الأزمات تصنع الإنجازات، فيها دروس مستفادة، وتخرج منها أفكار ورؤي، نستطيع من خلالها الوقوف على احتياجات ومتطلبات ضرورية، وتضيف إلينا تطويراً وتعظيماً لأمور ربما كنا نغفلها.. وتكشف لنا عن طبيعة الأرض التى نقف عليها ومقومات يفرضها المستقبل
ليست كل الشدائد والمحن والأزمات سيئة فى المطلق، لها وجه آخر، يجسد طبيعة الأرض التى نقف عليها، ومدى الصلابة التى تتمتع بها وكذلك حجم الدروس المستفادة التى نستخلصها من هذه الأزمات الحادة، وملامح الطريق الذى فرضته هذه التحديات، وكيف نضمن عدم تكرارها.
الحقيقة لابد ألا تمر هذه الأزمات والمحن والشدائد مرور الكرام.. فقد عمل الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار عشر سنوات على تحديد دقيق لحجم المعاناة العميقة والأزمات، وحصرها بشكل دقيق، ثم قاد أكبر عملية إصلاح وبناء.. وتنمية فى تاريخ مصر من أجل القضاء على هذه المعاناة والأزمات ليس هذا فحسب، بل والعمل على عدم تكرارها مرة أخري، لذلك من المهم أن تكون هناك لجان تشخص وتوثق هذه الأزمات والمحن وتخرج منها بنتائج دروس، ونقاط القوة والضغف، وتطرح أفكاراً وتوصيات ورؤى لعدم تكرارها مرة أخرى وفى اعتقادى أن دروس الأزمات الاقتصادية المتلاحقة كثيرة، أكدت أهمية الاعتماد على النفس، وتعظيم الإنتاج والمكون المحلى فى الصناعة، وتوفير احتياجاتنا من السلع الأساسية داخلياً، ونجاح رؤية النهوض بالزراعة والصناعة وجذب الاستثمارات، وضبط الأسواق.
الحقيقة أن الأزمة الاقتصادية العالمية، كشفت أن مصر تقف على أرض صلبة على كافة الأصعدة وأنه من الحتمى والمهم استكمال مسيرة البناء والتنمية والتقدم فى كافة المجالات والقطاعات، وضرورة تعظيم الإنتاج، وتوطين الصناعة والتوسع الزراعى والعمراني، وأهمية الأفكار الخلاقة، واكتشاف ووضع أيادينا على مواردنا وثرواتنا وتحويلها إلى قيمة مضافة، فالحديث عن الرمال السوداء والبيضاء والكوارتز، والذهب، وإنعاش السياحة الصحية وتعظيم قدرات مصر فى هذا المجال سواء فى الكوادر الطبية الاستثنائية، أو المنشآت والقلاع الصحية وهو ما تعمل عليه الدولة الآن، أو السياحة العلاجية بما لدينا من موارد فى هذا المجال من حلوان إلى سيوة وأهمية الترويج لها وتطويرها وتحويلها إلى مزارات، وأيضاً أهمية تطوير البحيرات كل ذلك ساعدنا وسوف يساعدنا فى مجابهة الأزمات العالمية الطارئة، واستعدادنا المبكر لها وامتلاكنا لأدوات المواجهة وعدم التأثر الحاد.. لذلك فإن الدروس المستفادة من الأزمات العالمية، وحالة الانغلاق التى قد يتعرض لها العالم أو حتى تداعيات هذه الأزمات الطاحنة هى طاقة نور، تلهب العمل على سد الثغرات ومعالجة نقاط الضعف، كما أنها أيضاً تضع أيدينا على مدى قوتنا وصلابتنا، وأيضاً احتياجاتنا فى الحاضر والمستقبل، فلا يجب أن ننظر إلى الأمور بنظرة متشائمة أو سلبية بل نأخذ من الأزمات الدروس والعبر والأفكار فكما يقولون الحاجة أم الاختراع، والأزمات تضغط علينا لتخرج أفضل ما فينا، وفى ظنى أن الدولة المصرية خرجت من أتون الأزمات العالمية أكثر قوة، وقدرة، وإدراكاً لاحتياجاتها، وملفات مهمة