قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، منح 4 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية؛
وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للمتعاملين.
تراخيص تمويلية وتأسيس منصات استثمارية رقمية
وتضمنت الموافقات الصادرة عن الهيئة ما يلي:
- شركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر»: الترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
- شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري»: الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
- شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية»: الموافقة على مزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وتلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بهما، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
- شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر»: الموافقة على إنشاء منصة رقمية لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
دعم قنوات الاستثمار وابتكار الخدمات المالية
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الموافقات تساهم في تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة الأنشطة المالية غير المصرفية، لاسيما الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، وتفتح المجال أمام توظيف التكنولوجيا في إدارة وتيسير المزيد من الخدمات المرتبطة بتلك الأنشطة.
وأشار إلى أن الهيئة تمنح هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلاً عن الترخيص للشركات العاملة بهذه الأسواق، سواء أكانت مزاولة الأنشطة تتم بالطرق التقليدية أم باستخدام التكنولوجيا المالية.
تعزيز الشمول المالي وضمان استقرار الأسواق
وشدد الدكتور إسلام عزام على أن الهيئة في توجه مستمر نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع، وتطوير البنية الرقمية، وتوفير حلول أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات المالية، بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية المتسارعة واحتياجات المتعاملين، مع الحفاظ الكامل على المتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.
وأضاف أن مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية تعزز القدرة على الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين، وترفع كفاءة الخدمات والعمليات، وتيسر إجراءات الحصول على المنتجات المالية، بما يدعم جهود الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي في مصر.
