تواجه سوق الذهب المصرية مرحلة تتشابك فيها تحديات تقلبات الأسعار العالمية، وتراجع القدرة الشرائية، وتغير أنماط الاستهلاك، مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالغش والتلاعب فى المشغولات والسبائك، بما يضع حماية مدخرات المواطنين وتعزيز الثقة فى السوق على رأس الأولويات. وبينما تظل تحركات الدولار وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية ومشتريات البنوك المركزية عوامل رئيسية فى تحديد اتجاهات المعدن الأصفر، تتزايد الضغوط على المستهلكين والتجار فى ظل ارتفاع تكلفة الشراء وتراجع الإقبال على بعض المنتجات الذهبية.
وتفرض الارتفاعات السعرية المتتالية واقعًا جديدًا على قرارات الأسر المصرية، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين فى اقتناء الذهب بغرض الادخار، إذ لم تعد الشبكة التقليدية فى متناول جميع الميزانيات، ما دفع بعض الأسر إلى الاكتفاء بدبلة ومحبس أو اختيار مشغولات أقل وزنًا وتكلفة. وفى المقابل، تتزايد أهمية السبائك والجنيهات الذهبية والأوزان الصغيرة باعتبارها بدائل تتيح الشراء بمبالغ محدودة، مع ارتفاع اهتمام المستهلكين بتكلفة المصنعية وفروق البيع والشراء وشروط استرداد جزء منها عند إعادة البيع. غير أن انخفاض قيمة المبلغ المطلوب للشراء لا يعنى بالضرورة انخفاض تكلفة الجرام، كما أن الذهب، رغم أهميته كأداة للادخار والتحوط، يظل عرضة لمخاطر تقلب الأسعار وصعوبة تحديد توقيتات الشراء والبيع المثلى.
تحديات السوق لا تتوقف عند الأسعار وحركة الطلب، بل تمتد إلى مخاطر الغش التى تهدد حقوق المستهلكين، وتشمل التلاعب بالعيارات والأوزان، وتزوير الدمغات والفواتير، وتقليد السبائك وإعادة تغليفها بطرق يصعب اكتشافها بالعين المجردة. وتكتسب هذه الممارسات خطورتها من ارتباط الذهب بمدخرات الأسر، إذ قد يؤدى اكتشاف الغش عند إعادة البيع إلى خسائر مالية مباشرة، فضلًا عن الإضرار بسمعة السوق والإخلال بالمنافسة بين المصانع والتجار الملتزمين بالضوابط القانونية ونظرائهم المخالفين.
وتفرض هذه التحديات ضرورة تطوير منظومة الرقابة والفحص والدمغ، وتعزيز تتبع المشغولات والسبائك من مرحلة الإنتاج حتى وصولها إلى المستهلك، مع التوسع فى استخدام تقنيات الدمغ بالليزر والتكويد الرقمى وربطها بقواعد بيانات موثوقة.. كما تبرز أهمية إتاحة بيانات دورية عن كميات الذهب والفضة التى تخضع للفحص والدمغ، ونتائج الحملات التفتيشية وطبيعة المخالفات المضبوطة، بما يساعد على تحديد فجوات الرقابة ورفع مستوى الشفافية، إلى جانب توعية المواطنين بضرورة الحصول على فواتير تفصيلية والتحقق من الوزن والعيار ومصدر المنتج.
وفى هذا السياق، تتحرك وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين إضاف إلى ممثلى صناعة وتجارة الذهب لتطوير آليات الرقابة، ورفع كفاءة خدمات الفحص والدمغ، وتحقيق التوازن بين دعم الصناعة وحماية حقوق المستهلكين.. وأسفرت الحملات الرقابية خلال شهر أغسطس الماضى عن ضبط 3.677 كيلوجرام من الذهب و6.885 كيلوجرام من الفضة، وفقًا للبيانات المعلنة، فى إطار جهود مواجهة تداول المشغولات غير القانونية أو غير المطابقة للمواصفات.
وبين فرص الصعود ومخاطر التذبذب، وضغوط الركود وتغير سلوك المستهلكين، ومخاطر الغش ومتطلبات إحكام الرقابة، يفتح هذا الملف مجموعة من القضايا المتشابكة التى ترسم ملامح سوق الذهب المصرية، مستعرضًا توقعات الأسعار، وتحولات الطلب، وتحديات حماية المدخرات، ومقترحات تطوير منظومة الرقابة. وتبقى استعادة الثقة فى السوق مرهونة بتكامل جهود الدولة والقطاع الخاص، ووضوح قواعد التسعير، وفاعلية الرقابة، وقدرة المستهلك على التحقق من سلامة مشترياته وصون حقوقه.
