قالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة فى مجلس النواب ومقرر لجنة السياحة فى الحوار الوطني، ان مصر قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق «استراتيجية السياحة 2030»، وفى الطريق إلى تحقيق 30 مليون سائح سنويا.
واضافت فى حوار مع «الجمهورية الاسبوعي» ان مصر دولة سياحية «متفردة» ولا مثيل لها، ولكن المنافسة عالمياً، فى حاجة إلى المزيد من العمل من اجل الحصول على نصيبنا العادل من السياحة العالمية.
وثمنت النائبة نورا علي، فعاليات «مهرجان العالم علمين» وقالت إن مدينة العلمين الجديدة هى «لؤلؤة البحر المتوسط»، وطالبت بالعمل على رفع درجة الوعى السياحى والاثري.. وهذا نص ما دار معها من حوار:
> وضعت الاستراتيجية الوطنية للسياحة آمالا كبيرة ..ماذا تحقق منها برأيك وماهي تحديات تنفيذها؟
>> تستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة رفع عدد السياح إلى 30 مليون سائح حتى عام 2028، وهو بالفعل هدف طموح لكنه ممكن، وبالفعل قطعنا شوطًا كبيرًا نحو تحقيق هذا الرقم المستهدف وأعتقد أننا، بما نملكه من فرص استثمارية واعدة وعوامل جذب وتسهيلات متميزة ومقومات سياحية متفردة، قادرون على تخطي هذا الرقم في غضون موسم أو اثنين.
وخلال العام الماضي 2023 على سبيل المثال حققت معدلات التوافد أرقامًا قياسية في تاريخ السياحة المصرية حيث بلغ عدد السائحين خلال ذلك العام 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، وهو مؤشر ايجابي قوي ودفعة هامة نحو استحواذ مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية.
وفي النصف الأول من العام الجاري بلغ إجمالي أعداد السائحين الوافدين لمصر 7.069 مليون سائح ما يؤكد أن حركة النمو التي تحققت العام الماضي ليست وليدة الصدفة ولكنها تتويج لجهود ونجاحات الدولة في النهوض بالقطاع.
> وكيف ترين خطة وزارة السياحة.. التي عرضت علي مجلس النواب خلال مناقشة بيان الحكومة؟
>> من دوافع التفاؤل خطة وزير السياحة التي عرضها أمام مجلس النواب خلال مناقشة بيان الحكومة حيث كانت موضوعية ودقيقة ونابعة من خبرة واقعية للتحديات القائمة التي تواجه القطاع وكذلك حجم الآمال المعقودة على قدرة القطاع في استعادة مكانته كمصدر رئيسي للعملة الصعبة..
وحين استمعنا لرؤية الوزير شعرت بطموحه الشديد في تحقيق تطورات جديدة ومعدلات نمو مرتفعة تضع مصر على رأس خريطة السياحة العالمية وحصولها على نصيبها العادل من السياحة العالمية، وتفاءلت كثيرًا بما قدمه الوزير ويتبقى فقط عملية التنفيذ وفق خطة زمنية محددة لأنه حين تحقيق ذلك سنرى نتائج ونجاحات بالغة الأهمية.
ومن جهتي طلبت منه ضرورة العمل على تحسين جودة المنتج السياحي المصري والقاء الضوء على كافة الأنماط وتعزيز الاهتمام بالسياحة الدينية والصحية وحملات الدعاية والترويج ومن الرائع أننا وجدنا وزير السياحة وزيرًا سياسيًا يجيد فن التواصل والحوار والاستماع بعناية لكافة الآراء ويدرك متطلبات منصبه.
