دستور 2014 يواكب المعايير الدولية.. وما تحقق للمرأة والأقباط غير مسبوق
بالتأكيد سنصل إلى نقطة فى المنتصف ترضى جميع الأطراف بشأن قانون الإجراءات الجنائية
العفو الرئاسى
من العلامات المضيئة.. ونعمل بشكل قوى مع اللجنة
حقوق الإنسان فى مفترق طرق، الدولة اتخذت خطوات جادة لتحقيق نقلة كبيرة، ولدينا فرصة تاريخية لتحتل مصر مكانتها التى تستحقها فى هذا الملف بفضل الإرادة السياسية الموجودة حالياً، هذا ما أكدت عليه السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والتى ترى ان مناقشة تعديلات الحبس الاحتياطى إنجاز كبير، كما ترى ما تحقق فى العفو الرئاسى من العلامات المضيئة.. خطاب ترصد كشف حساب سريع لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتحدد أهم الإنجازات وتؤكد ان الزيادة السكانية أكبر خطر وتحد يواجه مصر.
كما تصف ما يحدث فى فلسطين بأنه جريمة إبادة مكتملة الأركان يصمت عنها العالم. قالت السفيرة مشيرة خطاب ان اهم انجازات حقوق الانسان حقوق المرأة وحقوق اقباط مصر.
وان مبادرة حياة كريمة وتطوير المنازل انجاز كبير اعترفت به الامم المتحدة كبرنامج متميز فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقالت مشيرة خطاب احيى القيادة السياسية لادارتها الازمة التى فجرتها اسرائيل بالعدوان على الشعب الفلسطينى 7 اكتوبر وان مصر تقوم بدور كبير لوقف اطلاق النار فى قطاع غزة والتوصل لهدنة وحماية المدنيين وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.
> ماذا يقول كشف حساب حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية ؟
>> حقوق الانسان فى مفترق طرق وامامنا فرصة تاريخية كى تحتل مصر المكانة التى تستحقها بفضل وجود إرادة سياسية حقيقية لإحداث نقلة نوعية فى هذا الملف، ولأنه لأول مرة لدينا دستور يعتبر ان حقوق الانسان احد اعمدة المجتمع واحد اعمدة النظام السياسى وطوال عمرنا نفاخر بدستور 1936 ولكن اليوم لدينا دستور تفوق على الكل وهو دستور 2014 يواكب المعايير الدولية لحقوق الانسان، فالمادة 93 تنص صراحة على ان الدولة تلتزم بالاتفاقيات الدولية التى انضمت اليها وتوائم التشريعات الوطنية مع تلك الاتفاقيات وتتخذ تدابير أخرى متفقا عليها فى مجال حقوق الانسان ولأول مرة لدينا استراتيجية وطنية لحقوق الانسان واطلقت بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وما يميز هذه الاستراتيجية الوطنية ان من اعدتها اللجنة الدائمة لحقوق الانسان وهى تتكون من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية بإنفاذ حقوق الانسان، فالجهة التى تنفذ هى نفسها التى وضعت الاستراتيجية فى ضوء امكانياتها وفرصها والتحديات التى تراها، لذا نحن على عتبة غاية فى الاهمية ولكن لدينا فرصة لتحقيق القفزات التى تستحقها مصر ولدينا اساس جيد وعلينا ان نغتنم هذه الفرصة ودائما هناك اهتمام رئاسى وفى كل خطاب يشرح رئيس الجمهورية قيمة حقوق الانسان على ارض الواقع فعندما تحدث عن المرأة فى القضاء دعا القضاء الادارى ان يستفيد من قدرات المرأة وهو اعتراف بحق المرأة فى انها تدخل هذا المجال كفاعل او لاعب رئيسى يفيد المنظومة القضائية التى تنضم اليها وهذا طبعا احد القفزات التى حققتها مصر فى مجال العمل العام وفى مجال الحقوق المدنية والسياسية تلتزم الدولة بتنفيذ حقوق الانسان دون اى قيد او شرط او محدد وتشمل حرية الرأى والتعبير وحرية العقيدة والمجتمع والمعتقد حرية التجمع الحماية من التعذيب او المعاملة المهينة او غير اللائقة او المعاملة المهينة للكرامة هذه كلها امور الدولة التزمت بها لأنه قبل ذلك حدث تلكؤ أو تأخير او عقبات نتيجة ظروف مرت بها مصر لعقود ليست قليلة وتوقفنا عن تقديم تقارير عن اتفاقيات التزمنا بها، بالطبع والسيادة الوطنية هى العنوان ولا يستطيع احد ان يفرض على دولة ما لا ترغبه لأن الدولة تفعل ما تراه، والدولة المصرية من الدول المؤسسة للحركة العالمية لحقوق الانسان وكان هناك تراجع لظروف ما، لكن اليوم نتطلع الى الافضل وكما تعهدنا ودون اى املاءات خارجية.
