زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.. والصادرات السلعية والخدمية
أكدت وزارة المالية، أن أولويات السياسات المالية تدعم وتتكامل مع المسار الاقتصادى الهادف لتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل فى مصر، موضحة أن إدارة المالية العامة للدولة تتمتع بمرونة كبيرة لتحريك عجلة الاقتصاد ودفع النمو مع الالتزام بمسار الانضباط المالى وخفض الدين.
ذكر بيان لوزارة المالية، بعد تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتصنيف مصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، أننا سنعمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وتنويع هيكل النمو ودفع زيادة الصادرات السلعية والخدمية، لافتًا إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة تعزز قدرة الاقتصاد المصرى على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.
أضافت وزارة المالية، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية فى المدى المتوسط، مشيرة إلى أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو لتسجل 5.1 ٪ خلال العام المالى 2025/2026.
أكدت الوزارة أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويستحوذ على 65 ٪ من الاستثمارات، ويحقق معدلات نمو مرتفعة، لافتة إلى أن تقرير «ستاندرد آند بورز» يتوقع مزيدًا من النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين.
أوضحت الوزارة، أن الفائض الأولى بلغ 4.9 ٪ من الناتج المحلي، والعجز الكلى تراجع إلى 5.8 ٪ من الناتج المحلى خلال العام الماضى رغم كل التحديات، مؤكدة أن «التسهيلات الضريبية» أسهمت فى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى إلى 13 ٪ العام المالى الماضى دون أعباء إضافية.
أضافت الوزارة، أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية تفرض تحديات على المالية العامة، وأن الأمور ستتحسن كثيرًا مع انخفاض أسعار الفائدة، موضحة أنه يتم توجيه الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لتسريع مسار وخطة خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي.
أشارت الوزارة إلى أننا نستهدف خفض الدين إلى 78 ٪ من الناتج المحلى بحلول يونية 2027 وتقليل الدين الخارجى بنحو 2.1 مليار دولار سنويًا، لافتة إلى أننا مستمرون فى برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية.
