أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن مجلس الوزراء توافق على سرعة الانتهاء من التشريعات المطلوبة بشأن إنهاء ملف الحبس الاحتياطى استعدادا لإرسالها لمجلس النواب، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قال مدبولى – أمام مؤتمر صحفى بمدينة العلمين الجديدة – إن مجلس الوزراء استعرض توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار حرص الدولة على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني.
أوضح أن هذه الخطوة شديدة الأهمية فى إطار إيمان الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان وتفعيل الإستراتيجية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
قال رئيس الوزراء إن «مدينة العلمين الجديدة أصبحت مقصدًا سياحيًا عالميًا بكل المقاييس، ويوجد فى الساحل الشمالى سائحون من أكثر من 100 جنسية هذا العام، بما يعد ضمن خطة الدولة لزيادة المقاصد السياحية فى مصر واستهداف عدد كبير من السائحين.
قال إن تواجد الحكومة فى المدينة كل عام يأتى لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص المصرى والأجنبى على الاستثمار فى منطقة الساحل الشمالى والترويج له ليكون مقصدًا للسياحة العالمية خلال الفترة المقبلة، وأعرب عن سعادته وفخره بحضور «رالى السيارات» الكهربائية، والشباب المصرى المشارك.
وقال أنه رغم الانتقاد الذى يوجه إلى التعليم لحرصنا على تطويره وتجويده، إلا أنه سيظل الشاب المصرى خريج الجامعة الحكومية على مستوى علمى عال جدًا ويتميز بحماسة كبيرة ولديه خلفية علمية كبيرة وأفكار رائعة.
وأكد مدبولى سعادته باختراع وإنتاج الشباب المصرى لكل السيارات المشاركة فى الرالي، مشيرا إلى أن هناك أجيالا كبيرة جدا داخل مصر، كما أن مصر تتميز بقوة ثروتها البشرية.
مضيفاً أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على دعم وتبنى كل المبادرات التى من شأنها إتاحة الفرصة للشباب لأن يخترعوا ويزيدوا من إنتاجيتهم ومساهمتهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى ودعم الاقتصاد المصري.
قال مدبولي»الدولة المصرية كانت حريصة على استضافة فعاليات المؤتمر الكشفى العالمى فى القاهرة، وإخراجه بأفصل صورة ممكنة فى هذا الشأن؛ لأنه مؤتمر عالمى كبير جدا».
لفت إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين فى قطاع الطاقة، أولهما هو إطلاق أول سوق طوعى للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وهو أمر مهم جدا فى تحفيز الطاقة الخضراء وتم الإعلان بصورة رسمية عن الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والدولة أطلقتها وتتحرك بصورة كبيرة فى هذا المجال.
ذكر أن مجلس الوزراء اعتمد اليوم مشروعين كبيرين جداً فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لمستثمرين أجانب باستثمار أجنبى مباشر؛ لافتاً إلى أن الدولة المصرية تستهدف بحلول العام المقبل دخول أكثر من 4 جيجا من الكهرباء للشبكة المصرية من الطاقات الجديدة والمتجددة، فضلا عن دخول 28 جيجا على مدار 5 إلى 7 سنوات قادمة لحل جزء كبير جدا من مشكلة الطاقة الموجودة.
أوضح أن رؤية الدولة المصرية 2030، تستهدف أن يكون هناك نسبة ليست بالقليلة من الطاقة الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة، يتم ترجمتها اليوم لخطوات تنفيذية، والمشروعات التى يتم تقديمها تقدم بخطط تنفيذ تتابع كل 6 أشهر، واليوم وزير الكهرباء يقدم بشكل أسبوعى مشروعات لمجلس الوزراء لاعتمادها ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.
فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية المهمة، قال رئيس الوزراء إن مؤشر البطالة مازال عند مستوياته المنخفضة 6.5 ٪، فضلا عن إجراءات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذى أطلق وثيقة مهمة للإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الدولة على مدار 3 سنوات الماضية، والتى وصلت لأكثر من 290 إجراء؛ بهدف وجود مرونة فى سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية وتعزيز المنافسة والحياد التنافسى وتشجيع القطاع الخاص والقطاع الصناعى على الانطلاق بقوة شديدة وتيسير الإجراءات.
قال رئيس الوزراء إن وزارة المالية والاستثمار ستعلن خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل إجراءات ثورية فى مجال الإصلاح الضريبي، وتشجيع الاستثمار، وتيسير الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وستلبى طلبات القطاع الخاص والاستثمارى فى هذا الشأن».
أضاف أن الدولة المصرية على مدار عام 2024 أصدرت أكثر من 32 رخصة ذهبية، لتشجيع المشروعات الهامة، لافتاً إلى أن مساهمة القطاع الخاص فى عام 2024 أصبح 37 ٪، بينما بلغ العام الماضى 26 ٪، مشيرا إلى أن الدولة تسير اليوم بخطى سريعة لتتجاوز نسبة القطاع الخاص 65 ٪ من إجمالى الاستثمارات».