يجب العمل عليها، لكن كما يقولون «تسلم الشدة» التى تعرفنى نقاط قوتى وضعفى والحقيقة أن نقاط القوة الكثيرة لدى مصر تدفعنا لمزيد من العمل والإصرار والإرادة على مواصلة الطريق، وتنفيذ رؤية الرئيس السيسى التى كانت ومازالت هى صمام الأمان لحماية الوطن من شرور المؤامرات والمخططات عندما مكن الدولة المصرية على مدار ٠١ سنوات من القوة والقدرة، وكذلك السند فى مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية، لذلك أتوقف عند نقاط القوة الكثيرة التى بين أيدينا وكذلك ما نحتاجه فى الفترة القادمة وهو ما تعمل عليه الدولة الآن كما ألمسه ولا أضيف جديداً من عندى إلا القليل لكننا نحتاج إلى عملية عصف ذهنى وترتيب أفكار وضبط وتركيز شديد لمنظومة الأولويات حيث أجدنى منحازاً للتركيز فى مجالات الصناعة والزراعة، واستثمار الفرص الكثيرة لدينا، وأيضاً الحزم والحسم فى تطبيق القوانين خاصة فيما يتعلق بضبط الأسواق ورأينا كيف حدث ذلك عندما أظهرت الدولة «العين الحمراء» واتخذت من الحزم والحسم منهجاً، وانعكس ذلك على سوق العملات الأجنبية، وسعر الصرف، وأسعار الذهب، وهناك آثار إيجابية للحرب على الجشع والاحتكار والمغالاة والتخزين والعبث فى السلع، ستكون قريبة جداً فى استقرار الأسواق، وتراجع الأسعار وتوحيد سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء وهو ما سيحدث قريباً وسوف يجنى المواطن المصرى ثمار هذا الحزم والحسم فى ظل الإرادة الرئاسية والانحياز للمواطن المصرى وتخفيف الأعباء والمعاناة عنه والتى تجلت بقوة فى الحزمة الاجتماعية غير المسبوقة والتى تقدر تكلفتها بـ ٠٨١ مليار جنيه بزيادات تاريخية فى الأجور والمعاشات والبدلات وبرامج الحماية الاجتماعية، التى شملت كل الفئات والأطياف ولم تستثن أحداً.. لذلك من المهم أن نتعرف على ملامح قوتنا والنقاط الإيجابية المضيئة من واقع ما يمر به العالم من صراعات ونزاعات وتوترات، وأزمات اقتصادية عالمية، كالتالي:
أولاً: إن مصر دولة قوية وعفية تقف على أرض صلبة، وقدرة فائقة فى حماية الأمن القومي، وترسيخ الأمن والأمان والاستقرار، وذلك يجسد ثمار رؤية الرئيس السيسى فى أهمية امتلاك القوة والقدرة، فى زمن لا يعترف ولا يحترم إلا الأقوياء، من هنا لا تستطيع أى قوة المساس بأمن مصر ومصالحها، لذلك فإن قول الرئيس السيسى «العفى محدش يقدر يأكل لقمته» يعكس استراتيجية وطنية عبقرية لبناء القوة والقدرة حماية للوطن والأمن القومي، وأمن واستقرار المصريين لذلك فإن هذا الإنجاز هو بُعد نظر واستشراف للمستقبل، وقراءة حقيقية للتحديات والتهديدات التى قد تواجه مصر رغم أن الرؤية فى تمكين مصر من القوة والقدرة بدأت قبل عشر سنوات، وسبقتها مخاطر جسيمة وتهديدات خطيرة ووجودية تعرضت لها الدولة المصرية فى يناير 2011 وفى عهد الإخوان المجرمين، لكن الرئيس السيسى قرر ألا تتكرر مثل هذه المخاطر والتهديدات التى كادت تتسبب فى ضياع مصر.. لذلك فإن ما يحدث فى المنطقة والعالم جسد قوة الدولة المصرية على كافة الأصعدة دفاعياً وسياسياً ودبلوماسياً وإقليمياً ودولياً وتعدد الأوراق والبدائل.