العين على مصر لأنها دولة كبيرة ومهمة وما يحدث فيها يؤثر على المحيط الإقليمى ويؤثر على العالم ولذا يجب ان نواجه التحديات فى مجال حقوق الانسان.
> هل نستطيع ان نقول اننا وصلنا الى الدرجة المطلوبة وما أهم انجازات حقوق الانسان؟
>> لا يوجد جدال حول المطلوب ولقد اتفقنا وتعهدنا بأمور نحن قادرون على تنفيذها ومن اهم الانجازات حقوق المرأة وحق المواطنة وقد تم فتح المجال العام للمرأة ولكن لديها تحد رئيسى وهو قانون الاحوال الشخصية والتمييز الكبير ضد المرأة يحدث فى المنزل ولهذا فقانون الاحوال الشخصية مهم جدا واحيى وزير العدل الذى قرر تكوين لجنة من الخبرات القانونية والقضائية لدراسة مختلف المشروعات المقترحة لتعديل قانون الاحوال الشخصية، فهناك مشروع اعده الازهر وآخر اعدته الحكومة ومشروع اعده الاتحاد العام لنساء مصر وهناك مشاريع اعدها نواب فى البرلمان، فاليوم امامنا مشاريع كثيرة وسعيدة بما قاله رئيس الجمهورية فى «يوم المرأة المصرية» بأنه لن يوقع قرارا لا ينصف المرأة او ينتقص من انجازات المرأة ومن الخطوات المهمة جدا ان المجلس الاعلى للشئون الاسلامية عقد مؤتمره حول المرأة واليوم وزارة الداخلية تنظم مؤتمرا حول المرأة وقامت بنقلة كبرى بتعيين مساعد لوزير الداخلية لحقوق الانسان وهى اللواء منال وهو اختيار موفق وهذه نقلة مهمة تزيد التطلع المجتمعى لانفاذ اقوى لحقوق الانسان على مستويات اكبر والمستويات الاكبر هى المستويات الادنى والنزول الى الكفور والنجوع فى ارض مصر الطيبة لأن هناك بعض الممارسات التى لا يدركون انها مخالفة لحقوق الانسان وقد عملنا مع هذه الاسر وتوعيتهم حول التعليم واهميته للاطفال كأحد اهم حقوقهم لكن مازال المشوار ممتد.
> كيف ترى توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطي؟
>> طبعا دعوة الرئيس للحوار الوطنى من الانجازات المهمة ونحن نتابع اليوم تنفيذ هذه الدعوة ونريد وضع معيار والسعى لتحقيقه والمجلس القومى لحقوق الانسان يعتبر ان دعوة الرئيس للحوار الوطنى معناها الا يحرم شخص من حريته بسبب رأى ادلى به او عبر عنه بشرط ألا يحرض على الكراهية او يكون هناك هتك اعراض او يرتكب اى جريمة بالتعبير عن هذا الرأى ومصر قوتها الناعمة فى سكانها وفى خبرائها ولن نحرم انفسنا من الاستماع إليهم ونتعلم ان نحترم الرأى والرأى الآخر والاختلاف مطلوب والرئيس قال ان الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، فالاختلاف فى الرأى لا يعنى الحرمان من الحرية لانك عند حبس مواطن تخلق بداخله مرارة بحيث تتحكم به ويصبح كارها للوطن وهذا ما لا نريده ولا نريد ان نفقد مواطنا بل نريد ان نكسبه ومشكلة الحبس الاحتياطى انها تتحول الى عقوبة وهناك من يبقى لمدة طويلة من الحبس، فالحوار الذى دار حول الحبس الاحتياطى والنقاش الذى استمر فى مجلس النواب حول تعديل قانون الاجراءات الجنائية يتضمن فى طياته الحبس الاحتياطى ولكنه لا يتوقف عنده ويجب ان يتم مناقشته فى سياق الحق فى محاكمة جنائية عادلة والحبس الاحتياطى يكلف ماديا ومعنويا وخسارة الوطن منه كبيرة.
