احترام القانون الدولي وصون سيادة الدول وإنهاء الصراعات بالوسائل الدبلوماسية ركائز أساسية لاستعادة الاستقرار
أكد النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب، أن كلمة جمهورية مصر العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عكست رؤية متكاملة وشاملة للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، ورسخت مجموعة من الثوابت التي تنطلق منها السياسة المصرية في دعم الأمن والاستقرار والسلام وتعزيز التعاون الدولي.
وقال النائب إسماعيل موسى إن الكلمة المصرية، التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حملت رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي، في مقدمتها ضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية، بعيدًا عن منطق القوة والاستقطاب.
وأوضح أن مصر أكدت من خلال كلمتها أن أزمة النظام الدولي لا ترتبط بغياب المواثيق والقواعد، وإنما تتصل بدرجة كبيرة بالفجوة بين المبادئ التي يتم الإعلان عنها وآليات تطبيقها، وهو ما يستوجب العمل على استعادة الثقة في منظومة العمل متعدد الأطراف، وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي بصورة عادلة ومتساوية على جميع الدول.
وأضاف أن الدعوة المصرية إلى إصلاح منظومة العمل الدولي لا تعني التخلي عن النظام متعدد الأطراف، وإنما تستهدف تطويره وتعزيز فاعليته وقدرته على الاستجابة للأزمات والتحديات الجديدة، بما يضمن عدالة أكبر في التمثيل وصنع القرار، ويعزز قدرة المؤسسات الدولية على أداء دورها في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وأشار النائب إسماعيل موسى إلى أن كلمة مصر طرحت عددًا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الأولوية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمة السودانية، والأمن المائي، وأمن الملاحة، إلى جانب الحاجة إلى إصلاح مؤسسات النظام الدولي، والتعامل مع قضايا التنمية والديون والتحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
وشدد على أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولويات مصر، وأن تحقيق الاستقرار في المنطقة يرتبط بإيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتوفر الأساس لتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة.
وأكد عضو مجلس النواب أن الرسالة المصرية بشأن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تمثل قاعدة أساسية للحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن التجارب الإقليمية والدولية خلال السنوات الماضية أثبتت أن إضعاف مؤسسات الدول وغياب الحلول السياسية يفتح الباب أمام مزيد من عدم الاستقرار والصراعات الممتدة.
وأضاف أن مصر تواصل التأكيد على أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تكون بديلًا مستدامًا للحلول السياسية والدبلوماسية، وأن الحوار والوساطة والتفاوض تظل من أهم الأدوات القادرة على معالجة جذور الأزمات وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام. وقد أكدت مصر في مداخلات أممية سابقة أهمية الوساطة والدبلوماسية الوقائية والتسوية السلمية للنزاعات، مع احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها.
ولفت النائب إسماعيل موسى إلى أن الكلمة المصرية حملت كذلك رسالة مهمة بشأن الأمن المائي، باعتباره أحد الملفات المرتبطة بصورة مباشرة بالأمن القومي والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي والتعاون بين الدول في إدارة الموارد المائية المشتركة، بعيدًا عن الإجراءات الأحادية التي قد تؤدي إلى زيادة التوترات.
وأشار إلى أن طرح مصر لهذه القضايا أمام الجمعية العامة يعكس حرص الدولة المصرية على استخدام المحافل الدولية لطرح رؤيتها تجاه الملفات التي تمس الأمن الإقليمي والدولي، والمشاركة بصورة فاعلة في صياغة مواقف وحلول تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.
وأكد أن مصر، بما تمتلكه من خبرات دبلوماسية وتاريخ طويل في الوساطة وتسوية النزاعات، تواصل دعم المسارات السياسية والحوار باعتبارهما الطريق الأكثر ارتباطًا بتحقيق حلول مستدامة للأزمات، وهو ما يتسق مع الموقف المصري المعلن في عدد من الأزمات الإقليمية.
وأكد النائب إسماعيل موسى على أن استعادة الثقة في النظام الدولي تتطلب إرادة سياسية حقيقية لتطبيق القانون الدولي بصورة عادلة، وتعزيز دور المؤسسات الدولية، ورفض ازدواجية المعايير، وإعلاء قيم الحوار والتعاون والسلام، مشيرًا إلى أن كلمة مصر أمام الجمعية العامة عكست رؤية تستهدف بناء نظام دولي أكثر توازنًا وقدرة على مواجهة الأزمات، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لجميع الشعوب.