ثانياً: ما نراه فى صراعات العالم والمنطقة يمنحنا درساً بليغاً ومهماً، ويجسد عظمة الرؤية التى يتبناها الرئيس السيسى وهو أن الدولة القوية، القادرة لا أحد يستطيع الاقتراب منها أو انتهاك سيادتها ومقدراتها، والدول الضعيفة هى دول مستباحة، لا تستطيع الرد على ما تتعرض له من انتهاكات، وفارق كبير بين الدولة الرادعة، والدولة المستباحة لذلك فإن الصراعات الحالية منحتنا درساً مهماً فى أهمية امتلاك القوة والقدرة، وعبقرية رؤية الرئيس السيسي، أيضا أهمية وعظمة الدولة الوطنية ومؤسساتها «العفية» اليقظة العصرية والمواكبة، فالرئيس السيسى تصدى بحسم وحزم لأفكار شيطانية وخبيثة يتبناها نظام الإخوان المجرم، هو وجود «كيانات» موازية لمؤسسات الدولة وقد حاولت الجماعة الإرهابية تأسيس ميليشيات سرية موازية لمؤسسات الدولة، لذلك فإن الدولة الوطنية المصرية التى بناها الرئيس السيسى على أساس القوة والقدرة، وهى قوة حكيمة، تعول مواطنيها، وتدافع عن الوطن، وأمنه القومى وحقوقه المشروعة هى «صمام الأمان» للحفاظ وترسيخ الأمن والاستقرار، مهنية الدولة، هى مكون أساسى فى منظومة الأمن القومى بمفهومه الشامل، وأيضا جزء أساسى من مكونات الأمن والاستقرار.
ثالثاً: إن الأزمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها علينا، أكدت عمق وعبقرية رؤية الرئيس السيسى فى الإصلاح والبناء والتنمية، وثمارها حمت المصريين من المعاناة فرغم الظاهرة العالمية فى ارتفاع معدلات التضخم والأسعار وبالتالى انعكاسات ذلك على مصر، إلا أننا لم نعان من نقص فى السلع أو الاحتياجات، حتى وإن ارتفعت أسعارها، ورغم أن المواطن لا يحصل عليها بالأسعار العالمية فالدولة تتحمل الفارق.. ليس هذا فحسب بل إن عوائد البناء والتنمية على مدار 10 سنوات منحتنا الفرصة للخروج والعبور من الأزمة، خاصة نتحدث عن فرص كثيرة لجذب الاستثمارات العالمية وهو ما يحدث الآن خاصة أن الرؤية الرئاسية عملت على تهيئة أنسب الظروف والمقومات وهو ما تجسد فى البنية التحتية والأساسية العصرية، وأن الدولة وضعت يدها على المناطق والمدن الاستراتيجية ذات الجذب الاستثمارى العالى مثلما نرى الآن فى الساحل الشمالى الغربى لمصر، فى رأس الحكمة، والعلمين، وهناك المزيد من الاستثمارات القوية التى سيعلن عنها فى القريب، والتى ستوفر تدفقاً دولارياً كبيراً، تدعم الاقتصاد المصرى وتحل الأزمات الحالية، وتواجه ارتفاع الأسعار وسيحمل القريب القادم مفاجآت وبشائر سارة على صعيد الاستثمار والأسعار، وقطع دابر أزمة الدولار، وأن الفرص التى انجزناها فتحت الطريق أمام الخروج من نفق الأزمة العالمية.
