ستظل الحضارة المصرية القديمة تبهر العالم وتحير علماء الآثار الذين لم يتمكنوا حتى الآن من كشف أسرارها أو فهم عبقرية الفراعنة وحل ألغاز كيفية بناء الأهرامات وتحنيط المومياوات رغم كل التقدم العلمى والتكنولوجى فى عصرنا الحديث!!
وبينما تستعد مصر قريباً لافتتاح المتحف الكبير فى احتفال عالمى يليق بها وبحضارة شعبها.. فقد شهدت الأيام الأخيرة ٣ أحداث أثرية مهمة حيث وصل معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» إلى محطته الخامسة الشهر الماضى ليستقر فى مدينة كولون الألمانية قادها من استراليا.. ومنذ 10 أيام تم افتتاح معرض «قمة الهرم.. معرض الحضارة المصرية القديمة» فى متحف شنغهاى بالصين.. وكان الحدث الأهم أول أمس استعادة مصر ٣ قطع آثار من هولندا كان قد تم تهريبها وخروجها بطريقة غير شرعية.
انطلق معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» من مصر فى رحلته العابرة للقارات فى نوفمبر 2021 ليصل إلى محطته الأولى فى هيوستن الأمريكية.. واستمر بها حتى أغسطس 2022 عندما انتقل إلى سان فرانسيسكو ومنها رحل عبر المحيط إلى باريس فى ابريل 2023 وحرص أكثر من 800 ألف فرنسى على مشاهدة المعرض الذى انتقل بعدها إلى سيدنى بآستراليا فى نوفمبر 2023 وتحقيق رقم قياسى فى عدد الزائرين الذين انبهروا بمشاهدة 182 قطعة نادرة أهمها تابوت الملك رمسيس الثاني.. وأخيراً استقر ذهب الفراعنة فى كولون الألمانية حتى يناير 2025.
تهافت الصينيون على حجز تذاكر معرض «قمة الهرم» بمدينة شنغهاى وتم بيع ربع مليون تذكرة قبل افتتاحه.. وحضر فى اسبوعه الأول 70 ألف مشاهد جاءوا ليتعرفوا على الحضارة المصرية من خلال مشاهدة 787 قطعة من مختلف العصور القديمة منها تماثيل لرمسيس الثانى واخناتون وإيزيس وأوزوريس.. وشجع إقبال الشعب الصينى على المعرض وزير السياحة والآثار شريف فتحى حيث أعلن فى مقابلة فى محطة تليفزيون الصين أنه سيتم إقامة معارض مؤقتة متنقلة أخرى للآثار المصرية فى المدن الصينية.
حتى الآن لم تعلن الحكومة ولا وزارة السياحة والآثار فى ما ستجنيه الدولة من المعرضين فمن حق الشعب أن يعرف كم سيدخل للخزينة العامة؟!
تسلمت السفارة المصرية فى لاهاى ٣ قطع آثار أعادتها هولندا بعد أن تأكدت أنها خرجت بطريقة غير شرعية نتيجة الحفر خلسة وليست مسجلة ولا هى ضمن مقتنيات متحف أو موقع أثري.
سيتم وصول القطع إلى القاهرة خلال أيام وهى عبارة عن جزء من تابوت خشبى مزين لايزيس وتمثال من الأوشابة ورأس مومياء كان قد تم ضبطها فى محل لبيع الانتيكات بهولندا وتعاونت السلطات الهولندية مع السلطات المصرية وبعد التحقيق تم تسليم القطع للسفارة المصرية لتنضم إلى 30 ألف قطعة استردتها مصر منذ عام 2014 حتى اليوم من مختلف دول العالم!!
قلنا أكثر من مرة أن مصر تعوم على بحيرة من الآثار وربما لا يوجد شبر من الأرض إلا وتحته كنوزاً مدفونة.. مما يجعلنا ننتظر بفارغ الصبر افتتاح المتحف الكبير لينضم المتحف المصرى بالتحرير ومتحف الحضارة وسلسلة المتاحف التى نريد أن نرى فى كل محافظة أكثر من متحف لعرض هذه الآثار والحفاظ عليها ليس فقط من أجمل الأجيال القادمة ولكن باعتبار أنها ميراث إنسانى وتراث للبشرية!!
علينا أن نسعى لحماية آثارنا واستعادة المنهوب منها والحفاظ عليها.. فلا توجد دولة فى العالم تتمتع بآثار من كل العصورر الفرعونية والرومانية واليونانية والبطلمية والقبطية والإسلامية.. فلابد أن نحمى تراثنا.. نعتز بتاريخنا ونفتخر بحضارتنا!!
مطلوب استمرار الجهود لاستعادة آثارنا المنهوبة بتكاتف الجميع فجهود الجهات الرسمية التى تقوم بدورها مثل وزارات الخارجية والداخلية والآثار لابد أن تتزامن مع جهودها الدبلوماسية مساندة شعبية من المجتمع المدنى وجمعيات الحفاظ على التراث والآثار ومخاطبة المنظمات الدولية المعنية مثل اليونسكو والأمم المتحدة وتنظيم حملات إعلامية مع الدول التى تمتلك آثارناً المنهوبة لاستصدار قرارات دولية أو قانون دولى يتيح للدول استعادة آثارها المهربة والمغتصبة والتى تعرض فى مزادات وعلى الانترنت سواء فى حوزة دول أو متاحف أو أشخاص.. فالحق لابد أن يعود لأصحابه طالما ظل وراءه من يطالب به!!
لا أدرى لماذا لا تتبنى الحكومة أو وزارة السياحة والآثار ما اقترحناه منذ فترة من الحصول على «حق الملكية الفرعونية» والذى يتمثل باختصارات تسجيل آثارنا والسعى مع اليونسكو والمنظمات الحقوقية الدولية للحصول على حق مثل الملكية الفكرية على ما يتم عرضه من آثار مصرية فى متاحف العالم أو عندما يتم عمل نماذج مقلدة من المعابد والتماثيل الفرعونية أو إنشاء المبانى على شكل أهرامات فهذه خصوصية للحضارة المصرية.
والشعب المصرى الوريث الشرعى لتلك الحضارة وله وحده حق «الملكية الفرعونية» وهذه مسئولية كل مصري!!
رد من وزارة الزراعة
تلقيت مكالمة هاتفية من الاستاذ أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة بعد نشر مقالى الأسبوع الماضى الذى ذكرت فيه أن شوادر ومنافذ وسيارات بيع الخضروات والفاكهة والمواد الغذائية التابعة لجهات حكومية منها وزارة الزراعة مطلوب زيادتها لتغطى معظم المناطق بالمحافظات وأن تعرض منتجاتها بأسعار أقل من تجار القطاع الخاص لضبط الأسواق.
أكد إبراهيم أن الوزارة لديها خطة لتطوير المنافذ خلال الفترة المقبلة لتلبى جميع رغبات المواطنين.
وأضاف إبراهيم أن المهندسة منال إبراهيم المشرفة على منافذ وزارة الزراعة أعلنت عن السلع والتخفيضات التى تطرحها الوزارة بمنافذها ومن بينها اللحوم والدواجن وزيت الزيتون والعسل والمربات.. وهذه السلع تباع بأسعار أقل من 30 إلى 50 ٪ سواء فى المنافذ الثابتة بالقاهرة والمحافظات أو المنافذ المتحركة التى تجوب القرى والنجوع.