> فيما يخص العائد الاقتصادي المباشر للسياحة.. على الاقتصاد المصري هل ترين فرصة لتنمية العائد في ظل هيمنة شركات السياحة العالمية على سوق السياحة والحجوزات والطيران وغيرها؟
>> السياحة واحدًا من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد القومي كونها مصدرًا من أهم مصادر العملة الصعبة (حققت 13.6 مليار دولار خلال العام المالي 2022 – 2023) ووجهة هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وقطاعًا حيويًا يوفر الملايين من فرص العمل، ويعمل على تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية، بجانب كونها مصدرًا هامًا للإيرادات الضريبية.
ومما لا شك فيه أن السياحة أصبحت تمثل الصناعة الأولى في العالم لأنها قطاعًا انتاجيًا حيويًا يساهم في زيادة الدخل القومي والتأثير بشكل كبير على القطاعات المرتبطة بها، مثل الصناعة الغذائية والحرف التقليدية والتجارة والترفيه.
> وفيما يخص العائد غير المباشر للسياحة .. كيف يمكن رفع الوعي الشعبي بأهمية السائح؟
>> قضية رفع الوعي السياحي والأثري هو التحدي الأكبر الذي لا بد أن تضعه الحكومة كأولوية قصوى نحو الاستمرار في تعزيز معدلات النمو والنهوض بالقطاع لآفاق أوسع، ولتحقيق ذلك يجب السير في عدة خطوات بالتوازي بحيث يتم البدء في نشر أخلاقيات السياحة وزيادة الوعي السياحي والأثري بين طلاب المدارس والنشء الصغير لضمان خروج أجيال لديها من الحس والوعي والثقافة ما يجعلها تجيد التعامل مع السياح وتعي قيمة بلادهم السياحية والأثرية.
ويجب العمل على توعية الطلاب بدور السياحة في دعم الاقتصاد القومي، وغرس قيم ثقافة تقبل واحترام الآخر لدى النشء في مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي، بالإضافة لإطلاق وتنظيم مجموعة من المبادرات والبرامج والمسابقات والدورات التدريبية لرفع الوعي السياحي بين الأطفال وطلبة المدارس.
ويأتي تزامنًا مع ذلك العمل على إقامة أنشطة سياحية وأثرية وبرامج توعوية لرفع الوعى السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع من الشباب، وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وتأتي الخطوة الأهم وهي رفع الوعي لدى كل من يتعامل مع السائح سواء بشكل مباشر أو غير مباشر حول كيفية التعامل الصحيح وترك أثر طيب لديهم يتيح لهم الاستمتاع برحلاتهم وتجعلهم يفكرون فى العودة مرة أخرى مع التشديد على أنهم يمثلون جزءًا من صورة وسمعة مصر السياحية.
ولابد من تقديرأهمية توفير دورات تدريبية لكل من يريد الاقدام على العمل في مجال السياحة وذلك لخلق أجيال وكوادر تستطيع أن تعمل في مجال مهنة السياحة وفن معاملة السائحين، وهو ما يسهم في خلق أجيال مصرية واعية بأهمية قطاع السياحة ودوره في نهضة الاقتصاد المصري.
> يتردد أن هناك تراجعا متواترا في السياحة الصيفية والتي تمثل في غالبيتها الاخوة العرب .. ما مدي صحة هذا؟
>> العكس صحيح، جميع المؤشرات والدلائل حتى الآن تقول بأننا نشهد موسما سياحيا صيفيا جيدا للغاية، فنسب الحجوزات في الغردقة ومرسى علم على سبيل المثال تخطت نسب الـ80٪ بجانب الموسم الذي يسير بشكل جيد في مطروح وكذلك موسم العلمين الذي يعتبر إضافة لعوامل الجذب الصيفي، وعشرات رحلات طيران الشارتر حتى الآن دليل على تميز الموسم السياحي الصيفي.
ومدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي أصبحتا وجهة قوية ومتميزة للسياحة العربية وستتزايد المعدلات خلال الأيام القليلة القادمة، مع استمرار فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالم علمين والذي أراه فكرة رائعة وترويجاً جيداً لمقاصد المدينة الساحرة (لؤلؤة البحر المتوسط).