ومن هنا احيى التعديلات التى تم ادخالها على قانون الاجراءات الجنائية وسعيدة اننا نضع قانونا جديدا ولا نعدل القانون القديم لان القانون القديم تعرض لتعديلات جزئية مبتسرة كثيرة افقدته وحدة النسيج والرؤية والهدف والهدف اليوم اننا نضع نظام عدالة جنائية استيعابية تأهيلية تحاول استيعاب المواطن وعدم خسارته، فالحبس الاحتياطى جزء من هذه الاجراءات واهم امر عندما نتحدث عن الحبس الاحتياطى ان المقترحات التى تمت انه فى اى حالة جنح او جنايات او احكام اعدام لن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على سنتين، وطالعت باهتمام شديد المذكرة او الرأى التى عبرت عنه نقابة المحامين وهذه هى مصر الرأى والرأى الآخر وبالتأكيد هناك اضافة من نقابة المحامين وسوف يحدث حوار وخلاف وسوف نصل الى نقطة فى المنتصف ترضى جميع الاطراف وشخصيا كنت سعيدة باستثناء جزء معين خاصة بالشهود ولاول مرة فى مصر يتم وضع اطار قانونى لحماية الشهود والمبلغين وضحايا الجريمة من منظور حقوق الانسان ويبقى اعادة صياغة المواد الخاصة بالشهود والمبلغين وضحايا الجريمة والمتهمين بكتابة حقوقية او من منظور حقوقى لان الصياغة الحالية جنائية وهناك فئات من الشهود تستوجب حماية خاصة مثل الاطفال لأنه عند سماع شهادتهم يمكن تعرضهم للخطر وهناك افراد قد يتعرض مستقبلهم الوظيفى او الاسرى للخطر وعلينا حمايتهم قبل مواجهة الجاني.
> ماذا تحقق عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
>> اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان أصدرت تقريرا بمناسبة مرور عامين على تنفيذ الاستراتيجية وعددت الانجازات التى تحققت على مدى عامين وسوف اتحفظ فى الاجابة على السؤال لحين انعقاد الاجتماع السنوى وتقدم اللجنة الدائمة تقريرها بمناسبة مرور عامين للمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس يدلى برأيه فالمجلس يتكون من 27 عضوا وانا عضو منهم وعند إصدار قراره يصبح مجالا لحوار آخر.
> ماذا ينقصنا حاليا فى مجال حقوق الإنسان ؟
>> لدينا إرادة سياسية جادة فى تحقيق خطوات تعزز حقوق الإنسان، الاستراتيجية الوطنية وما تحقق خلال السنوات الأخيرة أكبر دليل، ولدينا جهات تعمل فى هذه الاتجاه بقوة لكن أيضا لدينا بعض دوائر فى مواقع مهمة من مواقع اتخاذ القرار على المستويات المختلفة وحقوق الانسان مفيدة واضع العديد من السطور تحت كلمة حقوق الانسان مفيدة وانا لا انفذ حقوق الانسان لاننى مضطرة بل لان تنفيذها سوف يساعدنى انظر حولك لترى الدول التى استقر فيها تنفيذ حقوق الانسان واحترام القمة لحقوق القاعدة هى الدول التى تقدمت وحققت الرفاهية الاقتصادية والعدل والامن ومنع الجريمة واقول اننا فى حاجة الى اننا لا نقلق من حقوق الإنسان، فبعيدا عن أصحاب الأجندات الخاصة، فحقوق الانسان مفيدة وهناك كتابات كثيرة تثبت ان حقوق الانسان فى الاديان مستقرة ومصر ومنطقتنا من العالم مهد الاديان السماوية وكلها تحض على حقوق الانسان وعند فهمها واستيعابها وتطبيقها سوف تقابلك مشاكل لانها حاجة جديدة وعلينا ان نحل المشاكل ولكن لا ننحى حقوق الانسان جانبا لانها تشكل لك قلقا وبالعكس هى تنير لك الطريق وتريك المشاكل وعلى سبيل المثال استطاعت مصر العبور من ازمة جانحة كورونا بامتياز لأننا احترمنا حقوق الانسان فى هذه الآونة وقدمنا مساعدات لدول اوروبية وهذا نموذج على نجاحنا فى تطبيق حقوق الانسان.
