زيادة الإنتاج.. التسعير العادل.. توطين الصناعة.. واستغلال الخامات.. يحقق الاكتفاء

أعضاء الغرف التجارية والصناعية كشفوا ان حجم استهلاك مصر من الدواء يبلغ أكثر من 200 مليار جنيه سنوياً من خلال 177 مصنعا تنتج 90 ٪ من الأدوية فى السوق المحلى وتبلغ الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بين 10 ٪ و 15 ٪ يتم تعويضها عن طريق الاستيراد.

أكدوا ان التغلب على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والتسعير العادل للأدوية وتوطين الصناعات الدوائية.. وتصنيع المواد الخام يحقق الاكتفاء الذاتى من الدواء.

الدكتور أحمد العزبى عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات أكد صعوبة إقامة صناعة لمستلزمات الإنتاج حاليا فى مصر نظراً لاحتياجها لإمكانيات ضخمه وتكلفة عالية الى جانب انها تحتاج أيضا الى أسواق تصدير كبيره لان انتاجها سيكون ضخماً بكميات كبيرة تزيد على حاجة الاستهلاك المحلى لافتا إلى أن إنتاج الخامات ومستلزمات الإنتاج فى العالم يتمركز فى دولتين فقط هما الصين والهند لأنهم حققوا طفرة ونقلة وتطور غير مسبوق وكل دول العالم تعتمد عليهما فى تشغيل مصانع الأدوية لديهم.

قال «العزبي» ان مستقبل صناعة الدواء فى مصر مرتبطة بتوازن فى الأسعار على اساس ان يكون التسعير متناسب مع التكلفة حتى تستطيع المصانع مواصلة انتاجها بقوة وتحقيق انطلاقة سريعة لان ما يحدث حاليا من تحريك للأسعار يتم ببطء شديد وهو ما ينعكس على شركات الأدوية بالخسائر خاصة ان أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج ارتفعت بشكل كبير عدة اضعاف بعد تحرير سعر الصرف وبالتالى التكلفة تضاعفت والسعر ثابت.

من وجهة نظر النائب الدكتور محيى محمد حافظ عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات أن صناعة الأدوية فى مصر لا تقل أهمية فى انه يجب ان تحظى بالدعم والرعاية من الدولة مثل رغيف الخبز والبنزين والكهرباء فالدعم لهما كبير فى موازنة الدولة حتى تستطيع مواصلة الإنتاج وتوفير كل الأصناف التى يحتاجها المرضى لافتا إلى ان فرض سعر جبرى على العديد من الأصناف من الدولة من أجل المستهلك وترتب عليه حدوث نقص فى بعض الأصناف لأن الأسعار لا تتناسب مع التكلفة وتسبب ذلك فى خسائر لشركات الأدوية التى تقدمت بشكوى الى رئيس مجلس الوزراء من صعوبة الإنتاج فى التكلفة العالية والسعر المتدنى حيث أمر بتشكيل لجنة لدراسة ومراجعة اسعار الأدوية وتحريك أسعار بعض الأصناف تدريجيا لإنقاذ هذه الشركات من الخسائر.

ورغم التحديات التى تواجه صناعة الدواء الا انه كما يقول حافظ استطاعت أن تحقق نقلة وتطوراً كبيراً وأصبح لدى مصر أكثر من 177 مصنعا الى جانب دخول الشركات العالمية العملاقة الى السوق المصرى لتنتج اصناف من الأدوية الحديثة التى لم تنتج فى مصر من قبل وكان يتم استيرادها بالإضافة الى شركات إنتاج البلازما ومشتقاتها والانسولين بجميع أنواعه لافتا الى أن عدد الشركات العالمية التى دخلت السوق المصرى السنوات الأخيرة 9 شركات وقد بدأت الإنتاج بالفعل وهناك شركات اخرى فى الطريق.. مشيراً إلى أنه يتم تصدير الدواء المصرى الى 80 دولة بما قيمته 280 مليون دولار وسوف تزداد هذه القيمة خلال المرحلة القادمة ونستهدف الوصول الى مليار دولار مشيراً الى أن مصر من أكبر دول منطقة الشرق الأوسط فى إنتاج الدواء.

أوضح أن مستقبل صناعه الدواء واعد وسوف تحقق انطلاقة قوية وكبيرة خاصة بعد انشاء مدينة الدواء الجديدة والتى ستنتج أصنافاً متعددة من الأدوية التى يحتاجها المرضى والتى كنا نعانى منه فيه نقص وسيتم التغلب على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بزيادة الإنتاج للحد من الاستيراد والقضاء على التهريب.

أما الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية فيلفت النظر إلى أن 90٪ من مستلزمات الإنتاج مستوردة من الخارج وتتضمن المادة الخام والعبوات وأوراق النشرات داخل كل وتغير سعر صرف الدولار أثر بالطبع على التكلفة النهائية.. منوهاً بأن هناك أعباء أخرى تضاف الى التكلفة متمثلة فى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام المستوردة والتى تتضاعف أسعارها مع تغير سعر الصرف ولفت إلى أنه مع ارتفاع تكاليف الإنتاج قامت الشركات بتقديم مقترحات تعديل الأسعار إلى هيئة الدواء بمعدل الزيادة المثبتة بهدف تحقيق مكاسب للشركات لضمان استمراريتها وتطورها إضافة الى تأمين توافر السلع بالأسواق.

وبشيء من التفاؤل يقول الدكتور محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ان بعض المصانع بدأت تتجه لتوطين صناعة الدواء خاصة بعد ارتفاع الأسعار بواقع ثلاثة أضعاف بسبب الدولار، والعديد من الشركات توقفت عن إنتاج بعض الأصناف بسبب أزمة نقص المواد الخام وارتفاع تكلفتها، مؤكداً أن الأزمة الحالية مؤقته وستزول قريباً وكما وعد رئيس الوزراء سيتم حلها.

ولفت «البهي» إلى أن الدولة والقيادة السياسية عازمون على المضى قدماً فى توطين صناعة الأدوية، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية أوصى بإنشاء مدينة الدواء المصرية كان هدفه إنتاج المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية ما يمنحها قيمة مضافة، لاسيما مع توقف الكثير من الشركات عن توريد الأدوية الفعالة إلى مصر.

وكشف مستشار غرفة صناعة الأدوية، أن جميع المواد الفعالة التى تدخل فى صناعة المنتجات الدوائية مستوردة من الخارج وهو ما يمثل صعوبة كبيرة فى توفيرها خلال الفترة الحالية ليس بسبب الدولار فقط ولكن لرغبة الدول المنتجة لها فى تلبية احتياجاتها الداخلية فى المقام الأول قبل النظر إلى التصدير للخارج، ما يجعل الحاجة ماسة لسرعة توطين هذه الصناعة وخفض تكلفة الإنتاج.. مما يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء.

مؤكداً أن عمليات التوطين ستوفر مليارات الدولارات من تكاليف الإنتاج والحد من استنزاف موارد النقد الأجنبي، خاصة أن سعر المنتج المحلى يوازى نحو 0.05 من سعر الدواء العالمي، والدولة تتكبد تكاليف باهظة فى إنتاجها بسبب إرتفاع تكلفة مكونات الإنتاج والمواد الفعالة المستوردة.

ودعا «البهي» الدولة الى ضرورة استكمال خطوات تبنى مبادرات لدعم صناعة الدواء بفائدة مخفضة وجذب استثمارات جديدة، مع الإسراع فى إزالة المعوقات أمام المستثمرين وأهمها وجود تشريعات وقوانين تنظم الاستثمار.