وتشهد جنوب سيناء حراكًا كبيرًا وزيارات لكبرى شركات السياحة العالمية لبحث كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وكذلك تعزيز معدلات التوافد خلال الأيام القليلة القادمة.
> تتجه بعض الدول فى المنطقة للتحول إلي مقاصد سياحية منافسة.. كيف يمكن الصمود في المنافسة او التعاون معها للاستفادة منها؟
>> مصر دولة سياحية متفردة لا مثيل لها، ومع احترامي الكامل لجميع الدول ومصر هي مهد الحضارات وأساس الفنون والثقافة ومقوماتها السياحية والأثرية لا مثيل لها بالعالم، إلا أنه بلغة الأرقام والتطور العالمي الكبير يتطلب منا العمل بواقعية حيث، إننا نعيش ثورة سياحية تتقدم بسرعة هائلة وتنامت معها عملية المنافسة وخاصة بالمنطقة العربية وهو الأمر الذي يتطلب دراسة التجارب المنافسة وإلى أين وصلت، والعمل على الابتكار وتطوير أدوات العرض والترويج والدعاية وفق أسس علمية وواقعية متطورة، ودراسة حجم المتغيرات السياحية المتوقعة.
ولدي اعتراض على كلمة الصمود.. فنحن في موقف جيد وبمزيد من العمل بصورة متميزة مع الاستمرارية وفق أحدث النظم وتعزيز بيئة الاستثمار ووضع حوافز جديدة لجذب المستثمرين وزيادة الغرف السياحية، بجانب دعم الفنادق والمنشآت السياحية وتحويل مصر من بلد يبيع منتجاً سياحياً الى بلد سياحي لن يستطيع أحد مجاراتنا وهم وقتها ما سيعملون على ايجاد آليات للصمود.
> فيما يتعلق بالسياحة من شرق آسيا، كيف يمكن التحضير لاستقبال عدد أكبر منها ؟
>> بالفعل السياحة الآسيوية تستحوذ على النسبة الأكبر حاليا، ومن الضروري العمل على الاستفادة منها وذلك من خلال خلق منتج حقيقي يليق بسمعة مصر السياحية، ويساهم في حصولها على نصيبها العادل ووضعها على رأس خريطة السياحة العالمية، واستبدال أدوات الاتصال التقليدية بأنظمة ذكية أكثر تطورا، والتفاعل المستمر مع السياح من خلال تطبيقات ومواقع مخصصة توفر لهم كافة المعلومات وتضمن الرد على كافة التساؤلات.
> فيما يتعلق بالقطاع الاكثر ربحية لشركات السياحة المصرية وهو الحج والعمرة..ماهو رأيك في وضعه الحالي ومع ماشهده موسم الحج من مآس.. وماهي مقترحات الحل؟
>> موسم الحج الاخير كان مأساويا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكل ذلك رغم نجاح الدولة في تنظيم الموسم بشكل متميز للغاية، فالسماسرة والكيانات الوهمية تسببتا في تقديم مشهد كارثي استغلت فيه قلة وعي الناس وأدت إلي حالات الوفيات التي وقعت وسط الحجاج المصريين.
وعقدنا جلسة موسعة ضمن ممثلين لكافة الوزارات المعنية ووضعنا روشتة علاجية تحاسب المسئولين عن الأحداث المأساوية خلال الموسم الماضي وتمنع وقوعها خلال المواسم التالية، وتضمنت محاسبة كل من قام بتسفير المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بعيدًا عن الأطر الرسمية، وتوقيع أشد العقوبات عليهم، وقيام شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والآثار تمنع تنظيم رحلات الحج إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي.
وتضمنت توصياتنا العمل على حوكمة نظام تراخيص شركات السياحة مع مخاطبة الغرفة التجارية بعدم إصدار سجلات تجارية تتضمن ممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة السياحة والآثار، وتنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية، ووضع آليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، بحيث يوقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين.