شاركت الدكتورة سحر نصر، وكيلة لجنة الشؤون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في افتتاح فعاليات المنتدى البرلماني العالمي الذي تنظمه شبكة البرلمانيين المعنية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026، والمقرر عقدها في العاصمة التايلاندية بانكوك.
ومن المنتظر أن تشارك الدكتورة سحر نصر خلال المنتدى في عدة جلسات تتضمن موضوعات مثل قضايا الجرائم الإلكترونية والنزاهة المالية وكيفية تعزيز دور البرلمانات في حماية المؤسسات، ودور التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في دفع عجلة النمو الشامل، إلى جانب سبل تمويل الشركات الصغيرة عبر تطوير أطر الائتمان، والسياسات الضريبية، والشراكات الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي تصريحات لها مع انطلاق الفعاليات، شددت الدكتورة سحر نصر على أن العالم يواجه مرحلة فارقة ومفصلية تتطلب من المؤسسات التشريعية والبرلمانات الدولية الانتقال من مرحلة رد الفعل إلى تبني سياسات وتشريعات استباقية ومرنة، مؤكدة ضرورة تمويل النمو الاقتصادي عبر آليات مالية مبتكرة تضمن تدفق الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية.
وأشارت إلى أهمية الشراكة للتنمية بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتوحيد الجهود التنموية، فضلاً عن دفع جهود التنمية المستدامة التي تضع البعدين البيئي والاجتماعي في صدارة الأولويات، والعمل نحو استهداف اقتصاد مرن ومستدام قادر على امتصاص الصدمات العالمية المتلاحقة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر محورية قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره عصب النمو الاقتصادي ومحرك التشغيل الأساسي، مشددة على ضرورة تذليل كافة العقبات التمويلية والتشريعية أمامها، ومؤكدة أن السياسات الاقتصادية الحالية يجب أن ترتكز على توفير فرص عمل مع التركيز على الشباب والمرأة باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق الشمول المالي والاجتماعي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا في الدول النامية.
وأشارت إلى أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية تلعب دورًا محوريًا في نقل الرؤى الوطنية وتبادل الخبرات لتعزيز كفاءة شبكات الأمان الاجتماعي. وأكدت أهمية تضافر الجهود التشريعية والدولية لترسيخ الاستقرار المالي وبناء بيئة استثمارية محفزة للابتكار والتحول الرقمي، بما يلبي تطلعات الشعوب نحو النمو الشامل، وذلك في ظل ما تمثله الاجتماعات السنوية من منصة عالمية تجمع محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتعاون الدولي وصناع السياسات لمناقشة القضايا التنموية الملحة وتعزيز التعاون المالي الدولي.
ومن المتوقع أن تسهم مناقشات المنتدى البرلماني العالمي في بلورة رؤى وتوصيات تشريعية تدعم النمو الشامل، وتعزز قدرة الاقتصادات النامية على مواجهة التحديات العالمية.
