على مدار تاريخ مصر القديم والحديث يظل الفلاح هو صانع الحضارة لأن مصر بطبيعتها دولة زراعية وحتى الآن لا يزال الفلاح المصري.

يعمل وينتج حتى فى أصعب الظروف والتحديات ولم يكن فى يوم من الأيام من أصحاب المطالب الفئوية التى عانينا منها فى فترات كثيرة.

والحقيقة التى استطيع ان أؤكدها وأنا انتمى إلى هذا الأصل العظيم ان الفلاح هو أب للجميع فهو أب للعالم وأب للعامل وأب للطبيب وللأستاذ.

الجامعى وللوزير والقاضى وللمهندس وللسائق والمدرس والمحاسب والميكانيكى والحلاق .. الخ فهو بالفعل أبو الجميع.

الفلاح المصرى دائماً رمز شامخ بارز داعم للدولة المصرية ومشرك بكل قوة فى كافة الاستحقاقات السياسية

ومع كل الاحترام لكافة الجهود والإجراءات التى تقوم بها الدولة لدعم الفلاح خاصة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرنامج حياة كريمة الذى يستهدف الارتقاء بالريف المصرى بالصورة التى تجسد قيمة وكرامة المواطن فى مصر من خلال مراحل تستهدف ما يزيد على 4500 قرية وتوابعها من عزب ونجوع.

إضف إلى ذلك مشروع تبطين الترع الذى يستهدف تحقيق عدالة توزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع ..

ولا يمكن بأى حال انكار جهود الدولة لدعم القدرات التصديرية من خلال فتح الأسواق أمام الصادرات الزراعية كذا توفير الشحن الجوي.

للمنتجات الزراعية سريعة التلف حفاظاً على الحصة التصديرية لمصر بالخارج، إضافة إلى اجراءات دعم للفلاح من خلال تمويل.

المحاصيل الإستراتيجية بفائدة ميسرة وتأجيل سداد الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين فضلاً عن المشروعات الممولة بالتعاون مع شركاء.

التنمية فى تدعيم الميكنة الزراعية والصوب الزراعية وتدعيم آليات الرى الحديث.. ومع كل التقدير والاحترام لما سبق الإشارة إليه من جهود للدولة فإن الامر يستدعى مساندة حقيقية للفلاح فى ضوء دراسة سلبيات الممارسة الواقعية التى تؤثر على دور الفلاح فى دعم الاقتصاد القومى وبالتالى دعم منظومة الأمن الغذائي.

فى هذا الإطار وعطفاً على ما سبق فإن دعم الفلاح ومساندته لمواجهة كافة المشكلات التى تواجهه باعتبار ذلك ضرورة قومية يتطلبها واقع الحياة المجتمعية تأكيداً على دور الفلاح فى دعم الاقتصاد القومى كما ان الزراعة تعتبر العمود الفقرى للتنمية لأن الفلاح هو العنصر الأساسى فى عملية التنمية الشاملة التى تستهدفها وتتبناها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وهنا لابد أن أشير إلى أزمة عُضال ومشكلة معقدة يعانى منها الفلاح المصرى بصفة دائمة وتؤثر بالسلب على الواقع الاقتصادى وهى مشكلة الأسمدة والمبيدات التى تسيطر عليها قلة من تجار الازمات ومافيا استغلال تلك الازمات تحقيقاً للمصالح الخاصة دون النظر إلى مصالح المواطنين ومصلحة الدولة.

لا يخفى على أحد من أهل مصرنا الشرفاء الممارسات السلبية الضارة بالسوق الزراعية المصرية وبالفلاح من خلال ممارسة الاستغلال والاحتكار والغش ورفع الأسعار للأسمدة والمبيدات بصورة وصلت إلى أكثر من 500٪ مما يعرقل المنظومه الزراعية ويتجاوز إمكانيات الفلاح بما يحد من دوره فى الإنتاج فنجد سعر الأسمدة فى سوق السوداء يفوق قدرات الجميع كما أن الازمة ذاتها تساعد على انتشار الغش فى إنتاج أسمدة ومبيدات غير مطابقة  للمواصفات بما يضر بالسوق وبالفلاح والإنتاج ونجد قنوات غير شرعيه تخرج بالأسمدة المدعمة من

الجمعيات الزراعية لإعادة بيعها بالسوق السوداء للفلاح استغلالاً لاحتياجه.

رغم ان القوانين المختلفة بها نصوص وعقوبات رادعة لمواجهة كافة الممارسات السلبية سواء قوانين قمع الغش والتدليس وقوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة إلا أن الواقع الحالى يشهد ممارسات سلبية ضارة بالمزارع وبالتالى فهى ضارة بالسوق ومن ثم هى ضارة بالطبع بالاقتصاد المصري.

من هنا أتوجه برساله وطنية إلى الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة الجديد ألا يترك الفلاح وحيداً فى مواجهة المحتكرين وتجار الازمات من مافيا الأسمدة مستبشراً بأن يتبنى سيادته منظومة رقابية متكاملة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الرقابة.

الإدارية ووزارة الداخليه وجهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة ووزارة التموين والتنمية المحلية لوضع آليات واضحة ودقيقه بهدف.

تحقيق رقابة فعالة على سوق الأسمدة والمبيدات والضرب بيد من حديد على مافيا تجار الأسمدة والمبيدات من المحتكرين ومنتجى تلك المواد بصورة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والحد من تسريب الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية إلى السوق السوداء ومواجهة كل ما يتسبب فى هذه الأزمة التى يعانى منها الفلاح ودراسة أسباب الارتفاع غير المبرر فى أسعار الأسمدة والمبيدات وكافة الممارسات السلبية.

الضارة بالسوق بها تجاه الازمات ليشعر الفلاح بأن الجمهورية الجديدة داعمة للفلاح وداعمة للزراعة باعتبارها قاطرة الاقتصاد المصري.

الحديث ولا يفوتنى أن اشير إلى ضرورة دراسة القرارات الخاصة بوقف تصدير السلع لفترات محددة مثل قرار وقف تصدير البصل العام

الماضى لأن مثل هذه القرارات بقدر إيجابيتها إلى ان لها جوانب سلبية قد تؤدى إلى خروج هذه السلع من السوق الدولى لتعطى مساحة لأسواق دول أخرى بديلة تغتنم هذه الفرصة.. الأمر الذى يؤثر فى النهاية على الفلاح المصري.

وختام أؤكد للسيد وزير الزراعة وأنا اعلم يقينا انه يريد ان يقدم الكثير للمنظومه الزراعية والفلاح المصرى تنفيذاً لإستراتيجيه الدولة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى إن كل الأدوات متوافرة لمواجهة هذا الخلل بقوة من خلال القوانين واللوائح التنفيذيج وأجهزة الدولة التى تمثل عنوان: الجمهورية الجديدة وليشهد هذا العام مواجهة شاملة تحقق نتائج إيجابية تحمى وتصون حقوق الفلاح وتدعم المنظومة الزراعية للارتقاء بالاقتصاد المصري.

حفظ الله مصرنا الحبيبة

حما شعبها العظيم وقائدها الحكيم