بدأت أزمة نقص الدواء فى الحل حيث بدأت تتوافر عدد من معظم الأصناف الدوائية الناقصة بالصيدليات بعد امتناع بعض الشركات عن الإنتاج كوسيلة للضغط لرفع الأسعار ولكن الدولة اتجهت إلى إجراءات سريعة وعاجلة لحل الازمة وهذا ما نراه بالفعل بالصيدليات انا الانسولينيات فقد قننت الدولة بيعها بفروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بموجب الروشتة الطبية وبطاقة الرقم القومى منعا لتسريبها للسوق السوادء وبيعها بأضعاف سعرها.
ويوضح الدكتور على عوف رئيس شعبة الادوية بالغرفة التجارية للأدوية ان 90 ٪ من مدخلات الصناعة يتم استيرادها من الخارج بالدولار وحاليا بدأت الازمة فى الانفراجة ولكنها غير محسوسة بالدرجة الكافية لأن الشركات بدأت فى استيراد المواد الخام ولكن الإنتاج يأخذ وقتاً وستحل المشكلة بنسبة كبيرة خلال شهرين.
ولكن هناك مشكلة أخرى تزيد من تفاقم الأزمة وهى عدم تطبيق منظومة الاسم العلمى للدواء فهناك دول لا تعانى من أى أزمة والدولار متوفر ولديها نواقص أكثر من مصر ولكن لا توجد بها مشكلة لان هناك فى كل صيدلية منشوراً كبيراً معلقاً يفيد ان كل دواء له مثيل وبديل وهذه الثقافة منتشرة بالخارج على عكس مصر فهناك بعض الاصناف بالاسم التجارى غير موجودة وهذا يسبب أزمة للمرضى حيث يطلبون الدواء بالاسم التجارى ويظن البعض انه لا يوجد بديل أو أن البديل غير فعال ولكن الحقيقة ان معظم الأصناف الدوائية الناقصة لها بدائل وعند عدم وجود المريض لصنف دوائى معين فهناك صيدلية الشكاوى بالاسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الادوية متوفر بها جميع الأصناف الدوائية وهناك رقم خاص بصيدلية الاسعاف 16682 وعند الاتصال بهذا الرقم والاستفسار عن دواء معين سوف يجد المريض اجابة لاستفساره بمكان وجود العقار وسعره على مستوى محافظات مصر جميعا وهنا رقم أيضا 1581 وهذا رقم الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية وهو أيضا يدل المرضى على الاصناف الدوائية ويستقبل شكاوى المرضى حول الأدوية.
إهدار مليارات الدولارات
ويشير عوف إلى مشكلة أخرى حيوية تخص سوق الدواء وهى حتمية نشر ثقافة ترشيد الدواء فهناك فى جميع المنازل المصرية ادراج تحتوى على كمية أدوية كبيرة مهدرة للغاية ويحتفظ بها حتى تفقد الصلاحية وفى الأخير يتم الاستغناء عنها وهى تعتبر مليارات الدولارات مهدرة بسبب عشوائية صرف الدواء فى مصر ففى أمريكا على سبيل المثال تصرف الجرعات بنصف القرص ولا يتم صرف الدواء إلا بروشتة طبية، هذا بخلاف نقطة أخرى مهمة وهى ان تخزين الدواء فى المنازل غير مطابق للمواصفات مما يفقد فاعلية الدواء فيجب ان يحفظ فى درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية.
البديل المصرى للأنسولين
أما عن مشكله الانسولين فهو نوع واحد فقط هو الذى يعانى من النقص وهذا النوع له بديل مصرى ولكن المرضى لا ترضى به اعتقادا انه يسبب مشاكل صحية ولكن الامر انه عند التحويل من هرمون إلى هرمون لابد من ضبط الجرعات لتجنب حدوث مضاعفات أو مشاكل وهذا ما يجب للاطباء مراعاته مع المرضى وتعرفهم بكيفيه الانتقال من دواء إلى آخر دون حدوث مشاكل وهناك انسولين ايضا يسمي» اوزمبيك» بسبب تعليقات مواقع التواصل الاجتماعى وانتشار انه يستخدم فى التخسيس وصل سعره إلى 7000 جنيه رغم ان سعر العلبة يصل 2500 جنيه فقط ولكن الدولة وضعته فى صيدلية الشكاوى وقننت صرفه بالرقم القومى والروشتة الطبية وتحليل السكر بسبب عشوائية استخدامه واستغلال البعض المتاجرة به فى السوق السوداء.
زيادة محددة فى الأسعار
قال الدكتور محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الأدوية ان الشركات قللت خطوط الانتاج الخاصة بالأدوية التى ليس لها مردود اقتصادى أو ربح مما أحدث عجزا فى بعض الأصناف الدوائية ولكن الحكومه لم تقف وقامت بمفاوضات مكثفة مع شركات الادوية وحدث اتفاق ان تتم زيادة سعر أسعار 3000 صنف دوائى ولكن المشكلة لن تحل فى يوم وليلة فأمام هذه الشركات وقت لكى تستورد المواد الخام وتدخلها فى خطوط إنتاج وتصنيعها وتوزيعها بالصيدليات موضحا ان ما تم الاتفاق بين شركات الادوية والحكومة ان تتم زيادة أدوية الامراض المزمنة 30 ٪ فقط زيادة عن أسعارها والأدوية المحلية 40 ٪ والأدوية الوصفية مثل المسكنات وغيرها 50 ٪ مؤكدا ان الازمة فى طريقها للحل وأمامنا وقت للشركات حتى تبدأ الانتاج ولكن يرى مدير الحق فى الدواء ان المشكله ستظل موجودة فى الادوية لأننا نعانى من عشوائية فى صرف واستهلاك الدواء فمبيعات فيتامين دال بلغت 400 مليون جنيه وصنف آخر للقولون بلغ 170 مليون جنيه غير ان هناك 11 صنفا دوائيا آخر بلغ مبيعاته 644 مليون جنيه فلا توجد منظومة طبية سليمة لصرف الادوية والكارثة ان الناس تصف لبعضها البعض الادوية فاحصائيات مبيعات المسكنات والكورتيزون والمضادات الحيوية كارثة.
