من القوانين المهمة والتى ينتظرها أفراد الشعب المصرى هو قانون الانتخابات البرلمانية حيث كان قد تم الاتفاق خلال جلسات الحوار الوطنى على زيادة أعداد أعضاء مجلس النواب والشيوخ خلال الانتخابات البرلمانية القادمة عام 2025 ، وذلك لضمان تمثيل أفضل لكل قطاعات الشعب مع الارتفاع الكبير فى أعداد السكان.
وحتى الان لا تغيير فى نظام الانتخابات البرلمانية المقبلة، ونظام القائمة المطلقة هو الأنسب للانتخابات ولن يتم تغييره.
وهناك مطالبات من بعض الأحزاب لإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، ويتم دراسة ذلك عبر الحوار الوطني، لكن القائمة المطلقة هى التى تناسب النظام الانتخابي.
ومن المعروف أن عدد أعضاء مجلس النواب حاليا 596 عضوا مقسمين وفقا للقانون إلى 568 بالانتخاب ما بين نظام فردى وقوائم إضافة إلى 28 مقعدا يعينهم رئيس الجمهورية، بينما يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو ثلثهم بالانتخاب بالنظام الفردى وثلث آخر بنظام القائمة، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير.
ومن المتوقع أن تتضمن الأجندة التشريعية، مشروعات القوانين التى أوصى بها الحوار الوطني، فإلى جانب قوانين الانتخابات البرلمانية؛ مثل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية هناك مشروع قانون الإدارة المحلية، وقانون الأحوال الشخصية.
وكما يبدو أن الحكومة المصرية لديها أجندة تشريعية ممتلئة سيتم إحالتها إلى مجلس النواب مع انطلاق دور الانعقاد الخامس والأخير ، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة ناقشت 65 قانونا، وهناك 34 قانونا سيتم إرسالهم لمجلس النواب، على رأسهم قانون الإجراءات الجنائية والتى يجرى حاليآ مناقشته داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ليكون اول القوانين التى سيناقشها ويقرها مجلس النواب فى دور انعقاده الأخير والذى سيبدأ فى الأسبوع الاول من شهر أكتوبر المقبل.
ومن هنا لابد من الإشادة بالحوار الوطنى الذى دعت إليه القيادة السياسية حيث كان له دور محورى فى صياغة هذه القوانين، لأنه يمثل منصة للحوار المفتوح بين كافة الأطراف المعنية، بما يضمن توافقا وطنيا حول التشريعات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر و هذه القوانين لن تكون فعالة إلا إذا استندت إلى توافق مجتمعى واسع، يعكس تطلعات المصريين وآمالهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وهذا الحوار الوطنى أتاح الفرصة لكافة القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة فى إبداء الرأى حول القوانين المطروحة وهو ما يؤكد حرص الدولة على الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات بما يضمن تحقيق توافق وطنى حول القوانين الجديدة التى سيتم مناقشتها واقراراها بمجلس النواب فى دورته المقبلة.