هناك انتهاكات من الجانب الاسرائيلى فى فلسطين وتم توجيه الاتهامات لها من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بسبب حقوق الإنسان وبالرغم من أكاذيبه حول انه دولة ديمقراطية تم اتهامه بالإخلاء القسرى والتطهير العرقى والتمييز العنصرى والإبادة الجماعية وما حدث فى فلسطين يدعو العالم الالتزام بحقوق الإنسان وعدم تجاوزها.
> كيف تنظرين لملف العفو الرئاسي؟
>> من العلامات المضيئة فى مجال حقوق الإنسان مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية التى أعلن فيها احياء لجنة العفو الرئاسى وأعلن دعوته للحوار الوطنى والحقيقة ان الاثنين يكملان بعضا واحيى لجنة العفو الرئاسى واشكرها على التعاون البنَّاء مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ونحن نعمل بشكل لصيق مع لجنة العفو الرئاسى وهناك انتقادات خرجت فى الدوائر الدولية تنتقد لجنة العفو الرئاسى لأنه كان المفروض ان يكون هذا دور المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس يتعاون مع اللجنة بشكل جيد جدا واى افراجات تخرج تكون من القوائم التى نقدمها ومن الإنجازات للمجلس التى يفخر بها منظومة الشكاوى فى المجلس وهى أكبر دور يقوم به المجلس القومى لحقوق الانسان سواء فى فرعى التجمع الخامس او الجيزة او 11 فرعا للمجلس فى المحافظات او 3 وحدات متحركة لحقوق الانسان تجوب المحافظات تجمع الشكاوى من المواطنين واى شخص يستطيع ان يرسل عن طريق الايميل والفاكس يدخل على موقع المجلس ويقدم شكوى او رسالة على الواتس اب والان ابليكشن من خلاله يستطيع تقديم شكوى فهذا اهم دور نقوم به والاهم من هذا كيف نتواصل مع المواطنين ونحل شكواهم .
> هل قدم المجلس رؤيته لقانون الإجراءات الجنائية؟
>> بالطبع نحن لدينا ممثل للمجلس زميل لنا وهو الاستاذ عبد الجواد احمد المحامى يحضر اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية باعادة صياغة قانون الاجراءات الجنائية وقد شاركت فى الجلسة التى دعا لها المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس الشيوخ واشدت بالاسلوب الذى يتم من خلاله تعديل قانون الاجراءات الجنائية وهو الاسلوب التشاركى فقد ارسلوا لكل من يهمه الامر ودعوهم وشاركوا وجلسنا جميعا على طاولة كبيرة جدا فى البهو الفرعونى واحيى المستشار حنفى جبالى انه اعطى الكلمة لكل من كان متواجداً وقد استمع لكل المتواجدين والاراء المختلفة ومحاولة تضمين هذه الآراء ومحاولة التنفيذ فقد تنجح وقد لا تنجح لأنه من الممكن ان تكون الآراء متعارضة او غير قابلة للتنفيذ انما من واجبك ان تسمع وتنصت وتحاول تنفيذ هذه الآراء.