رابعاً: الحديث عن تطبيق «الأكاديميات» فى ضبط الأسواق، وأن العرض والطلب سيفرض نفسه على تراجع الأسعار، أمر قد يصلح فى دول لا تتعرض لاستهداف بالمؤامرات والمخططات أو عدم وجود خفافيش الظلام الإخوانية إحدى أدوات المؤامرة، أو الجشع والاحتكار والمغالاة من تجار الأزمات وسماسرة الحروب، لذلك فإن الحالة المصرية تستوجب عملية ضبط مختلفة واستثنائية، تتضافر فيها نظرية العرض والطلب مع الضرب بيد من حديد على أيدى الجشعين والمحتكرين والمغالين والمتلاعبين فى السلع الأساسية.
خامساً: والحقيقة أن هذه الأزمات العالمية الطاحنة والمتلاحقة وما يدور فى رحى العالم والمنطقة من صراعات وتوترات كشف المعدن النفيس للشعب المصرى وعظمته فى صبره وتحمله ووعيه ووطنيته شديدة الخصوصية، والتفافه واصطفافه حول القيادة، هذا الصبر والتحمل والفهم والوعى والوطنية تتميز بها السواد الأعظم من المصريين الذين حافظوا على أمن واستقرار وطنهم، لكن هناك (قلة قليلة) مارست سلوكيات ليست قويمة مثل الانتهازية والأنانية والجشع والاحتكار والفساد والمغالاة، وأرى أنه فى عمليات الضبط لابد أن نخرج بقاعدة بيانات مهمة حول أعمار هذه الفئة، وما هى نوع التربية التى تعرضت لها وفى أى بيئة نشأت؟ هل جاءت فى عقود الفراغ والسطحية والانتهازية والإهمال على مدار 30 عاماً قبل يناير 2011، أم أنها تأثرت بالفوضى والانفلات وسوء الأخلاقيات لدى البعض، وضعف الولاء والانتماء، وتأثيرات السوشيال ميديا والغزو الثقافي، لكن فى كل الأحوال لابد من إعادة صياغة وتربية وإصلاح هذه الفئات وفق برامج فكرية وسلوكية شاملة وطنياً ودينياً وأخلاقياً وثقافياً، فلا يجب أن نترك مثل هذه الفئة بلا علاج، وأرى أنه من المهم، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى ضرورة صياغة (منظومة أخلاقية)، تحافظ على الهوية والشخصية المصرية، يجتمع عليها كافة الخبراء والعلماء من مختلف التخصصات، ثم طرحها على الحوار الوطني، وهو أمر ضرورى حفاظاً على منظومة القيم والأخلاق المصرية، وإدراك ومعرفة المؤثرات والمسببات التى أدت إلى مثل هذه السلوكيات لدى هذه الفئة بالإضافة إلى أهمية وجود «دستور أخلاقى وقيمي» يحمى مختلف الأجيال من حملات التعرض والغزو الثقافى الممنهج، الذى يحاول تفكيك الهوية المصرية واستهداف ركائز الشخصية المصرية.
سادساً: الأزمات الاقتصادية العالمية كشفت لنا أيضا أهمية التركيز على بعض المجالات التى تحقق عوائد اقتصادية ودولارية كبيرة، مثل الأمر المطروح حالياً بتوجيه من الرئيس السيسى وهو (السياحة الصحية) ومصر لديها امكانيات وقدرات عظيمة سواء فى مجال الكوادر الطبية من خبراء وأساتذة واستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية وكذلك قلاع ومنشآت صحية حالية أو يجرى تنفيذها مثل معهد ناصر الذى يتحول إلى مدينة طبية عالمية وكذلك المستشفيات الجديدة فى مجال علاجات الأورام، أو مستشفى المنصورة لعلاج أمراض الكلي، وكليات طب عريقة وعظيمة يمكن الاستفادة منها فى ظل توجيه الرئيس السيسى بفاعلية تخريج دفعات جامعية فى مختلف التخصصات ذات كفاءة ومهارات تواكب سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى وعدم التهاون فى الاطمئنان على كفاءة الخريجين بالإضافة إلى النقاط والمواقع الاستشفائية مثل عين حلوان، وسيوة، وغيرها من المناطق الكثيرة فى مصر، لتكون هناك سياحة علاجية وصحية على أعلى مستوى وتتحول مصر إلى أمريكا ولندن وألمانيا وفرنسا، ولديها الامكانيات والقدرات والكفاءات.
