استجابة لمناقشات الحوار الوطنى الرئيس يحيل توصيات الحبس الاحتياطى للحكومة ويوجه بسرعة تفعيل المتوافق عليه منها

السيسى: استجابتى رغبة صادقة لتنفيذ أحكام الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان

تخفيض الحدود القصوى لمدته كإجراء يستلزمه التحقيق

عدم تحوله لعقوبة وتفعيل تطبيقات بدائله المختلفة

تعويض مادى وأدبى وجبر ضرر من تعرض لحبس احتياطى خاطئ

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ اللازم لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشاته التى تميزت بالتعدد والتخصص.

وقال الرئيس ان استجابته لتوصيات الحوار الوطنى نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان» مؤكدا أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.

كان مجلس أمناء الحوار الوطنى قد رفع توصيات بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الرئيس الاثنين الماضي، حيث بلغ إجمالى التوصيات التى تم رفعها للرئيس 24 توصية، تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأى لآلية تنفيذها.

تناولت التوصيات عدداً من الموضوعات المتعلقة بـالحبس الاحتياطي، منها مدته وبدائله والموقف فى حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة لـه.

وذكر مجلس الحوار الوطنى أن هذه التوصيات شارك فى إعدادها برلمانيون وأعضاء من مجلس الأمناء، وعدد من الشخصيات السياسية، وحقوقيون وشخصيات عامة، وممثلون من لجنة العفو الرئاسي.