لاشك ان الصادرات المصرية الى الاسواق الافريقية واجهت بعض الصعوبات لاقتحامها بقوة خلال الفترة الماضية بسبب غياب المعلومات الكاملة والصحيحة عن هذه الاسواق للمصدرين والتى كانت من المفترض ان يقدمها لهم جهاز التمثيل التجارى من خلال التواصل معهم ولكن هذا لم يحدث وأدى ذلك الى اهمال هذه الاسواق وتركها لسنوات طويلة وانعكس ذلك على انخفاض كبير فى الصادرات لافريقيا ولكن منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية وترأس الاتحاد الافريقى لمدة سنتين خلال الفترة الماضية حدث تغير كبير والنظرة الى الاسواق الافريقية اختلفت عن الفترة السابقة وتم تذليل العديد من الصعوبات واصبح التوجه اليها فرضاً وليس اختياراً باعتبارها اسواقاً مهمة واعدة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها دول العالم بسبب الحرب الروسية الاوكرانية التى اصابت اقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى بالبطء الشديد نتيجة القيود الصعبة التى فرضتها هذه الحرب.
فالأسواق الافريقية هى اسواق بكر تركناها لسنوات طويلة وسبقتنا اليها دول أخرى عديدة مثل الصين ولبنان وتركيا وحققت منها عوائد تصديرية كبيرة فغياب المعلومات عن الأسواق الافريقية الفترة الماضية ادى الى إحجام دخول المصدرين اليها وجعلت تعاملاتهم الخارجية محدودة فى دول بعينها ولذلك فان التمثيل التجارى يعد احد اهم الأدوات الأساسية والاذرع الرئيسية لدعم ومساندة الصادرات واقتحام الاسواق الخارجية بقوة خاصة وانه المسئول الاول عن المعلومات التجارية والاسواق حيث لديه مكاتب تمثيل على مستوى دول العالم يمكن من خلالها ان تلعب دورا قويا وفعالا فى التعرف على الاسواق و زيادة حجم الصادرات وتحقيق معدلات كبيرة فيها اذا ادت دورها بالشكل الصحيح وليس مجرد اداء شكلى على الورق.
الصادرات المصرية تمثل احد مصادر الدخل للعملة الصعبة وجلب الدولار وركيزة اساسية فى زيادة حجم الاحتياط النقدى بالبنك المركزي.. بكل تأكيد يمكن القول انه من الممكن ان يتم تعظيم الاستفادة من ازمة الحرب الروسية الاوكرانية فى تحقيق انطلاقة للصادرات المصرية الى الاسواق الافريقية والخارجية فى ظل تراجع وانكماش الاقتصاد العالمى وهذا يتطلب ان تتحرك مكاتب التمثيل التجارى بشكل أفضل مما هى الآن لتمارس نشاطها بقوة وتفعيل دورها فى تسهيل وتيسير دخول الصادرات المصرية للاسواق الافريقية من خلال توفير كافة المعلومات الدقيقة عن احتياجات اسواق كل دولة من السلع والمنتجات المصرية وتقديمها للمصدرين وتحفيزهم وتشجيعهم على التصدير وتذليل اى عقبات تواجههم فى الاجراءات وكيفية التعامل والدخول خاصة فى ظل الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع الدول الافريقية فى مقدمتها الكوميسا والتى لم نستطيع تحقيق الاستفادة منها بالمستوى المطلوب حتى الآن.
لقد حان الوقت لإعادة النظر فى كافة الاتفاقيات التجارية فى مجال التجارة الحرة مثل (الكوميسا والعربية والكويز والميروكوسود واغادير) لتعظيم استفادة مصر منها وتحقيق معدلات كبيرة منها فى الصادرات من خلال تفعيل الدور الحقيقى لمكاتب التمثيل التجارى فى زيادة حجم الصادرات الى الاسواق التى لم ندخلها بقوة خاصة وان لدينا صادرات متنوعة وقوية فى مجالات الصناعات النسجية والقطنية والغذائية ومواد البناء والرخام والحاصلات الزراعية استطاعت ان تحقق نجاحات فى العديد من الاسواق الخارجية مثل اليابان وأوروبا ودول شرق آسيا واصبحت تحظى بثقة كبيرة وهو ما يتطلب العمل على التوسع فيها إلى أسواق أخرى جديدة لتحقيق الانتشار وهذا لن يتحقق الا بتفعيل الدور الحقيقى للتمثيل التجارى خلال المرحلة الحالية والقادمة حيث له ديدة للصادرات المصرية وزيادة معدلاتها بشكل كبير.
