فى الوقت الذى تحاول فيه الدولة توفير خدمة الكهرباء للمواطنين نجد بعض ضعاف النفوس.. يحاولون التحايل على الدولة لأخذ الخدمة مجانا دون تحمل أى مقابل مادي.. وكأنها شطارة.. وهم فى حال الاصل.. يضرون بموارد الدولة ويكلفونها المليارات من الجنيهات سنوياً.. لان الدولة تتكلف عن كل واحد ميجاوات 230 مليون جنيه سنوياً أو بمعنى ادق تحمل خسائر تتجاوز المليارين من الجنيهات.. وهذا لا يجوز لا وطنياً ولا شرعاً.. لان ما تحصله الدولة شهرياً من المستفيدين من خدمات توصيل التيار لوحداتهم السكنية يعتبر جزءاً من التكلفة الاجمالية مقابل الخدمة شهرياً حيث إن إطلاق التيار والحفاظ على استمراريته يحتاج إلى السولار والغاز وهى مواد يتطلب توفيرها الملايين من الدولارات.
وهذا ما جعل بعض نواب البرلمان.. يتقدمون بطلبات احاطة لوزير الكهرباء.. لبحث ظاهرة سرقة التيار وكيفية مواجهتها لضمان اخذ حق الدولة.. ولضمان استمرارية اطلاق التيار دون انقطاع نتيجة زيادة الفقد التى تضيع هباءً لصالح فئة ضالة لا وازع.. لا ضمير ولتغليظ عقوبة سرقة التيار والتى يعاقب فيها القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة 10 الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين وانه فى جميع الاحوال تقضى المحكمة بالزام السارق برد ضعفى قيمة استهلاك التيار المستولى عليه ثم تنقضى الدعوى فى حال التصالح.. وهذا ليس بالحكم الرادع.. وبالتالى يعرف السارق نهاية الجرم الذى اقبل عليه فيستمر فى السرقة لضعف العقوبة.
الغريب ان بعض ضعاف النفوس يتفننون فى التحايل على الدولة فى استخدام الكهرباء دون مقابل بعدة طرق.. منها استخدام وصلات غير شرعية حيث يتم التوصيل من الكوفريه العمومى الموصل للتيار قبل تركيب العداد او عن طريق نزع غطاء العداد لاسفل او تركيب سكينة الكهرباء ودفنها فى مكان غير مرئى وتوصيلها من الخارج إلى السكينة الثانية ومنها إلى وصلة اخرى للعداد، ومنها كذلك فتح العداد من الداخل وتركيب مقاومات لتقليل الاستهلاك، بل وصل لحد ابتكار طريقة بالريموت كنترول لفصل العداد واعادة توصيله من اللوحة العمومية.. وفق بعض مسئولين وفنيين بشركات الكهرباء.
الاغرب ان هؤلاء اللصوص لايكتفون بجرائمهم بل يخطرون ذويهم واصدقاءهم بكل ما هو جديد فى مجال سرقة التيار الامر الذى ساهم فى المزيد من دخول فئات لم تكن تفكر فى هذا الامر مستغلين الشكوى من ارتفاع قيمة الاستهلاك مع ان الدولة لا دخل لها فى هذا الامر.. لان الشريحة ترتفع بارتفاع قيمة الاستهلاك دون الترشيد المطلوب.
وفى تقارير للشركة القابضة للكهرباء اتضح ان هناك مناطق عشوائية فى القاهرة الكبرى وحتى المدن الكبيرة بالمحافظات.. تنتشر فيها ظاهرة سرقة التيار حيث تجاوزت نسبة السرقات إلى 30٪ وهى نسبة كبيرة.. تكبد الدولة المليارات من الجنيهات نحن جميعاً فى احتياج اليها لاستيراد ما يلزم من طاقة لتشغيل المحطات الكهربائية، ولضمان استمرارية تأدية الخدمة دون انقطاع او حتى لتخفيف الاحمال عن الشبكات.
الحقيقة.. لايمكن السكوت عن تلك السرقات ويجب الابلاغ عن هؤلاء إذا ما تأكد ذلك لردعهم كما يجب زيادة تكثيف الحملات من شرطة الكهرباء والجهات الرقابية خاصة فى المناطق العشوائية والنائية والمناطق التى يتم فيها البناء الحديث، وكذلك وهذا مهم وهو اكشاك السجائر والورش التى يقوم اصحابها بالسرقة المباشرة من اعمدة الانارة، والدليل انه لا كشك سجائر وبيع المشروبات الا ونجده ملاصق لعمود الانارة.. وهذه مهمة رؤساء الاحياء، كما يجب ايضاً على مسئولى الكهرباء.. المرور اليومى على اعمدة الانارة فى الشوارع للتأكد من انها غير مضاءة نهاراً كما نرى ذلك فى بعض الاحيان.
اعتقد مهمة مكافحة سرقة التيار الكهربائي.. مسئولية مجتمعية وليست مسئولية الدولة وحدها فنحن نعيش فى دولة تحاول توفير الخدمات لنا مشكورة مقابل فواتير كما هو متعارف عليه فى كافة دول العالم كى يأخذ المواطن حقه فى الخدمة وتأخذ الدولة حقها ايضاً لضمان استمرارية الخدمة المؤداة، لذا بدأت الدولة ببث اعلانات عن هذا الامر لاهميته ولايقاظ الضمائر الميتة، مع اننى اتمنى زيادة الحملات الرقابية فى الشوارع والميادين وعلى اصحاب الورش والاكشاك، والمناطق العشوائية.. ليس فى توقيت معين وانما تكون متكررة ليلاً ونهاراً وان يتم عمل التحريات اللازمة مراراً وتكراراً، لان السارق عندما يعلم بجدية فى التصدى له سيرتدع ويخشى العقاب، كما اتمنى التنبيه على القائمين فى اماكن العبادة والمدارس بعدم ترك المصابيح مضاءة دون الحاجة اليها وتشغيل اجهزة التكييف دون رقيب.. وكذلك الامر بالنسبة للمؤسسات الحكومية.. فلو تم ذلك بالتأكيد ستقل عمليات الاستنزاف للتيار الكهربائى وستقل السرقات.. وبالتالى ستعم الفائدة على الجميع.
>> وأخيراً.
> بدء تركيب وحدات «جي. بي. اس» الحرارية.. للكشف عن سرقة الكهرباء برافو!
> وتركيب عدادات كودية فى جميع الابنية المخالفة.. خطوة جيدة.
> متى يظهر قانون الاجراءات الجنائية الجديد إلى النور؟!
> سرعة اجراءات التصالح فى مخالفة البناء.. سيحل جزءاً من المشكلة!
> انخفاض طن الدقيق بقيمة 200 جنيه.. هل سيؤدى إلى تخفيض سعر رغيف الخبز.. نحن فى الانتظار!
> إنشاء مصنع جديد بالدلتا الجديدة بطاقة 400 ألف طن.. برافو ونريد المزيد.
> بعد انخفاض اسعار بعض الاجهزة الكهربائية.. هل الوقت مناسب للشراء؟
> اتمنى ان يجد كل طالب حاصل على الثانوية العامة فرصة فى الجامعات والمعاهد العليا.. لان بعض الجامعات الخاصة انتهزت الفرصة وزادت من اسعار القبول بها بشكل غير مبرر ومقبول.
> واتمنى ان يكون التطوير الجارى فى وزارة التربية والتعليم لصالح الطالب واولياء الامور.. ويقضى على مافيا الدروس الخصوصية.