أوضح مدبولى أن الدولة تعمل على تحقيق النسبة التى وعدت بتنفيذها، كما أنها تستهدف هذا العام الوصول بنسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50 ٪، لذا فإن الدولة تعمل من خلال خطوات تنفيذية وأرقام واضحة على تشجيع القطاع الخاص على التحرك بقوة.
أشار مدبولى إلى أن هناك شائعات تتعلق بالمؤشرات التى تتحرك من خلالها الدولة، وتشكيك فى جدية الدولة فى إتاحة الفرصة لإنطلاق القطاع الخاص، لافتاً إلى أن وزارة المالية ستعلن الشهر المقبل عن مؤشرات جديدة تتعلق بخفض الدين الإجمالى للدولة، والتى تحركت نسبته من 168 إلى 153 مليار، وهناك خطط جدية لاستهداف خفض الدين الخارجي.
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتحرك على الرغم من كل التحديات على مستوى العالم، ولكنها تعمل من خلال الخطط وتتابع تنفيذها على الأرض لتحقق كل المستهدفات التى وعدت بها وستنفذها قريباً.
مضيفاً إن الدولة المصرية ملتزمة برعاية مصالح المواطنين القاطنين فى منطقة رأس الحكمة والالتزام بتوفير التعويضات المستحقة للسكان، سواء كانت نقدية أو عينية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى المنطقة.
أضاف مدبولى أن أهالى المنطقة سيكونون أول المستفيدين من هذه التنمية، مشددًا على أهمية إيصال هذه الرسالة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى تؤكد على استيعاب احتياجات السكان وضمان حقوقهم.
أكد أن الدولة ستطلق قريبا مبادرة جديدة تهدف إلى تنمية الإنسان المصرى كجزء من برنامج الحكومة فى إطار الجهود لتعزيز التنمية البشرية وتطوير قدرات المواطنين بما يساهم فى تحسين جودة الحياة.
فيما يتعلق بقطاع الطاقة والبترول، أكد مدبولى أن الحكومة تعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، سواء للاستخدام المحلى أو لدعم قطاع الكهرباء.
أوضح أن الدولة تتحمل أعباءً كبيرة لضمان استدامة توفير هذه الشحنات رغم التحديات الاقتصادية، مضيفا أن هناك رؤية واضحة لإعادة تعزيز إنتاجية الدولة من النفط والغاز الطبيعى بالتعاون مع الشركاء الأجانب، بهدف العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة أو زيادتها لتلبية الطلب المحلي.
لفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تمتلك موارد طبيعية كبيرة ومخزونًا من الغاز الطبيعى والنفط، ولكن الأزمة الاقتصادية التى مرت بها البلاد أدت إلى تأخير فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما أسفر عن تباطؤ تنفيذ المشروعات وتعطيل الإنتاج.
أكد أن الحكومة تعمل حاليًا على تشجيع الاستثمار الأجنبى وزيادة الإنتاجية من الموارد المحلية، مما يعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلى ويساهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء «بالأمس ناقشنا أكثر من 65 قانوناً، والحكومة وجدت أن 34 قانونا منهم سيكونوا أولوية قصوى للدولة وسنبدأ فى عرضهم لمجلس النواب وسيبدأ النقاش قبل بدء الفصل التشريعى مع مجلس النواب حتى نرتب أولويات تللك القوانين».
أضاف الدكتور مدبولى أن قانون الإجراءات الجنائية كان على رأس هذه القوانين حتى نحقق وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، منوها بأن هناك قوانين هامة تخص البعد الاقتصادى والمتضمنة الحوافز الخاصة بالتعديلات الضريبية والتعديلات الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية التى سيتم الاعلان عنها فى النصف الأول من سبتمبر المقبل حتى يتم تفعيلها على الفور خلال الفترة القادمة مباشرة.
أشار إلى أن هناك بعض القوانين المهمة التى تم التوافق على أن تقدمها الحكومة وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية وهناك موضوعات أخرى تمس المواطن على سبيل المثال موضوع الأحوال الشخصية، مشددا على أن كل تلك القوانين ستكون على الأجندة التشريعية وسيكون حجم الزخم وحجم القوانين كبيراً ولكننا نثق فى قدرة مجلس النواب على تلبية تطلعات الشعب المصرى فى العديد من القوانين التى سيكون من شأنها أن تحدث انفراجة كبيرة خلال الفترة القادمة.
بشأن زيادة أسعار الكهرباء، قال رئيس الوزراء «سيتم التحرك نحو تحقيق التوازن فى أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، وحتى بعد نهاية الخطة بعد أربع سنوات والوصول الى نقطة توازن ستظل الشرائح الأولى التى تمثل محدودى الدخل مدعومة، ولكن مدعومة من الشرائح الأعلي».
