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، فى 12 محافظة، وهى مرحلة أولى لتدريبهم على التواصل مع مراكز التدريب المهنى الخاصة فى المحافظات، وتقيمها، وتسهيل إجراءات تقنين أوضاعها وتسجيلها رسمياً فى منظومة التدريب المهنى بمشروع «مهنى 2030».
وقال إن 400 مركز تدريب مهنى خاص من بين 670 مركزاً تستهدفهم الوزارة قاموا بالفعل بتسجيل بياناتهم فى المشروع، للعمل معاً لتنفيذ خطة تدريب وتأهيل مليون شاب وفتاة على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجي.
أوضح أن الوزارة قامت بنشر رابط إلكترونى لتسهيل الإجراءات على الشباب من الخريجين الجدد والطلبة الراغبين فى التقديم على هذه الدورات، مع توضيح الشروط المطلوبة للحصول على الدورات التدريبية، داعياً كافة الشباب بالمتابعة، خاصة أن هذه المنظومة الجديدة ستوفر لهم شهادات قياس مهارة ومزاولة مهنة رسمية مُعتمدة من وزارة العمل لتسهيل حصولهم على فرصة عمل فى داخل مصر وخارجها.
وأكد وزير العمل أن الهدف من مشروع تدريب مهنى منح تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية والارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب فى سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي، والقضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التى يقوم عليها التدريب، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة، وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتى تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، وتوفيق أوضاع المراكز الخاصة التى تعمل فى مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقى «معهد ـ أكاديمية ـ مركز تدريب». وقال: يستهدف المشروع فى المرحلة الأولى عدداً لا يقل عن 27 ألف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدني، حتى يصل المستهدف فى كافة المراحل إلى مليون مُتدرب.. واعتماد المدربين فى كافة المهن التى يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.. وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن مشروع «مهنى 2030» جاء لتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص، واستهداف تدريب مليون مُتدرب من الشباب والفتيات على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، وكذلك تسهيل إجراءات تقنين أوضاع 670 مركز تدريب مهنى خاص للعمل معها، على تنفيذ هذا «المشروع الوطني» «يناير 2024»، تحت رعاية د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبحث ومتابعة أحدث التطورات بشأن الإجراءات التنفيذية للمشروع، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالمديريات بهدف توعيتهم، وتدريبهم على تنفيذ «المشروع» مع المراكز الخاصة بكافة المحافظات.
ووجه الوزير بمنح «رُخصة مُؤقتة» لمدة شهر لمراكز التدريب المهنى الخاصة بالمحافظات، ويتم تنفيذ المشروع بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضاً، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقاً للمعايير المُعترف بها عالمياً على أن يحصل المُتدرب بعد اجتياز البرنامج التدريبى على شِهادة تُفيد ذلك، ومعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية، ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية، فى إطار التنسيق القائم بين الوزارتين، وتمهيداً للاعتراف بها دولياً، مما سَيُضفى على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي.
د.خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الإستراتيجية: المشروع يحقق «طفرة هائلة» ويدعم تخطى التحديات فى سوق العمل
إحياء المهن .. يلبى احتياجات السوق
قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية، إن ما قامت به وزارة العمل من أجل «التدريب المهنى 2030» للشباب، تحقق بهذا المشروع طفرة هائلة من الناحية الاقتصادية وتحقيق مزيد من التقدم وهناك العديد من التحديات التى تواجه سوق العمل فى مصر خاصة فى المهن التى يحتاجها سوق العمل، والتدريب بشكل عملى هو أهم تحديات تواجه الشباب وما تقوم به وزارة العمل من توفير مراكز تدريب للشباب لتدريبهم.
وأضاف أن التعامل بحرفية وإعادة إحياء العديد من المهن لتلبية احتياجات سوق العمل وتحقق لهم طموحاتهم فى التدريب وطبيعة كل حرفة.
وأشار إلى أن هذا التدريب سيكون نواة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يعتمد عليها العديد من اقتصادات الدول فى العالم لتحقيق انطلاقة حقيقة للعالمية نحو الأفضل لصالح الوطن وسوق العمل والعمال والاقتصاد الوطنى لأن الأيدى العاملة هى العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى فى ظل ما تقوم به مراكز التدريب المختلفة.
وقال د.خالد إن دور وزارة العمل فعال وقوى من أجل تلبية طموحات رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات والأعمال من أجل تحقيق طفرة فى حقيقة سوق العمل المحلى والدولى وتنمية مهارات العمالة المصرية وتأهليهم لسوق العمل خارج وداخل مصر.
الدكتور عبدالله استشارى نظم التعليم والتدريب فى نقابة المهندسين: التدريب على السلامة المهنية .. أهم الأولويات
الطريق.. لتصدير العمـال المهـرة
قال الدكتور عبدالله جلال عميد كلية التكنولوجيا والتعليم السابق فى جامعة حلوان واستشارى نظم التعليم والتدريب فى نقابة المهندسين إن مشروع «تدريب مهنى 2030»، الذى أطلقته وزارة العمل، يمثل انطلاقة حقيقة على أرض الواقع من أجل تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
وأضاف أن هذا يؤكد أن لدينا مشروعاً قومياً تطلقه وزارة العمل للربط بين مراكز التدريب فى جميع المحافظات من أجل تحسين أداء مراكز التدريب وأن تكون الوزارة الراعى الرسمى للمراكز من خلال الوزارة وهذا شيء عظيم فى حد ذاته.
وقال د.جلال إن تدريب مليون متدريب «رقم كبير» ويجب أن يكون التدريب على نطاق واسع لتصدير العمالة للخارج وهذا أسرع منتج يمكن تصديره للخارج وجنى العائد بسرعة.
وأضاف: يجب تدريب وتأهيل المتدربين على برامج السلامة المهنية، خاصة فى السوق المحلى أو الدولى وتوجيه مراكز التدريب على تدريبهم على السلامة والصحة المهنية من أجل حماية نفسه والمكان الذى يعمل فيه.
قال الدكتور عبدالله إنه يجب قياس مستوى المهارة وأن يكون هناك مستويات للمهارة وأن يكون هناك تدرج للمهارة فى مراكز التدريب، و»الفنيون» يجب أن يتم تأهليهم على أعلى مستوي، لأن هذا يمثل فارقاً فى أجر العامل.
وأشار إلى أنه من أجل نجاح هذا المشروع، يجب أن تتوسع دائرة التدريب إلى برامج تدريبية عالية المستوي، ويجب توسيع الدائرة لتشمل مستويات متباينة بين المتدربين وتحسين أدائهم بشكل مستمر، ويمكن أن نطلق أيضاً عليه أنه تدريب مهنى تكنولوجى أيضاً، واعتماد المتدربين «هام»، لأن الوزارة اهتمت أيضاً بالمتدربين ورفع كفاءتهم وتدريبهم على مستوى عالٍ.
عبدالوهاب خضر.. المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة العمل: رابط إلكترونى للمشروع على الموقع الرسمى للوزارة
تأهيل .. مليون متدرب
قال عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة العمل إن مشروع مهنى 2030، من أهم المشروعات التى أطلقتها الوزارة، وترجع أهميته فى تدريب مليون متدرب وتأهيلهم لسوق العمل الخارجى والداخلي.
لافتاً إلى أنه تم تخصيص رابط إلكترونى لمشروع «مهنى 2030» على «الموقع الرسمى للوزارة»، يتضمن أبواباً عليها المراكز الخاصة المُرخصة التى يجب التعامل معها، وكذلك أنواع المهن المُقرر التدريب عليها، حتى يستطيع المُتدربون، والمُدربون اختيار المراكز الأقرب لهم، والتسجيل عليها، والتعرف على «شروط التقديم»
وأضاف أن المهن الأولية المُتوفر التدريب عليها فى «المشروع» هي: المساحة والخرائط، التشييد والبناء، ديكور وتصميم داخلي، الشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك، البرمجة، صيانة أجهزة، الحاسب الآلى والدعم الفني، إدارة الأعمال والسكرتارية، إدارة المبيعات، وإدارة التسويق، التسويق الإلكتروني، مركز الاتصالات وخدمة العملاء، التغذية العلاجية، رعاية المسنين، مساعد خدمات صحية، الكتابة الصحفية، الصحافة الإلكترونية، العلاقات العامة، والإعلام المرئي، اليوتيوبر، الخدمات البترولية وحفر الآبار، الطهى والضيافة الجوية، الضيافة الأرضية، خدمة المطاعم والكافيهات، وجبات سريعة، مكاتب أمامية، حجز واستقبال، تبريد وتكييف، صيانة ثلاجات، صيانة تكييفات، صيانة تكييفات السيارات، التفصيل والخياطة صناعات غذائية، حفظ الفاكهة والخضروات، عامل إنتاج، مشرف الحضانة، جليسة تربية خاصة، جليسة أطفال، مديرة ومشرفة منزل عائلي، الهندسة الإلكترونية، كاميرات المراقبة أجهزة الإنذار، صيانة الدش والريسيفر، صيانة الهاتف المحمول، صيانة الأجهزة المنزلية.
وأشار إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص، وتقنين الأوضاع، وفتح باب التراخيص مفتوح بشكل عام، ولمن يرغب فى الانضمام للعمل فى منظومة «مهنى 2030»، عليه أن ينضم بشكل اختيارى بامتيازات «المشروع»، متطرقاً إلى أن إصدار التراخيص حق أصيل لوزارة العمل بحسب قانون العمل الحالي.
