«النواب» فى رابع اجتماعات «التشريعية» لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية:
فوزى: لم نصادر رأى.. ونقابة المحامين شاركت فى مناقشة المشروع
عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها الرابع لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، قال المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية إلى أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب من المحامين، مؤكداً حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع وأنها اخذت مناقشات مستفيضة فى اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة، مؤكداً أن الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية مؤكداً على أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مشيراً أنه لا يصح التحدث من أحد عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له.
أكد مقرر اللجنة الفرعية أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان فى 15 أغسطس الماضى إلا أنه لم يحضر وكلف ممثل النقابة محمود الداخلى بتمثيل النقابة وشارك أمين عام النقابة فى جميع المناقشات الخاصة بمشروع القانون حتى انتهت منه اللجنة الفرعية بالصياغة المعروضهة
أشاد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية بحجم الحرية واتساع مساحة الرأى الذى تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأى أحد وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء فى اللجنة الفرعية.
قال فوزي، إن الذى يتولى التشريع فى الدولة هو مجلس النواب بأعضاء منتخبين ، وما قام به المجلس من إشراك للجهات المختلفة سابقة جديرة بالتقدير، مشيرا إلى أنه من الناحية الدستورية فإن البرلمان يرسل مشروع القانون إلى الهيئات وتعطى له أجل للرد ثم تدرس الملاحظات عليه، لكن عندما تشارك تلك الجهات فى المناقشات ذاتها، فهو أمر محمود.
قال «فوزي»، إنه لا يمكن أن يجمع الكل على مشروع القانون، لكن الأهم أنه لم يصادر رأى أحد خلال النقاشات، وكان فى أقصى درجات الاشادة به ، لافتا إلى أن نقابة المحامين كانت موجودة وممثلة، وهو أمر تقتضيه الطبيعة الخاصة دون التزام دستوري.
كما واصلت اللجنة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية أمس رغم اعتراضات نقابة المحامين حيث أكدت النقابة على أنها تعكف على إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وطالبت نقابة المحامين مجلس النواب بعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون فى هذا الشأن مع فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانونى المجتمعى بشأنها ودافع أعضاء مجلس النواب عن جهودهم فى إعداد قانون الإجراءات الجنائية، حيث أكدوا على التزامهم الشديد بمقتضيات العمل البرلمانى المحايد، واستنكروا هجوم نقابة المحامين عليهم، وفى ردهم على الانتقادات الموجهة من قبل نقابة المحامين بشأن ، أشار النواب إلي حيادهم ورغبتهم فى إخراج القانون بأفضل صيغة ممكنة، واعتبروا أن تصريحات المحامين مليئة بالتقييمات غير الدقيقة.