> هل لدى المجلس رؤية للفترة القادمة لحقوق الانسان؟
>> تنفيذ التزامات مصر بموجب الدستور، فالدستور المصرى يقدم ضمانات ومازالت هناك نصوص فى الدستور لم تنفذ المجلس يضغط من اجل تنفيذ الضمانات التى كفلها الدستور ولم تصدر قوانين بشأنها مثل ان الكل يتحدث عن المادة 54 الخاصة بمكافحة عدم التمييز مهم جدا إنشاء المفوضية لكن الاهم هو أن يكون القضاء على التمييز على اجندة كل مقدم للخدمة العامة ايا كان موضعه فى السلطة القضائية او التنفيذية اوالتشريعية لتمنع التمييز فى التمتع بالحقوق، اى حق من الحقوق يجب تمنع التمييز فيها ويصدر قانون ينظم هذا مثلما تنص المادة 54 وانشاء المفوضية التى اشارت اليها المادة 54 وقد اقترحنا انه اذا كانت الدولة بصدد ترشيد النفقات فإن المجلس القومى لحقوق الانسان يمكن أن يستضيف هذه المفوضية لان عدم التمييز هو احد الاركان الاساسية لمنظومة حقوق الانسان وهو ما تنص عليه المادة 54 بضمان تمتع كل مصرى ومصرية بالحقوق التى يكفلها الدستور دون اى تمييز لاى سبب من الاسباب وهذا ما سوف نركز عليه فى الفترة القادمة والمجلس بحكم اختصاصاته التى كفلها له القانون هو يعاون الدولة من خلال نلقى الضوء وندق ناقوس الخطر وننبه ووجهت التحية للبرلمان حيث لدينا اجتماعات معه والبرلمان يعطى لنا من وقته كثيرا سواء مجلس النواب او الشيوخ فدور المجلس أن نرصد التحديات ونشجع الدولة على التنفيذ لأننا لا ننفذ فنحن مجرد هيئة استشارية وليس جهة تنفيذية.
> كيف ينظر المجلس القومى لحقوق الانسان بشكل شامل «حق السكن – حق التغذية – حق الصحة – حق التعليم» ؟
>> حق السكن الدولة تبذل فيه جهودا جيدة جدا مبادرة حياة كريمة وتطوير المنازل فهو انجاز كبير جدا والامم المتحدة نفسها اعترفت ببرنامج حياة كريمة كبرنامج متميز فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما ان الامم المتحدة اعترفت بمنتديات الشباب التى يدعو اليها رئيس الجمهورية ويحضرها الآلاف من الشباب المصرى وفى العالم فهى مبادرة رائعة لتمكين الشباب واليوم نشاهد الشباب يتقلد مناصب فهذه انجازات جيدة جدا فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
> المواطن يتحدث عن الاسعار فهل درس المجلس هذا الآن ؟
>> مشكلة كبيرة جدا اهتم بها المجلس ونزل الاسواق فالمشكلة الاساسية تنبع من تكلفة السلع فاليوم نستورد كميات كبيرة من السلع بسبب الزيادة السكانية وسعر الجنيه فى مقابل الدولار يتحدد بايرادتك ومصروفاتك فهذه مشكلة خاصة مع الظروف العالمية السيئة.
> فى ظل الظروف الاقليمية الراهنة كيف تنظرين لوضع مصر ؟
>> احيى القيادة السياسية لادارتها الأزمة التى فجرتها اسرائيل بالعدوان على الشعب الفلسطينى فى 7 اكتوبر ومن يدعى ان حرب 7 اكتوبر فجرها الصاروخان اللذان أطلقهم كتائب القسام واهم، فكتائب القسام اعطت الذريعة لاسرائيل أن تبيد الشعب الفلسطيني، فاليوم اقول ان حقوق الانسان يا اهل حقوق الانسان هى الحفاظ على حياة الفلسطينيين وحقن دمائهم واليوم معك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ولكن كيف سنقود هذه الازمة والتى بدأت بتحية القيادة السياسية فى ادارة هذه الازمة التى بدأت عندما قال الرئيس الامريكى بايدن انه سيتوجه للقاء الرئيس السيسى وملك الاردن عبد الله وعندما وصل اعتذر الرئيس السيسى والملك عبد الله عن المقابلة لأنهما غاضبان وقررا ان يقاطعا رئيس اكبر دولة احتجاجا على ما يحدث والرئيس السيسى دعا لقمة القاهرة للسلام وكان هناك حضور كبير ومصر تعمل بالتفاوض مع قطر والولايات