أضاف أن الزيادة فى أسعار الكهرباء ستكون ملحوظة للشرائح الأعلى والتى تستهلك كميات أكبر، ولكن فى شرائح الاستهلاك المتدنية ستكون غير ملحوظة، حتى فى البعد التجارى تم مراعاة الزيادة بالنسبة لحجم التجارة، منوها بأن فاتورة الكهرباء الذى يجب أن تدفعها للبترول فى الشهر تبلغ 16 مليار جنيه ولكنها تدفع 5 مليارات حتى مع الزيادة الأخيرة وسيرتفع اجمالى ما سيتم دفعه إلى 10 مليارات أى أن الفجوة مازالت موجودة بالرغم من الزيادات التى تتحملها الدولة، وقال إننا كدولة نتحمل ومازلنا العبء الأكبر من تكلفة زيادات فاتورة المرافق لأننا نعى تماما أن هذا الموضوع يجب التحرك فيه ببطء وتدرج لأننا نعرف أن المواطن المصرى تثقله الهموم والأعباء.
بالنسبة لسرقة التيار الكهربائي، قال مدبولى إننا نتحرك فى هذا الموضوع بقوة وحزم، حيث عرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء تقنيات جديدة من شأنها ومن خلال بعض البرامج والقياسات والأجهزة أن تعلمنا الوحدات التى بها سرقة للتيار، مهيبا بالمواطنين أن سرقة التيار الكهربائى تؤثر على الفرد نفسه فى أشياء أخرى كثيرة لأن تبعات هذا الأمر على الدولة كبيرة بالتالى تؤثر على مقاصد أخري.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الاحتياطى الإستراتيجى من كافة السلع الضرورية هو فى إطار آمن، حيث يصل الاحتياطى فى بعض السلع الإستراتيجية ومنها «القمح» إلى أكثر من 6 أشهر، مشيراً إلى أن الدولة وضعت خطة لاستيراد كافة احتياجاتها على مدار العام وتأمين الموارد الخاصة باستيراد هذه الاحتياجات.
أشار إلى أن الدولة – فى إطار خطتها للتوسع فى المناطق اللوجيستية وعلى رأسها أسواق الجملة- تعمل لإنشاء عدد كاف من اسواق الجملة خلال العامين المقبلين لما سيترتب على ذلك من تقليل عملية تلاعب الحلقات الوسيطة التى تؤثر على سعر السلع، وذلك إلى جانب عمل الدولة فى ضبط الاسعار ومراقبة الاسواق وزيادة العرض من المنتجات.
أكد أن الرئيس السيسى اطلق مبادرة سيسجلها التاريخ لإنهاء مشكلة المناطق غير الآمنة، وأن الدولة نجحت فى تنفيذ مناطق راقية وتسكين المواطنين فيها، مشيرا إلى أن الدولة نفذت ما عليها من التزامات ويجب على المواطن تنفيذ إلتزاماته.
وردا على سؤال حول إمكانية زيادة المرتبات لتتناسب مع ظروف المعيشة. قال الدكتور مصطفى مدبولى اننا اتخذنا اجراءات استثنائية على مدار العامين الماضيين من خلال الزيادات المتوالية فى المرتبات وبالتالى ما نعمل عليه اليوم هو صياغة حزمة حوافز وحماية اجتماعية لا تشتمل بالضرورة فقط على زيادة المرتبات؛ لأن الدولة قامت بذلك بالفعل فى شهر أبريل الماضي.
وأضاف أن هدفنا اليوم يتمثل فى تعظيم الحوافز المختلفة؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على الخدمات وبعض السلع بأسعار مخفضة، فى سبيل تخفيف الأعباء عليه.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أننا أعلنا عن زيادة المرتبات منذ 4 أشهر، وسوف نقيِّم فى الفترة القادمة مدى الحاجة لتلك الزيادة مرة أخري، مضيفا أن هذا الموضوع تتم دراسته بشكل دائم فى إطار محددات الموازنة العامة. وبما أن الزيادة الأخيرة فى المرتبات كانت قريبة، فبالتأكيد هناك مدى طويل حتى يتم التفكير فى تنفيذ خطوة أخرى فى هذا الشأن.
وأشار «مدبولي» إلى المصاعب والتحديات غير المسبوقة التى تواجهها الدولة المصرية، قائلا إنها لم تكن هناك فترة شهد فيها العالم ما نشهده الآن بهذا الحجم من التحديات والتقلبات. فكل يوم يأتى بتحديات جديدة ولها تأثير مباشر على المواطن.
وأضاف أننا نتعامل مع ظروف شديدة القسوة ومع ذلك تمضى الدولة المصرية فى طريقها لتنفيذ مستهدفاتها، ونحاول بقدر الإمكان تخفيف الأعباء عن المواطن، ونعى جيدًا مقدار التحدى الذى يواجهه المواطن.
وأكد رئيس الوزراء أننا نحن نرى المسار جيدًا أمامنا وندرك تمامًا ما نرغب فى تحقيقه من مستهدفات بنهاية العام المالى الجارى والعام المقبل والأعوام التالية، ونؤكد ذلك حتى يشعر المواطن بالاطمئنان فعلى الرغم من هذه الصعوبات والتحديات، فالدولة لديها الرؤية والخطة التى تنفذها.
وأضاف أننا نعمل على توفير المزيد من فرص العمل، ونحاول أن نحافظ على استقرار وثبات أسعار السلع، وإتاحتها، والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة.
