تتواصل جلسات الحوار الوطنى لوضع تصورات قابلة للتطبيق لكافة الملفات التى تهم المواطن، وخلال الفترة الراهنة يجتمع ممثلو الاحزاب والقوى السياسية والعديد من الجهات المعنية، لمناقشة ملف الدعم ووضع تصور قابل للتطبيق لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ويعقب ذلك مناقشة كيفية النهوض بالتعليم، بعد ان تم التوافق حول ملف الحبس الاحتياطى والتوجيه الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بإنفاذ التوصيات التى توافق حولها مجلس أمناء الحوار، ليتم إغلاق ملف الحبس الاحتياطي.
قال المهندس علاء عبدالنبى نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية فى حواره لـ «الجمهورية الأسبوعي» إن الحوار الوطنى لتطوير العملية السياسية والتواصل بين المعارضة والحكومة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى ومن خلال الحوار الوطنى منح الفرصة للأحزاب للمشاركة فى العملية السياسية وصنع القرار.. وإلى التفاصيل
> ما هى رؤيتكم للحوار الوطنى بعد هذه الفترة؟
>> منذ دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطني، كان يهدف فى الاساس إلى إصلاح سياسي، لأن الإصلاح السياسى هو الحل الأمثل للملفات الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يستمر الحوار الوطنى لانه الطريق الأفضل للتواصل والتعاون بين المعارضة والحكومة، حيث يساهم فى مناقشة القضايا الوطنيَّة وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكرى وآلياته.
يجب أن يستأنف الحوار جهوده فى لم شمل القوى السياسية، الذى اتخذ طريقاً جديداً قائماً على التعددية وسماع الرأى والرأى الآخر، فقد غير الحوار الوطنى شكل الحياة السياسية فى مصر، فلأول مرة نجد التفاف القوى السياسية على مائدة حوار واحدة، لنخرج بتوصيات هدفها الأول والأخير مصلحة الوطن، تحت مظلة جمعت كافة القوى الحزبية والسياسية للتفاوض من أجل مصلحة الوطن، وتميز الحوار بالجدية والحسم فى عدد من القضايا الشائكة.
> وماذا مثًل الحوار للأحزاب؟
>> أصبح الحوار «قبلة الحياة»التى أعطاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للأحزاب لفتح حوار سياسى أثر على الانتخابات الرئاسية الماضية وتهيئة المناخ السياسى للأحزاب، وأرى أن جلسات الحوار القادمة سوف تشهد ترجمة أكثر لدور الأحزاب فى الشارع، والتأكيد على أهمية التواصل الجماهيرى بين القوى السياسية والمواطن البسيط، فقد تغير المناخ السياسى كثيرا، فى ممارسة العمل القائم على التعددية الحزبية فى الآراء والأفكار، فقد كان الحوار بمثابة فرصة لنمو الأحزاب على الأرض ومكنها من التعبير عن آرائها وأفكارها.
> ما هى القضايا المهمة التى ناقشها.. وكيف تعاملت الدولة مع توصياته؟
>> ناقش الحوار قضايا مهمة فى محاور عديدة، ففى المحور السياسى تمت مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم الأحزاب، وقانون الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر، وقانون مجلسى النواب والشيوخ وقانون الإدارة المحلية والمجالس المحلية وتعديل قانون العمل الأهلي.
وفى المحور الاقتصادى ناقشنا تعديل قانون المعاشات والحد الأقصى للدين المحلى والخارجى وتنشيط الاستثمار وانشاء وزارة الاستثمار والصناعة واصدار قانون الصناعة الموحد لتوطين الصناعات المختلفة، وهنا يجب على الحكومة أن تتعامل بشكل أفضل، مع توصيات الحوار الوطني، وانفاذ كافة التوصيات ومنها 74 توصية خاصة بالمحور الاقتصادي، لم يتم تنفيذ بعض منها ونحن نستبشر خيراً، بوجود الوزير محمود فوزى والحكومة الجديدة لإنهاء توصيات الحوار الوطنى ووضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، بجانب تنفيذ باقى التوصيات التى وصلت إلى 133 توصية من خلال لجنة متابعة تنفيذالتوصيات.
> ما هى الملفات التى تستحق الحوار حولها.. أولويات الحوار الفترة القادمة؟
>> أرى فى مقدمة الملفات التى تستحق الحوار حولها الفترة القادمة، مشكلة سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار، وكذلك ملف توطين الصناعة وتصدير منتجات كاملة التصنيع، فالحاصلات الزراعية الأفضل أن يتم تصديرها مصعنة، بجانب ملف التعليم سواء الاهتمام باجور المعلمين ونظام التعليم وربط التعليم بسوق العمل الخارجى والداخلي، أوالاهتمام بالابنية التعليمية وتقليل كثافة الفصول، وهنا اريد ان أسأل عمْا تم فى إنشاء المجلس الأعلى للتعليم؟
كما يجب التأكيد على أهمية بناء الانسان، من خلال الاهتمام بملف الصحة من مستشفيات وأطباء وتمريض و الإسراع فى تنفيذ وتعميم منظومة التأمين الصحى الشامل.
> ما هو دور الدعم الرئاسى فى تحقيق نتائج ملموسة للحوار خلال الفترة الماضية .. وخاصة بعد توجيهات الرئيس حول الحبس الاحتياطي؟
>> بدون الدعم الرئاسى لن نحقق أى تقدم ملحوظ فى ملف توصيات الحوار الوطني، حيث ساهم دعم الرئيس فى الإفراج عن اكثر من 1200 شخص من خلال الحوار الوطني، واتوقع ان تشهد الفترة القادمة الاستمرار فى تنفيذ قرارات الإفراج عن مسجونى الرأى وتبييض السجون من سجناء الرأى وإصدار عفو رئاسى عن كبار السن والغارمين، كما أود الاشارة الى أن قرارات الرئيس الأخيرة ساهمت فى تحريك ملف الحبس الاحتياطى وقانون الإجراءات الجنائية وهذا يمثل طفرة كبيرة سوف تعود نتائجها على المجتمع ككل.