المتحدة، فمصر اكبر دولة قدمت المساعدات فقد قمت بزيارة رفح والعريش فكمية المساعدات التى قدمتها مصر ونحن ليس لدينا زيادة بشكل كبير ومع ذلك اعطيت اولوية لاشقائنافى فلسطين، فمصر ما بين التفاوض لوقف اطلاق النار فى غزة والتوصل لهدنة وحماية المدنيين التى يزج بهم فى مناطق القتال وشاهدنا المناورات التى تفعلها اسرائيل بمهاجمتها مستشفى وتمنع الكهرباء عنها والاطفال الذين فى الحضانات يموتون لعدم وجود تيار كهربائى الى جانب المجاعة اضافة الى المناورات على محور فيلادليفيا وهذا كله ألاعيب وتجاوزات إسرائيلية ولكن القيادة السياسية المصرية تقف بحزم وتتصدى بقوة لهذه التجاوزات وفضح حقيقة المخططات الإسرائيلية خاصة مخطط التهجير، وهناك تقدير عالمى للجهود المصرية ومصر دائما تضحى من اجل اشقائنا فى فلسطين وان اى مناورات لن تحل،
> طالما ان هناك فيتو فى مجلس الامن متواجدا فلن يكون هناك حل ؟
>> هناك حل للفيتو وهو اللجوء لقرار الاتحاد من اجل السلام والذى ينص على انه فى حالة عجز مجلس الامن عن القيام بدوره فى حفظ السلم والامن الدولى بسبب غياب اصوات اعضاء الامم المتحدة الخمس الدائمين فى مجلس الامن تنقل القضية برمتها الى الجمعية العامة للامم المتحدة ويتم التصويت عليها بموجب قواعد التصويت فى الجمعية العامة للامم المتحدة وتصبح قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة فى هذه الحالة ملزمة بنفس درجة الالزام لقرارات مجلس الامن بموجب الفصل السابع من الميثاق وبالتالى فالحل موجود وهناك ايضا دور كبير جدا للسكرتير العام للامم المتحدة فهناك بدائل والمهم ان يتحد العالم ويدافع عن النظام العالمى الذى اتفق عليه فى سان فرانسسكو «نظام الامم المتحدة» والذى حل محل عصبة الامم التى عجزت عن منع الحرب العالمية الثانية فأنشات الامم المتحدة فهى تنص على الغرض من انشاء الامم المتحدة فى المادة الثانية اقامة علاقات ودية بين الدول الاعضاء وضمان حقوق الانسان لكل مواطن دون اى تمييز بسبب الدين او الجنس او اى سبب آخر، فهذا هو الهدف من انشاء الامم المتحدة والآن شرعية الامم المتحدة على المحك والدول العربية مجتمعة لها من القوة التى تمكنها من حشد تأييد الدولة الفلسطينية .
> ما أخطر تحد يواجهنا؟
>> الزيادة السكانية بشكلها الراهن بسبب اننا اتفقنا ان حقوق الانسان هى وسيلة التقدم والزيادة السكانية فى مصر بشكلها الراهن تنطوى على انتهاك صارخ لحقوق الاطفال فى الاسر الافقر او الاسر الاكثر فقرا لان هذه الاسر تتجه لانجاب الاطفال ولا تلحقهم بالتعليم رغم ان الدولة توفر التعليم مجانا فهنا التقصير ليس من الدولة ولكن من الاسرة ولان الطفل اسرته تنظر له كمصدر رزق فترسله ليعمل بدلا من أن يذهب للمدرسة لكى يتكسب قرشين ولهذا الهدف يتم انجاب خمسة او عشرة او خمسة عشر لكى يدخلوا مبالع اكثر للأسرة وبالتالى هذا انتهاك جسيم لحقوق الاطفال ترتكبه الاسرة والدولة أيضاً مسئولة عنه فوزارة التربية والتعليم مسئولة انها تحاسب الاسر التى لا ترسل أبناءها للمدارس، فالطفل عندما تتم ولادته وتصدر له شهادة ميلاد يصبح من واجب الدولة حمايته حتى من أسرته وهنا ايضا فجوة كبيرة وهى الاسر التى تنجب ولا تسجل المواليد والذى يتزوج ولا يسجل الزيجة، وبالتالى فهناك ضرورة لوجود دور للمجتمع المدنى يساعد الدولة من رقابة للمجتمع المدنى يساعد الدولة بأن تضمن حقوق بناتها واولادها لأنه طالما ان الطفل ينظر اليه على انه مصدر رزق فهو استغلال تجارى للطفل وفى الغالب الاعم يكون مصحوباً باستغلال جنسى من الاطفال للاطفال.
