دائماً يقاس النجاح بالنتائج وجدوى الرؤى بما تحقق على أرض الواقع وليس هناك أجدى وأكثر اقناعاً وحسماً من لغة الأرقام وصناعة الفارق.. لذلك عند دراسة كافة مكونات ومحاور رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للبناء والتنمية يجب أن نتأمل نتائجها بحسابات قبل وبعد كيف كنا وماذا أصبحنا؟.. والحقيقة ان النتائج على أرض الواقع والأرقام الكاشفة لوحدها قادرة على دهس واجهاض حملات الأكاذيب والشائعات والتشكيك والتشويه التى تطلقها على مدار الساعة المنصات والقنوات والخلايا الإلكترونية للجماعة الإرهابية المدعومة والممولة والمستضافة من قوى الشر أعداء مصر.
الحقيقة ان قطاع الزراعة فى مصر شهد طفرات وقفزات غير مسبوقة ويشكل إنجازاً عظيماً وحقيقياً يستحق التحية لرؤية آتت ثمارها وأصبحت نموذجا لصناعة النجاح والفارق.. فقد شهد هذا القطاع قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى أزمات وتحديات ترتقى لتهديدات لهذا القطاع الحيوى والإستراتيجي.. خاصة ان التعدى على الأراضى الزراعية وانتشار ظاهرة اللون الأحمر الذى حل بديلاً للأخضر بمعنى البناء على الأراضى الزراعية وفقدت مصر ما لا يقل عن نصف مليون فدان بما يهدد الثروة الزراعية ومقدرات هذا الوطن وتهديد أمنه الغذائى وكل ذلك توقف تماما بفضل الإجراءات الحاسمة التى وجه إليها الرئيس السيسى بوقف نزيف الأراضى الزراعية خاصة أنها من أجود الأراضى وأكثرها خصوبة وتتوفر بها كافة الخدمات والمتطلبات وهذا المسار كان ومازال مهماً للغاية وليس هذا فحسب فرغم محدودية الموارد المائية فى مصر إلا أن الدولة نجحت فى تبنى ملحمة فى تعمير الصحراء والتوسع الزراعى فى مناطق شتى وفق رؤية شاملة.. وأيضاً استخدام العلم والتكنولوجيا وكيفية الاستثمار الأمثل للموارد المائية المصرية من خلال استخدام نظم الرى الحديث.
الحقيقة ان ما تحقق فى قطاع الزراعة من نجاح عظيم يأتى بفضل الأفكار الخلاقة وإرادة التحدي.. فقد حرصت الدولة على إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى فى بحر البقر وبطاقة 5.6 مليون متر مكعب لتروى 451 ألف فدان فى سيناء وهناك أيضاً محطة الدلتا الجديدة وهى الأكبر والأضخم بقدرة تصل إلى 6.5 مليون متر مكعب لاستصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان ضمن المشروع القومى الدلتا الجديدة والذى يضم «مستقبل مصر» الذى تنفذه القوات الجوية بنجاح كبير وهناك أيضاً فى توشكى ملحمة عظيمة من 20 ألف فدان فى 2017 إلى 420 ألف فدان فى هذا العام والبقية تأتى بعد ان فشل المشروع وتوقف قبل أن يقرر الرئيس السيسى إعادته للحياة ونجاحه هو أقرب إلى المعجزة.. وهناك أيضاً فى الصعيد والوادى الجديد ما يزيد على 650 ألف فدان.. ومناطق أخرى يجرى بحثها وتوفير المياه لها وبيان مدى صلاحيتها.. لكن هنا حقيقة ثابتة وهى ان 4.5 مليون فدان اضيفت إلى الرقعة الزراعية المصرية وسوف يكتمل الرقم مع نهاية العام القادم 2025 بالإضافة للمليون ونصف المليون فدان.. والمشروع القومى للصوب الزراعية.. وهناك أيضاً حقيقة ان المشروعات القومية فى مجال الزراعة لا تنفذ بشكل ارتجالى ولكن بمفهوم المدن الزراعية الشاملة والمتكاملة التى تتوفر لها الطرق والبنية التحتية وشبكات الكهرباء ومحطات المياه ونظم الرى وسهولة النقل والقرب من الطرق والموانئ والمطارات وفيها أيضا التصنيع الزراعي.. قبل الحديث فى لغة الأرقام فإن تعداد سكان مصر ارتفع منذ 2011 إلى 2024 حوالى 27 مليون نسمة.. وضع هذا الرقم فى الاعتبار عند الحديث عن الطفرة الهائلة فى مجال الزراعة.. فقد كانت صادراتنا الزراعية فى عام 2014 لا تزيد على 4 ملايين طن وفى العام الماضى 2023 وصل حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 7.3 مليون طن.. ليس هذا فحسب بل تحقق الاكتفاء الذاتى فى أغلبية المحاصيل الزراعية رغم النمو السكانى وتخفيض فاتورة الاستيراد فى بعض المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح بسبب زيادة المنزرع منه بعد التوسع فى الاستصلاح والزراعة.
وزارة الزراعة أعلنت مؤخراً رقما مهماً يجب التوقف أمامه.. حيث قالت ان الصادرات الزراعية المصرية فى الفترة من أول يناير إلى 12 أغسطس الجارى بلغت 5.6 مليون طن أى فى ثلاثة أرباع العام أى أنها مرشحة مع نهاية العام وفى خلال 4 أشهر تقريبا إلى أكثر من العام الماضى بما تصل إلى 8 ملايين طن وتزيد.. فى العام الماضى حققت 9 مليارات دولار كدخل دولارى لمصر وهى نقطة مهمة.. فالنجاح فى قطاع الزراعة بات مورداً ومصدراً للعملات الصعبة ويعوض إلى جانب ارتفاع وعودة تحويلات المصريين فى الخارج بقوة تراجع عائدات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر والذى وصل من 500 إلى 550 مليون دولار شهرياً.. اذن فإن الرؤية الرئاسية فى البناء والتنمية والتوسع.. حققت ومازالت أهدافها بما يفوق التوقعات.. ليس فقط فى ارتفاع معدلات الصادرات المصرية فى مجال الزراعة.. ولكن أيضاً فى تحقيق الاستقرار للأسواق المصرية والاطمئنان على الأمن الغذائى وارتفاع عائدات مصر من العملات الأجنبية.. خاصة ان التصدير لأكثر من 160 من الأسواق الخارجية.
اعتقد ان هناك المزيد من النجاح فى مجال الزراعة التى تشكل 15٪ من الناتج المحلى ويعمل بها 25٪ من حجم القوى العاملة فى مصر ومع دخول كامل الـ4.5 مليون فدان وربما المزيد والأكثر فإن العوائد سوف تزيد والصادرات سوف ترتفع وحجم العمالة يتزايد ومع النجاح فى تطوير الصناعة يصبح القادم أفضل.
تحيا مصر