> كيف يتم التواصل مع الحكومة فى ظل الحوار الوطني؟
>> أقترح إنشاء مجلس استشارى للحوار الوطنى يهتم بوضع اولويات للحوار فى الملفات التى تهم المواطن المصري، ويتم من خلاله التواصل مع الحكومة .
> كيف يتم التعامل مع الملف الاقتصادي.. وما هى اهم التوصيات التى يجب أن يتم التعامل معها اقتصاديا؟
>> يجب أن نتحدث أولا عن الصناعة، ملف الصناعة هو أكثر الملفات تأثيرا فى الاقتصاد المصري، وحتى الآن أداء الحكومة يحتاج جهد اكبر فى ملف توطين الصناعة، وملف التصنيع بشكل عام حتى فيما يخص التصنيع الزراعي، على الرغم من مرور هذه السنوات من توجيهات الرئيس بأهمية توطين الصناعة ومازلنا حتى الآن نبحث عن مشاكل المصانع المغلقة وتسهيل الاستثمار وخلافه، الحكومة قامت بإنشاء بنية تحتية كافية أن تساهم فى تسهيل العمل ، لكن على نفس السياق تحتاج الحكومة ان تحرز تقدماً ملحوظاً فى ملف توطين الصناعات وأهمها الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى والسيارات الكهربائية والصناعات العسكرية.
وهنا يجب الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من محاولات الحكومة الحالية، والحكومات السابقة بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، وتقليل الواردات إلى 40 مليار دولار، إلا أن كل محاولاتهم لم تحتاج مزيد من الجهد لانها تأثرت بسبب ضعف العملة المحلية أمام الدولار،
وتجاهلت الحكومة أسباب الأزمة الاقتصادية واهمها بجانب ضعف العملة المحلية، فشل التنمية الصناعية وسياسات التصدير التى خلفت عجزًا تجاريًا مستمرًا، وضعف حقوق الملكية والمؤسسات وهيمنة الدولة فى إعاقة الاستثمار والمنافسة، كما تسببت برامج الدعم فى استنزاف ميزانية الدولة لفترة طويلة رغم تخفيضها الآن، وأدى ضعف الاستثمار الأجنبى المباشر خارج قطاع النفط والغاز، إلى الاعتماد بشكل أساسى على إيرادات السياحة والتحويلات المالية ورسوم عبور قناة السويس، والتى تأثرت بالحرب الاخيرة.
> ماذا تقترح للخروج من الازمة الاقتصادية؟
>> يجب أن نشدد على أهمية توطين الصناعة التكنولوجيا والالكترونية والصناعات العسكرية وصناعة السيارات الكهربائية والصناعات البتروكيمائية، كطريق آمن ومستمر لحل كل هذه الأزمات الاقتصادية، حيث يساهم توطين الصناعة فى تعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف ونقل المعرفة وزيادة الاكتفاء الذاتي، والاهتمام بحل مشاكل 14 ألف منشأة صناعية متوقفة ومتعثرة، وسوف يساهم فى تقليل الاستيراد، وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار مما يشعر المواطن بالتنمية والتقدم والرخاء والحياة الكريمة، وهنا يجب ان اشيد بما قام به كامل الوزير وزير الصناعة والنقل من إجراءات جيدة فى هذا الملف ولكننا ننتظر منه الكثير.
> ما هى الأولويات التى ترون ضرورة تحقيقها خلال الفترة الراهنة؟
>> يجب ضبط الأسواق والتحكم فى ارتفاع الأسعار والاستمرار فى خلق فرص عمل جديدة، والعمل على وجود برامج حماية اجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، والعمل على ربط الأجر بالأسعار، حيث مازال الأجر منخفضاً ولا تستطيع الأسر المصرية مواكبة الارتفاع الرهيب فى الأسعار والذى ارتفع أضعافاً مضاعفة مقارنة بالأجور.
كما يجب إيجاد وسيلة للضغط على القطاع الخاص فيما يخص تطبيق الحد الأدنى للأجور، والعمل على إيجاد طرق لرفع المعاشات بما يتوافق مع نسبة ارتفاع الأسعار، ويجب أن تهتم الحكومة بتحقيق معادلة «أجر عادل.. ومعاش عادل».
يجب كذلك حل أزمة الأدوية الناقصة فى الأسواق، وهنا يجب الإشارة إلى أن أزمة الدواء جاءت فى الاساس بسبب أزمة العملة، حيث تنتج مصر 19 بالمئة من الأدوية المتداولة محليا، فى حين تستورد 9 بالمئة من الخارج.
> كيف سيتم مناقشة الدعم؟
>> أرى أن الدعم النقدى أفضل، فالعينى يؤدى إلى حتمية محاولة البعض التلاعب بالأسعار والاستفادة من فارق السعر وبين السلع المدعمة ونظيرتها التى تباع بالسعر الحر، يضاف إلى ذلك أن عملية إيصال السلع المدعومة تؤدى إلى الكثير من الهدر والإجراءات الروتينية والرقابية المكلفة.
واقترح للتخلص من تلك العيوب الموجودة بالدعم العيني، أن يصبح لكل سلعة سعر واحد حر تُباع به بآليات السوق، على أن يتم إيصال الدعم بشكل نقدى إلى الأسر المستحقة ليتمكنوا من شراء السلع الأساسية من السوق بسعرها الحقيقي.