أيضا السياحة التعليمية، وهى أمر مهم فى تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من العملات الصعبة ومصر مؤهلة لذلك خاصة فى ظل ما يشهده عهد الرئيس السيسى من اهتمام غير مسبوق بالتعليم، والتعليم الجامعي، والذى شهد بناء أكثر من 100 جامعة جديدة فى تخصصات جديدة وعصرية، وبرامج تعليمية وعلمية على أعلى مستوى بشرط أن تحافظ على التركيز والإصرار على الجودة العالمية.
الحقيقة أن ملف الزميلة (جريدة الوطن) سياحة اليخوت أعجبنى للغاية، خاصة فى عرض القدرات المصرية فى هذا المجال فى ظل أن مصر تطل على بحرين هما الأبيض المتوسط والأحمر، ولدينا من الموانئ والمدن الساحلية الكثير، وهى سياحة ثرية للغاية، لذلك يجسد اهتمام الدولة بها نقلة اقتصادية كبيرة توفر عوائد كبيرة من العملات الصعبة وفرص عمل كثيرة.
الحقيقة أن الأزمات والصراعات الإقليمية والعالمية كشفت لنا أن مصر دولة قوية وعفية، ولا أحد يستطيع أن يلوى ذراعها، أو يفرض عليها واقعاً لا تريده، ولا تجبرها ضغوط، هذا هو قدر الأقوياء والشرفاء، كذلك فإننا أمام مقياس حقيقي، كشف لنا جدوى الرؤية، وفوائد وثمار البناء والتنمية، وعمق وعظمة الفرص التى باتت بين أيدينا، لكن مع هذه النقاط والحقائق، لدينا أيضا نقاط يجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة.. كالتالي:
> أهمية مواصلة الكشف عن مواردنا وقدراتنا ومناطق القوة التى تستطيع أن تصنع الفارق.
> التنقيب عن مجالات قادرة على إحداث قيمة مضافة مثل أنواع جديدة للسياحة، مقوماتها متوافرة فى مصر، وأيضا تعظيم العمل فى الاكتشافات التعدينية.
> استمرار الضرب بيد من حديد على الفوضى والانفلات والاحتكار والجشع، وتحقيق الانضباط فى الأسواق وعدم الاستسلام فقط لنظرية العرض والطلب فى ظل محاولات حجب السلع من الأسواق، وتعطيشها.
> تعظيم فكرة إقامة معارض دولية خارج مصر فى دول العالم للآثار والحضارة المصرية، ووضع الدول العربية أيضا إلى جانب الدول الغربية والأوروبية فى أجندة المعارض، ودعمها بقطع تذكارية وتصميمات مختلفة للميداليات واكسسوارات الشباب، وصور لملوك مصر على ورق بردى (تقليد)، وأفكار أخرى يمكن إضافتها لهذه المعارض فى دول العالم.
ــ فى كل الأحوال، الأزمات والشدائد، تزيدنا صلابة ودراية ومعرفة بنقاط القوة، وما هو مطلوب التركيز عليه، وتكشف لنا حقيقة ما نقف عليه من أرض، وهو ما وضح أن الدولة المصرية تقف صلبة فى مواجهة التحديات والأزمات والشدائد الإقليمية والدولية، وتداعياتها الاقتصادية.
