10 مليارات جنيه رأسمالًا مرخصًا لـ«صندوق مصر للاستثمار الصناعي»
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026، بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، كأحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويستهدف الصندوق تنويع أدوات التمويل والاستثمار في القطاع الصناعي، بما يعزز استدامته وكفاءته، ويحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية لأغراض الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الصندوق يستهدف الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري، بما يسهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعية.
وأوضح أن الصندوق سيعمل على ضخ استثمارات في الشركات العاملة بمختلف القطاعات الصناعية، وفق دراسات جدوى وبعد العرض على لجنة الاستثمار بالصندوق السيادي، بهدف تحسين قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وتمكينها من التوسع والنمو وزيادة صادراتها.
وأضاف أن الصندوق يستهدف بالتوازي الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير وتوسعة مشروعات قائمة، بما يدعم توطين الصناعات وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.
ويتركز نشاط الصندوق على عدد من القطاعات الصناعية ذات الفرص التصديرية وإمكانات النمو، من بينها مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.
وترتكز السياسة الاستثمارية للصندوق على إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات، أو بصورة غير مباشرة عبر الشراكة مع بنوك الاستثمار في تأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى، إلى جانب الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يخدم أهداف الصندوق الاستثمارية.
ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المرخص 10 مليارات جنيه.
