أعلن هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، تعزيز محاور التعاون مع التنظيم العمالي المناظر في الصين بالقطاعات ذات الصبغة المشتركة، وفقًا للتصنيفات النقابية الموحدة.
وأكد المهيري أن القطاع الإداري يعد واحدًا من أهم مجالات التعاون، لكونه يعتمد على تنمية رأس المال البشري كعنصر رئيسي ذي نفع عام، مشيرًا إلى ضرورة تبادل برامج التدريب بهدف رفع كفاءة الكوادر الإدارية، والاستفادة من نماذج الإدارة الحديثة التي تعتمد التحول الرقمي منهجًا تشغيليًا.
وأضاف المهيري، في تصريحات صحفية، أن العلاقات العمالية المصرية الصينية شهدت خلال الفترة الأخيرة تطويرًا وتحديثًا لأطر الشراكة الاستراتيجية الشاملة من خلال توقيع مذكرات تفاهم، إلى جانب تنظيم ورش العمل المشتركة بهدف رصد المتغيرات المتسارعة التي تفرضها تحديات أتمتة الوظائف وتطوير بيئة العمل، باعتبار ذلك هدفًا استراتيجيًا.
وأكد أن تبادل الخبرات المؤسسية في مختلف المجالات، ومنها تطوير منظومة الرعاية الصحية والسلامة المهنية للعاملين، يمثل أحد أهم محاور التعاون، بهدف توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تتوافق مع المعايير الدولية والإنسانية والمجتمعية.
وشدد المهيري على أن تعزيز الاندماج الثقافي والمهني بين العمالة المحلية وممثلي الصناعة الصينية أصبح أمرًا أساسيًا وليس خيارًا، خاصة في ظل التوسع في الاستثمارات المشتركة، بما يستدعي تنسيقًا توعويًا أكثر شمولًا، ووضع أطر تنظيمية تتوافق مع تطلعات التعاون وتسهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية.
