تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول نتائج المرور الميداني الذي قامت به اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، على أحياء المقطم وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة بمحافظة القاهرة، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار المتابعة المستمرة لتكليفات الوزيرة بإحكام الرقابة الميدانية، وتحسين مستوى خدمات المواطنين، والتصدي للمخالفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن أعمال المرور شملت متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية للأحياء المذكورة، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والالتقاء بعدد من المترددين على المراكز للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، ومتابعة موقف معاملاتهم، والتنسيق مع المختصين لسرعة إنهاء الطلبات المتوقفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والتيسير على المواطنين.
وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن وفد الوزارة ضم كلا من اللواء مجدي الأبرق، مقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ورئيس أمانتها الفنية، والدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، والدكتور أحمد فؤاد، عضو اللجنة العليا للتراخيص. وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ مرور ميداني على الأحياء الخمسة شمل متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي ومراجعة طلبات المواطنين، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات والمعاملات الخاصة بهم في إطار القانون. كما تم تنفيذ حملات ميدانية للنظافة ورفع المخلفات والتراكمات، ورفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين وإشغال الطريق، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتيسير حركة المواطنين والسيارات، والمرور على المحال العامة والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وغلق وتشميع المحال المخالفة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن نتائج الحملات وأعمال المتابعة على الأحياء الخمسة أسفرت عن رفع نحو 167 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع، والتعامل مع عدد من المخالفات الخاصة بإشغال الطريق العام، بالإضافة إلى غلق وتشميع 97 محلًا ومنشأة مخالفة مع قطع المرافق، واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب رفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات. وأشارت إلى أنه تم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات، والمرور على المحال العامة والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفي إطار التوعية وحث المواطنين وأصحاب الأنشطة على سرعة توفيق أوضاعهم، تم تنفيذ حملة “طرق الأبواب”، استهدفت التواصل المباشر مع ذوي الشأن، وتعريفهم بأهمية وضرورة التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون. وتم خلال الحملة التواصل مع نحو 68 مواطنًا، وتوعيتهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة، مع توجيه الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة لاستكمال إجراءات التقنين والترخيص. وفي إطار متابعة ملفات التراخيص، تم إصدار 56 رخصة محل عام، بالإضافة إلى 150 تصريحًا، وتسليمها للمواطنين، بما يسهم في سرعة إنهاء معاملاتهم وتوفيق أوضاع الأنشطة وفقًا للقانون. كما تم تحريك الطلبات الخاصة بالمحال العامة والمتوقفة داخل إدارات الأحياء، حيث بلغ إجمالي الطلبات التي تم تحريكها 515 طلبًا، مع استمرار المتابعة لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.
ووجهت الدكتورة منال عوض باستمرار أعمال المرور الميداني على الوحدات المحلية بالمحافظات من اللجنة العليا للمحال العامة والإدارة العامة للمراجعة والحوكمة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أوجه القصور والمخالفات، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوعية أصحاب المحال العامة بالتيسيرات والتسهيلات التي أعلنتها الوزارة لتوفيق أوضاعهم وتقنين أنشطتهم، بما يعزز الالتزام بالقانون ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظات.
