إيجابيات عديدة تساند صناعة الدواء الوطنية.. وسوق تداول منتجاتها.. تدعم تطورها وتتبنى المستحضرات النافعة.. بعد إجراء التجارب المتفق عليها.. يتصدر هذا الدعم المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» وشقيقاتها مثل الكشف المبكر عن الأورام والأمراض المزمنة.. وتلبية احتياجات العمليات الجراحية المقررة على قوائم الانتظار.. ناهيك عن النجاح غير المسبوق بإعلان مصر خالية من شلل الأطفال ثم فيروس الكبد الوبائى «سي» التى رحبت بها منظمة الصحة العالمية وطلبت العديد من الدول الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة.

بالإضافة إلى المؤسسات ذات الاحتياج الكبير للدواء المتنوع.. مثل منظومة التأمين الصحى الشامل والمستشفيات الجامعية ووحدات طب الأسرة والرعاية الأولية المنتشرة فى المحافظات والمناطق النائية.. ناهيك عن منظومة المستشفيات الخاصة والمتخصصة التى تعتمد المعايير الدولية فى الرعاية الصحية وتمثل قاعدة استثمارية مميزة للقطاع الخاص.. ويحمل بعضها أسماء لأطباء عظماء.. حققوا شهرات عالمية.. وهناك أيضاً السوق ممتدة المساحة والتوسع للدواء المصرى فى الدول العربية والافريقية والإسلامية ومن خلال التجمعات الاقتصادية «مثل الكوميسا» نظرا لما حققه الدواء المصرى من سمعة طيبة.. وربما الأهم التغير الإيجابى فى نظرة المواطن البسيط إلى ضرورة استخدام الدواء بدلاً من الوصفات الشعبية والمتوفرة لدى العطارين بعد أن لمس الجهد المبذول للنهوض بصناعة الدواء المحلية.. منذ عرفتها البلاد منذ حوالى 90 عاما وحتى الآن وتوسعت خلالها شركات مصرية مرموقة.. بالإضافة إلى مدينة الدواء التى اجتذبت الشركات العالمية المتخصصة.

وكما هو معروف.. يتكون الدواء من مواد ذات فاعلية لعلاجات بعينها.. هناك من يحمل عبارة «مكمل غذائي» كلها تلتقى عند أسماء علمية محددة.. بينما يعرفها المستهلكون بأسمائها التجارية.. وبحمد الله يتوفر لدينا المعدات والآلات والأيدى العاملة.. ولدينا المواد الخام المحلية المجربة علمياً.. كما نستورد من الخارج مواد فاعلة أخرى بموجب بروتوكولات واتفاقات.. تضمن الجودة وتدفق الامداد.. وكما ذكرنا هناك شركات كبرى تفضل إنشاء مصانع وفروع لها فى مصر لتكون قريبة فى الأسواق كثيفة الاستهلاك وبالطبع تمتد المنظومة إلى المستحضرات الدوائية والتجهيزات اللازمة للعمليات والمساندة للعلاج.. بالإضافة إلى معدات التأهيل الكثيرة والمتنوعة.

على المستوى الأسرى أصبحت مخصصات الدواء عنصرا ثابتا فى ميزانية الأسرة الشهرية.. تتوازى صعودا وهبوطا مع مرات التردد على الأطباء ومستشفيات الرعاية الصحية.. ويضاف إليها أحياناً تكاليف الأشعات والتحاليل وغيرها وللطوارئ الإقامة فى مستشفى ما.. لذلك حرصت المؤسسات والشركات والنقابات الكبرى على توفير نظام ميسر لأعضائها يوفر الفحوصات الطبية والمعملية.. يمتد إلى شراء الدواء من صيدليات معينة تمنح تخفيضات على الدواء المحلى والمستورد وتوفر خدمة التوصيل للمنازل.

هذا البند بميزانية الأسرة يشهد دون شك ارتفاعا من حين لآخر قد يصل إلى عدم استطاعة شراء الدواء أو يحدث نقص فى انتاجه لأسباب خارجية.. فلا يتوفر أو البديل.. وليس أمام البعض سوى البحث الجاد بين المحافظات والصيدليات لعل الحظ يساعدهم فى الحصول على عبوة هنا أو هناك.

الطبيعى أن تتأثر صناعة الدواء بالتطورات الاقتصادية والأزمات الناشئة عن النزاعات والخلافات الإقليمية والدولية.. الأمر الذى يهدد استمرار الإنتاج بالمستوى المعهود.. لذلك تحرص الدولة على متابعة سوق الدواء.. انتاجا واستيرادا وتصديرا.. يصل الأمر إلى خيار «تحريك الأسعار» لمواجهة قفزات التكلفة للخامات والشحن إلخ.. حتى تعود عجلة الإنتاج إلى مسارها الطبيعي.. وهو الهدف الذى يفضل دعمه بالاتجاه إلى الانتاج الوفير الذى يخفف النفقات ويزيد فى التوسع للنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة.. لتزداد الإيرادات ومع الوقت يمكن الحفاظ على الأسعار المعقولة لأكبر الفترات الممكنة.