بعد موافقة اللجان المختصة على قرارات الرئيس السيسى
الحصول على «الحد الأدنى».. للموظف الذى يقل دخله عن 6 آلاف جنيه
زيادة الحافز الشهرى للمعلمين.. ومضاعفة مكافآت الامتحانات
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
ومن المتوقع مناقشة القانون فى جلسة المجلس العامة اليوم.
ذكرت الحكومة فى المذكرة الايضاحية أن هذه القوانين تأتى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة إمكانية دعم المبادرات التى تستهدف الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية ودراسـة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات والمعاشات، وإمكانية تنفيذها قبل شهر مارس القادم بدلا من يونيه وبما يناسب شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهرى للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).
وبينت الحكومة خلال المذكرة الايضاحية إجراءات التحسين فى مشروع القانون فيما يأتي:
بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 81 لسنة 2016 تكون العلاوة الدورية المستحقة لهم بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 29/2/2024 ويحد أدنى (150) جنيها شـهريا، مع تعجيل موعد استحقاقها ليصبح فى 1/3/2024، بدلا من الموعد الأصلى المقرر لاستحقاقها فى 1/7/2020.
– بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة لهم ليكون 1/3/2024 بدلاً من الموعد الأصلى المقرر لاستحقاقها فى 1/7/2024، مع تقرير علاوة خاصـة لهم بنسبة 15٪ من الأجر الأساسى فى 29/2/2024 وبحد أدنى (150) جنيها شهريا.
–إقرار زيادة للحافز الإضافى للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من أول مارس سنة 2024 بفنات مالية مقطوعة بواقع (500) جنيه للدرجة المالية السادسة ويزاد بقيمة (50) جنيها لكل درجة ليصل إلى (900) جنيه للدرجة المالية الممتازة أو ما يعادل كلاً منها من الدرجات المالية.
وفى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بألا يقل إجمالى الزيادة الشهرية للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والكادرات الخاصـة عن مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة) ، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها)، فإنه فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصـرف تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ضـمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
أكدت الحكومة إنه فى إطار العمل على تحقيق مزيد من التحسين لبعض الفئات والشرائح الوظيفية بالكادرات الخاصة، فقد تضمن مشروع القانون إقرار مزايا مالية لبعض الفئات والشرائح، ومنها المعلمون بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشـريف وأعضـاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والأطباء وهيئات التمريض أعضاء المهن الطبية، وذلك بالنظر لما يتحملونه من أعباء فى أداء واجبات الوظائف المنوطة بهم مما يساعد على حسـن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بشكل مرضٍ لجموع المواطنين.
وتتمثل إجراءات التحسين لهذه الفئات بالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف:
زيادة بدل المعلم المنصـوص عليه فى المادة (89) من قانون التعليم الصـادر بالقانون رقم 139 لسـنة 1981 والمادة 93 مكرراً 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 75 جنيها شـهريا إلى 180 جنيها شـهريا، وذلك من خلال استبدال الفئات الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 212 لسـنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشـان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشـاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفنى والأزهر الشريف.
– زيادة فئات حافز الأداء الشـهرى الإضـافى بفئات مالية تتراوح من مبلغ (140) جنيها / شـهريا إلى مبلغ (185) جنيها شـهريا للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم، والمادة 93 مكررا/1 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشـار إليهما، والسابق إقراره بالمادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 الأحوال.
– مضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع مبلغ (500) جنيه لشاغلى وظائف مدير مدرسـة أو شـيخ معهد، و (300) جنيه لشـاغلى وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال. سس– مضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل الواردة بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 212 لسنة 2020 المشار إليه.
