أدرج الاتحاد الأوروبي مصر ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى أسواقه، بموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد، وفقاً للائحة الأوروبية رقم 2021/405، بما يتيح نفاذ المنتجات المستزرعة من المنشآت المصرية المؤهلة إلى الدول الأعضاء الـ 27.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن القرار يمثل خطوة مهمة في تاريخ صادرات الاستزراع السمكي المصري، ويفتح فرصاً جديدة أمام المنتجات المصرية في السوق الأوروبية، التي تضم أكثر من 450 مليون مستهلك.
وأوضح المجلس، في بيان، أن القرار يأتي تتويجاً لجهود فنية ورقابية متواصلة على مدار عامين، بالتعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، إلى جانب خبراء فنيين مصريين ومشاركة من القطاع الخاص.
وشملت الجهود إعداد ملف متكامل للإجراءات الرقابية والفنية، يتضمن خطة الرقابة على المتبقيات ومدى توافقها مع المتطلبات الأوروبية، إلى جانب الإطار التشريعي والرقابي لقطاع الاستزراع السمكي، وآليات تسجيل العقاقير البيطرية وتداولها والرقابة عليها.
كما تضمنت التحقق من كفاءة المعامل المصرية وطرق التحليل المعتمدة وفقاً للمعايير الدولية، بما يتيح الكشف محلياً عن الملوثات والمتبقيات دون الحاجة إلى الاستعانة بمعامل خارج مصر، فضلاً عن تقييم منظومة الرقابة على مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من المزارع السمكية، مروراً بمرحلة ما بعد الحصاد، وصولاً إلى التصدير.
وأوضح المجلس أن مراحل التقييم شهدت حوارات فنية متعمقة مع إدارة سلامة الغذاء والصحة بالمفوضية الأوروبية، لإثبات امتثال المنظومة المصرية للاشتراطات الأوروبية المتعلقة بالرقابة الرسمية والمتبقيات والملوثات.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في توسيع الفرص التصديرية أمام قطاع الاستزراع السمكي المصري، وتعزيز القيمة المضافة لسلاسل الإنتاج والتصنيع والتصدير، بما يدعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