> كيف نستطيع ان نحمى الامن القومى المصري؟
>> لا تقلق على الأمن القومي، فالأمن القومى فى مصر عماده رضا المواطن مثلما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احدى المناسبات ان المواطن عندما يشعر انه متشاف وحقوقه جياله فمش لازم تأتى له اليوم، لكن هو مطمئن ان كل يوم يحصل على جزء فهو مطمئن وانت هنا ضمنت الامن القومي، التحدى الاكبر هو الامن المجتمعى ان المواطن يكون مطمئن على رزقه واولاده فالثروة البشرية هى اكبر ثروة تمتلكها اى دولة ناهيك عن مصر لانها دولة فتية فالشباب اكبر شريحة سكانية فمعدلات الزواج كثيرة ومعدلات الانجاب كثيرة، فإذا لم تهتم خاصة وان الدولة لم تقصر فهى تصرف وتنشئ المدارس وتعين المعلمين وبالتالى لا يمكن الصمت تجاه اسرة تستغل اولادها ويجب محاسبة هذه الاسر.
اما من حيث الاستهداف المسلح فمصر لديها اقوى جيش فى المنطقة وقادر على حماية أمن مصر وأرضها فنحن ليس لدينا اى قلق.
> كيف تنظرين لما يحدث فى غزة من منظور حقوق الانسان ؟
>> انتهاك صارخ ولكن هناك تغير كبير فى المزاج العالمى اليوم يتنامى المساندة والتأييد للشعب الفلسطينى لانك استخدمت لغة العصر وحقوق الانسان حتى تفضح اسرائيل .
لماذا الصمت العالمى على اسرائيل ؟
>> لم يصبح هناك صمت عالمى على اسرائيل فقد حدثت نقلة نوعية فى الاهتمام الدولى بقضية فلسطين، فالحرب الاخيرة وارجو ان تكون الاخيرة اوضحت للعالم لاول مرة أبعاداً لم يكن يراها وهناك مزيد من التأييد والمساندة فرأينا دولاً غربية بدأت تفكر فى الاعتراف بفلسطين واسرائيل دولة قائمة على المهاجرين من دول كثيرة يقرأ المؤشرات ويتحرك مبكرا ويعرف يختار الشعارات ويضحك على العقول بالكلام الذى يريدون ان يسمعوه.
المزاج العالمى تجاه القضية الفلسطينية شهد تحولا كبير جدا ورأينا مظاهرات مساندة فى بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وهى دول تاريخيا مساندة لاسرائيل واعترافات بفلسطين، فنحن نريد ان نبنى على هذا التحول من خلال التحرك من قبل السفارات والمجتمع المدنى واتصالاته وتوفير المعلومات ومزيد من حقوق الانسان .
> ماذا تتوقعين بشأن المنطقة خلال الفترة المقبلة ؟
>> ارى ان الوضع الحالى والتغيرات التى تعيشها القضية الفلسطينية تعطى لنا أملاً اننا كعالم عربى لو نستبق الاحداث ونخطط ونضع ايدينا فى ايدى بعض يمكننا استعادة الحق الفلسطينى ولدينا من الخبراء فى القانون والدبلوماسية والدفاع وكل هذه الجهات عندما تضع يدها مع بعض يمكن ان نغير الوضع ويكون هناك مزيد من الامل .
> ما رسالتك التى تريدين توجيهها بشكل عام ؟
>> امل مصر الكبير كله فى الشباب ونحن كمجلس قومى لحقوق الانسان نولى اهمية كبيرة جدا للشباب وإلى الآن جلسنا مع 9 آلاف شاب وشابة فى حوار متعمق حول حقوق الانسان واصبح لدينا خبراء من طلبة الجامعات فى مجال حقوق الانسان فالرسالة التى اوجهها للشباب «انتم سفراء حقوق الانسان» وانتم هتقنعوا المجتمع من القاعدة لقمة الهرم بفائدة حقوق الانسان تطبيق حقوق الانسان هو الضمانة الاكيدة للعدل والسلام والامن والاستقرار المستدام النابع من المواطن، فالشباب قادر على تغيير ثقافة المجتمع كى تؤمن بفائدة حقوق الانسان يوم ان يستقر تنفيذ حقوق الانسان ويصبح واقعاً معاشاً مثلما صرح الرئيس السيسى عقب استقباله لوزير الخارجية د. بدر عبد العاطى وتسلمه تقرير اللجنة الدائمة لحقوق الانسان بأن الهدف هو ضمان ممارسة المواطنين لحقوق الانسان.
